الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم رد الغيبة لمن سمعها وإن كان بعيدا عن مجلس الغيبة

السؤال

هل يقع وجوب رد الغيبة على الشخص الذي ‏يجلس في المجلس الذي ذكرت فيه الغيبة أم على ‏الجميع الذين في المكان؟ مثلا أنا في البيت ‏وإخوتي يتحدثون في موضوع، وحينها أكون ‏بعيدا عنهم أي أكون مثلًا في الغرفة وهم في ‏المجلس، ولكن مع ذلك أسمعهم.‏ ‏ فهل يجب علي أن أرد الغيبة أم يكفي رد الغيبة ‏بقلبي، وأما ردها باللسان فيجب على الجالسين معه ‏في المجلس فقط؟ ‏ وماذا أيضا لو كنت جالسا معهم ولكن لا أتحدث ‏معهم، أي أتحدث مع أمي فقط، ولا دخل لي بهم ‏وهم يتحدثون مع بعضهم.‏ ‏ فهل يجب عليَّ أيضا رد الغيبة أم يكفي بقلبي فقط ‏ويتوقف ردها باللسان على الذين تحدثوا معه؟ ‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرد عن عرض من اغتيب يلزم كل من سمع الاغتياب؛ لعموم حديث: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.

وفي الحديث: ما من امرى يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه، وينتهك من حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

وقد نص الصنعاني في سبل السلام على وجوب الرد عن عرض المسلم على من حضر، واستدل بالحديث المذكور، وبأن اغتياب المسلم من المنكر الذي يجب إنكاره فقال: فمن حضر الغيبة وجب عليه أحد أمور: الرد عن عرض أخيه ولو بإخراج من اغتاب إلى حديث آخر، أو القيام عن موقف الغيبة، أو الإنكار بالقلب، أو الكراهة للقول. وقد عد بعض العلماء السكوت كبيرة لورود هذا الوعيد؛ ولدخوله في وعيد من لم يغير المنكر؛ ولأنه أحد المغتابين حكما وإن لم يكن مغتابا لغة وشرعا. اهـ.

وإذا كنت في غرفتك وسمعت الغيبة لزمك إنكارها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني