الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سألت عن عملك في الشركة، وهل يؤثر فيه كونك مسؤولا عن ملفات الموظفين، ومراجعة مدى استيفائهم لشروط القرض الذي تقدمه الشركة لموظفيها؟
والجواب أن عملك هذا لا يظهر فيه حرج، وأما كون الشركة تقتطع تلك النسبة من الموظف، وتودعها في بنك ربوي، فهذا ليس له علاقة بعملك. وما لا يباشر فيه المرء حراما، ولا يعين عليه إعانة مباشرة أو مقصودة، لا حرج عليه فيه، ولا يلحقه بسببه إثم. قال تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21}، ويقول: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
ولتنصح المسؤولين في الشركة -إذا كان بوسعك ذلك- ليكفوا عن ادخار ما يقتطع من رواتب الموظفين أو غيرها في البنوك الربوية؛ لحرمة ذلك. ويمكنهم ادخارها لدى البنوك الإسلامية؛ لاستثمارها استثمارا مشروعا وهكذا.
وأما ما يقتطع من القرض للاشتراك في نظام إعفاء العاملين حال الوفاة. فإن كانت حقيقة ذلك كون النسبة يشترك بها في تأمين تعاوني تكافلي، فلا حرج فيه، من باب الاستيثاق على الدين.
وأما إن كانت النسبة يشترك بها في تأمين تجاري محرم، أو تستثمر في بنوك ربوية، فلا يجوز ذلك، ولا الإقدام على معاملة القرض حينئذ دون ضرورة.
والله أعلم.