الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال المتبقي بعد سداد مستحقات المنفذين للمشاريع هو ملك للدولة يجب رده عليها، ولا يجوز التصرف فيه على النحو المذكور، إلا إذا كان القانون الحكومي المنظم لسير مثل هذه المصالح يسمح بذلك، والأصل في ذلك أن هذه المصلحة العامة مملوكة للدولة في الحقيقة فأي مال يتحصل فيها هو باق على ملك الدولة لا يجوز للموظفين أخذ شيء منه، وإلا كان ذلك من قبيل سرقة المال العام وخيانة الأمانة، كما أن هؤلاء الموظفين هم وكلاء عن الدولة في تنفيذ هذه المشاريع، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف في مال موكله إلا بما أذن له فيه قال ابن قدامة في المغني:
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. اهـ
والذي ننصحك به هو أن تبين للمدير وللموظفين في الجهات العليا أن ذلك لا يجوز، فإن استجابوا فالحمد لله وإلا فارفع الأمر إلى من يرأسونهم ليأخذوا على أيديهم، وما حصل في يدك سابقا من هذا المال فإن استطعت أن ترجعه إلى خزينة الدولة وإلا فأنفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 50478.
والله أعلم.