بسم الله الرحمن الرحيمإخوتي بارك الله فيكم وأعانكمسؤالي هو عن حكم من ملك من المال قدر ما يزوجه في الوقت الذي يستطيع فيه أن يحج به مع العلم أنه لن يتزوج إلا بعد أن يبني على الأقل بيتين ليكن فيهما فهل عليه أن يتزوج أولا مع أن أمر الزواج يؤرقه كثيرا ويخاف على نفسه من الوقوع في الحرام أم أن الحج يشكل أولوية في الوجوب أرجو منكم الرد الشافي مع التدقيق في السؤال والتمعن فيه وأنتم تتحملون المسؤولية أمام الله في وقوعه في الحرام إن قدم الحج على الزواج وتتحملونها في تأخيره لفريضة الحج إن قدم الزواج

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنشكر الأخ السائل على حرصه على التعرف على واجباته وسؤاله عما أشكل عليه من أمر دينه.
ثم نقول له: إذا كنت تخشى من الوقوع في الحرام لو أخرت الزواج وعندك من المال ما يكفيك لمتطلبات الزواج فتزوج فوراً، ولو أدى ذلك إلى تأخير الحج سنين، ولا يجوز لك تأخير الزواج في هذه الحالة إلى أن تبني بيتاً واحداً فأحرى بيتين! لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج .." إلى آخره، متفق عليه.
أما إذا كنت متحكماً في نفسك، قادراً على كبح جماح شهوتك، مع توفر شروط وجوب الحج لديك، فقدم أداء فريضة الحج ولا تتوان في ذلك، لأن الحج فرض على المستطيع، والزواج غير واجب على من لم يخش الوقوع في الحرام، والواجب مقدم على غيره.
والذي عليه الجمهور وتعضده الأدلة هو أن وجوب الحج على الفور، ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن يحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة، ويمرض المريض، وتكون الحاجة" وهو حديث حسن، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بألفاظ متقاربة.
والله أعلم.