عدم إشهار الدخول ليس شرطًا في استحقاق المرأة مهرها كله
9-10-2016 | إسلام ويب
السؤال:
عقدت القِران قبل سبعة أشهر، ودخلت بزوجتي خلال هذه الفترة، والآن حدثت بيني وبينها مشاكل تتكرر كل يوم، ولم أعد أطيق العيش معها، وأريد الطلاق؛ رغم أني لم أكمل بقية المهر 20,000 ريال، ولم أقم بعمل ليلة العرس والزفاف بعد، فأرجو إفادتي.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت دخلت بزوجتك، فإنّك إذا طلقتها وجب عليك أن توفيها صداقها كله، ولا عبرة بعدم إشهار الدخول، وعمل حفل الزفاف، فليس هذا شرطًا في استحقاق المرأة مهرها كله، فمن دخل بامرأته وجب عليه صداقها كاملًا.
والذي ننصحك به ألا تتعجل في طلاق امرأتك، وأن تتدبر أمرك، وتنظر إلى الجوانب الطيبة في زوجتك، فلعل الله يجعل لك فيها خيرًا، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْركْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.
قال النووي -رحمه الله-: أَيْ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 329602.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت دخلت بزوجتك، فإنّك إذا طلقتها وجب عليك أن توفيها صداقها كله، ولا عبرة بعدم إشهار الدخول، وعمل حفل الزفاف، فليس هذا شرطًا في استحقاق المرأة مهرها كله، فمن دخل بامرأته وجب عليه صداقها كاملًا.
والذي ننصحك به ألا تتعجل في طلاق امرأتك، وأن تتدبر أمرك، وتنظر إلى الجوانب الطيبة في زوجتك، فلعل الله يجعل لك فيها خيرًا، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْركْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.
قال النووي -رحمه الله-: أَيْ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 329602.
والله أعلم.