الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج بعد أن تؤدي ما عليك من حقوق أن تطالب بحقوقك

السؤال

ما رأيكم في هذا الكلام: يجب علينا أداء الحقوق التي علينا أي حقوق العباد وأن نسأل حقنا من الله، لأننا لن نسأل يوم القيامة هل أخذنا حقنا أم لا؟ بل نسأل عن حقوق الناس. وهل يتناقض هذا مع معنى هذا الحديث الساكت عن حقه شيطان أخرس؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على المسلم أن يؤدي ما عليه من الحقوق لله تعالى ولعباده، فالإسلام يريد من أبنائه جميعاً أن يؤدوا ما عليهم من حقوق، ويكون ذلك بقناعة منهم ووازع ديني من داخلهم لا خوفاً من قوة حاكم أو سلطة قانون. فإذا رسخت هذه الفكرة وسادت عند الناس أدى الجميع ما عليهم من حقوق برضاهم وطيب أنفسهم فلم يحتج أحد منهم إلى المطالبة بحقه، ومع ذلك فإن من حق المسلم الشرعي والطبيعي أن يطالب الآخرين بما له عليهم من حقوق إذا قصروا في أدائها أو يتنازل لهم عنها، ولا تعارض بين مطالبته للآخرين بحقه وسؤال الله تعالى تيسير الوصول إلى ذلك الحق والرضا بقضاء الله تعالى والتوكل عليه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 124303 . ولا شك أن من لم يحصل على حقه في الدنيا سيحصل عليه في الآخرة.

وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الذي علينا والصبر عن ما لنا في أوقات الفتن وجور الحكام. ففي الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي رواية لهما: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية أحمد: إنكم سترون بعدي أثرة وفتنا وأموراً تنكرونها، قلنا: يا رسول الله فما تأمر لمن أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم.

وسكوت المسلم عن حقه أو التنازل عنه لا يتعارض مع قول بعض أهل العلم: الساكت عن الحق شيطان أخرس، وهو ليس بحديث كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 58360 لأن ذلك وارد عنهم في السكوت على المنكر وعدم إنكاره كما سبق بيان ذلك في الفتوى المشار إليها، ولا علاقة له بسكوت الشخص عن حقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني