الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة

حكم إيداع المال في شركة الوساطة

150209 5601 الأربعاء 20 ربيع الأول 1432 هـ - 23-2-2011 م
385

السؤال

سؤالي يتعلق بالمتاجرة بالعملات عن طريق الإنترنت، أو ما يسمى بالفوركس، وأعلم أنكم قد أجبتم على هذا السؤال أكثر من مرة وقد تتبعت الكثير من فتاواكم، ولكن للأسف قد أحس أن الفتاوى في هذا الأمر متضاربة حتى في موقعكم الكريم، فتارة تفتون بجواز هذا التعامل إذا خلا من بعض المحاذير وتارة لا تجيزونه حتى إذا خلا من هذه المحاذير، ولولا أهمية الأمر وحرصي ـ كما هو حال الكثير من الشباب المسلم ـ على أن يكون مصدر مالي حلال لا شبهة فيه لم أكن لأشغلكم بالسؤال عن هذا الأمر، فإذا كان مصدره حلالا، فلماذا لا يستغله المسلمون؟ وإذا كان حلاال ولكن به بعض المحاذير، فلماذا لا نتجنبها ونعمل به؟ وحتى لا أطيل على سيادتكم أوضح أنه إذا كان تعاملي مع شركة الوساطة بدون أن أقترض منها بالهامش، وبدون أن يكون هناك أية عمولات على تبييت الصفقات ـ أي يمر عليها مفتوحة أكثر من 24 ساعة ـ وكذلك يتم إضافة الربح، أو حسم الخسارة من حسابي لديهم بشكل فوري، ولكن يتم التحويل لحسابي للبنك في حالة رغبتي بذلك خلال يومي عمل، أو أكثر، فهل في هذه الحالة يكون تعاملي بالفوركس حلال؟.الرجاء التكرم بالإجابة بناء على ما ذكر أعلاه وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته عن معاملتك لشركة الوساطة وكونك لا تقترض منها بفائدة ولا تأخذ منها فائدة على تبييت الصفقة وإنما تودع في حسابك لديها ما تشتري به بعض العملات ونحوها ثم تبيعها: معاملة جائزة.

وعليك أن تعلم أن ضوابط بيع وشراء العملات أشد من غيره من صور البيع الأخرى, ومن تلك الضوابط عند اختلاف العملات حصول التقابض بمجلس العقد ويقوم مقامه ما يكون في حكمه كالقيد المصرفي ويغتفر فيه تأخر نزول المبلغ فعليا في حسابك ليومي عمل، ولكن ليس لك قبل نزوله التصرف فيه، كما بينا في الفتوى رقم : 104542.

وعليه، فإذا توفرت الضوابط الشرعية لبيع العملات، أو المعادن وسلمت المعاملة من المحاذير الشرعية فلا حرج فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب