الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قذف المسلم البريء من الموبقات وفاعله مستحق للعقوبة

السؤال

هنالك إعلامي مصري مشهور يدعى عمرو أديب، يقدم برنامجا شهيرا اسمه: القاهرة اليوم. وهذه المرة الثالثة التي يتهم فيها منتخب مصر لكرة القدم بأنهم مارسوا الرذيلة بعد أو قبل مبارياتهم، ومنتخب مصر معروف بأنه منتخب الساجدين عقب كل هدف يسجلوه، ومعروف أنهم لا يضيعون أي فرض من فروض الله، ويسجدون عقب كل هدف يسجلونه، و معروف عنه بين المجتمع والناس الصلاح والأخلاق بشكل عام. لكن هذا الرجل المدعو عمرو أديب والمعروف بحلقاته الساقطة، واستضافته للفنانين والفنانات، دائما ما يحب ترويج الشائعات والطعن بالناس، والتشكيك بهم، مستغلا صيته الكبير وحصانته كمذيع برامج هو الأشهر في العالم العربي. فما حكم تشهير عمرو أديب بسمعة منتخب كامل، بل بسمعة وطن برمته من دون أن يجد شهودا على ما يقول ؟ أعرف أنه سؤال غريب ولكن أرجو تبيان فتواكم في ذلك. فالموضوع الآن هو موضوع الشارع وموضوع الساعة ؟ وشكرا وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في المسلم السلامة والصيانة، والأصل في عرضه الحرمة، فلا يجوز لأحد الإقدام على اتهامه بسوء إلا ببينة ظاهرة، وإلا فإن من يتهم المسلمين في أعراضهم دون حجة ظاهرة فإنه غوي مبين.

فإذا كان هذا الاتهام بجريمة الزنا، فإن الإثم يعظم؛ لأن القذف بهذه الجريمة الشنيعة له أثر عظيم في إلحاق الفضيحة والعار بالمقذوف وبسائر أهله، من أجل ذلك شدد الشرع في أمر القذف واعتبره من كبائر الذنوب، بل عده موبقة من الموبقات السبع، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم.

ويستوي في ذلك قذف الرجل وقذف المرأة. فمن قذف مسلماً حراً بالغاً عاقلاً عفيفاً عن الفاحشة التي رمي بها، فقد استحق حد القذف، وللمقذوف مطالبة الحاكم بإقامة الحد عليه، وعلى الحاكم أن يطبق عليه الحد ما لم يعف المقذوف عنه، وراجع الجواب رقم: 8191 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني