أموال العراق في جيب اليهود

95 ألف دولار من العراق لكل أسرة إسرائيلية!

منذ ثلاثة أسابيع شن الرئيس العراقي صدام حسين هجوما علي الأمم المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل واتهم الأمم المتحدة بسرقة أموال الشعب العراقي عبر استقطاع مبالغ لصندوق التعويضات عن خسائر حرب الخليج من عائدات بتروله، ونقلت الصحف العراقية عن صدام حسين قوله: إن ثروة العراق تسرق تحت لافتة الأمم المتحدة والتعويضات.

وأوضح الرئيس العراقي أن صافي ما يصل إلي العراق من ثرواته يصل فقط إلي 50 % من المخصصات المقررة له، ووصف صدام حسين هذا الوضع بأنه يشكل استعمارًا جديدًا ونهبا لثروة العراق، وقال: لا يمكن أن نقبل بذلك .
وما نورده هنا ليس دعابة أو نكتة فبعد عشر سنوات من انتهاء حرب الخليج يحصل مئات الإسرائيليين علي تعويضات من العراق عن أضرار هذه الحرب. وبلغ متوسط مبلغ التعويض الذي حصلت عليه كل أسرة إسرائيلية من الأمم المتحدة 95 ألف دولار، أما الشركات والمؤسسات مثل شركة طيران العال واتحاد منتجي ومصدري الزهور فقد حصل كل منهم علي خمسة ملايين دولار.

كان مجلس الأمن الدولي قد قرر عقب انتهاء حرب الخليج أن تقوم العراق بتعويض من اضيروا جسديا أو اقتصاديا من جراء هذه الحرب ؛ ولتنفيذ هذا القرار تم تشكيل لجنة التعويضات التي تتلقي طلبات المتضررين منذ عام 1992، وحتي اليوم في جنيف وتقوم اللجنة بتجميع الطلبات لدراستها ومعرفة أحقية كل حالة في صرف التعويض وحتي عام 1995 وصل عدد الطلبات التي قدمت للجنة 6،2 مليون طلب من جميع أنحاء العالم، ولم يتبق اليوم سوي 11 مليون طلب فقط مازالت قيد البحث والدراسة!

وزارة العدل الإسرائيلية من جانبها سارعت بتقديم 531 طلبا لصرف تعويضات منها 404 طلبات لمواطنين و127 طلبا لشركات ومؤسسات.

وفي عام 1994 قدمت إسرائيل كدولة دعوى ضد العراق تطالب فيها بتعويض قدره مليار و71 مليون دولار. وحتي اليوم بلغ إجمالي ما قدمته الأمم المتحدة من أموال العراق للإسرائيليين 45 مليون دولار استفاد منها 471 إسرائيليا بمعدل 95 ألف دولار لكل حالة.
وفي نوفمبر من العام الماضي أرسلت اللجنة المركزية للتعويضات في جنيف 30 مليون دولار لشركات ومؤسسات إسرائيلية ، منها خمسة ملايين دولار لشركة طيران العال ، وخمسة ملايين لاتحاد منتجي الزهور إضافة ل 300 ألف دولار أخري صرفت كتعويض لخمسة مواطنين إسرائيليين.

شر البلية ما يضحك

وتروي " براكا أورنان " مدرسة إسرائيلية من حيفا أنها قرأت في نهاية عام 1992 إعلانا في الصحف بأنه يمكن لأي إسرائيلي مطالبة العراق بتعويض مادي عما أصابه من أضرار نتيجة لحرب الخليج وفي عام 1993 قدمت طلبي تعويض للجنة التعويضات في جنيف وقد استجابت اللجنة للطلب الأول وصرفت لها تعويضا ماديا ويتم النظر في الطلب الثاني خلال شهر يوليو القادم الذي تدعي فيه أنها قد أصيبت باضرار نفسية بعد تحطم  البيانو الخاص بها ولم تعد تستطيع النوم!

أما " دورون وريكي أشقلون" وهما مرشدان سياحيان من جنوب إسرائيل كانا من أوائل من سارعوا بتقديم طلبات صرف التعويضات، تقول ريكي: بعد غزو صدام حسين للكويت في بداية أغسطس تم إلغاء معظم الرحلات السياحية القادمة إلي إسرائيل، ونتيجة لذلك ظلت هي وزوجها بلا عمل لمدة عام ونصف، وتضيف ريكي أنه حتي بعد هزيمة صدام استغرقت إعادة الأمور إلي ما كانت عليه بعض الوقت.

وعن كيفية تقديمها لطلب التعويض تقول في عام 93 أبلغت نقابة المرشدين السياحيين جميع أعضائها بأن لديها نماذج استمارات يمكن ملؤها وإرسالها إلي لجنة التعويضات بالأمم المتحدة وتضيف: أن أي عضو في النقابة لم يكن علي ثقة من جدية صرف التعويضات، حتي إن زوجها ضحك ولم يكترث لكن في النهاية تقدم الزوجان كل منهما منفردا بطلب تعويضه بعدة آلاف من الدولارات ومنذ عدة أشهر حصلا بالفعل علي التعويض!! تقول ريكي اشقلوني: لقد أصابت الدهشة الأهل والأصدقاء حينما علموا بأننا قد حصلنا علي تعويض من العراق.. وتعبر ريكي عن أسفها أنها لم تقدم طلبا آخر لصرف تعويض إضافي عما أصابها من أضرار نفسية! فعلي حد قولها سببت حرب الخليج للاسرائيليين توترًا ومعاناة نفسية.

ويوضح ' بني روبين' ـ محام من وزارة العدل الإسرائيلية وهو الذي يقف وراء تقديم طلبات الإسرائيليين للجنة التعويضات بالأمم المتحدة ـ : إن لجنة التنسيق التابعة للأمم المتحدة تقوم كل فترة بتحويل مبالغ مالية إلي حساب بنك وزارة المالية الإسرائيلية في فرع تشيس مانهاتن في نيويورك كما ترسل بيانا تفصيليا إلي وزارة العدل حول المستحقين للتعويض والمبلغ المخصص لكل حالة.
ويوضح المحامي الإسرائيلي كيفية حصول الأمم المتحدة علي الأموال العراقية قائلا إن المجتمع الدولي سمح للعراق ببيع كميات محدودة من النفط وبحوالي 70 % من عائدات بيعه يحصل علي الغذاء والدواء و30 % تخصص لصرف التعويضات للمتضررين من الحرب ويضيف المحامي أن الأمم المتحدة شكلت خلال السنوات الأخيرة عدة لجان لتحديد أسس تقديم الطلبات وآخر موعد لتقديمها كان في عام 1995 وبعد هذا التاريخ تم تصفية هذه اللجان.

إحدي الحالات التي قدمت طلبا لصرف تعويض من الأمم المتحدة كانت لصاحب محل بقالة إسرائيلي في تل أبيب حيث ادعي إصابته باضرار اقتصادية من جراء إحجام الزبائن عن التردد علي محله أثناء الحرب وأضاف أن هؤلاء الزبائن توقفوا عن شراء الطعام أثناء إطلاق صواريخ سكود وطالب البقال ب 154 ألف دولار تعويضا لكنه في النهاية حصل علي 70 ألف دولار فقط!

 عادل شهبون - آخر ساعة