الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى مسؤولية رب الأسرة عن القنوات المشتملة على محرمات في بيته

السؤال

هل أنا مطالبة بمسح القنوات المتخصصة في الأغاني، والمسلسلات، والأفلام الأجنبية، وغيرها مما يشابها، أم أترك كل القنوات، ومن يختار قناة يتحمل إثمه وحده، ولا أشاركه في الإثم؟ علمًا أني قمت بمسح تلك القنوات بالفعل، ولكني تركت القنوات التي تعرض محتوىً مختلطًا – أخبارًا، وبرامج حوارية، ودينية - ولكنها أيضًا تعرض مسلسلات، وأفلامًا، وأغاني، فهل عليّ إثم في تركها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في إزالة تلك القنوات، بل هذا هو الواجب عليك، ما دمت راعية على هؤلاء المشار إليهم، كما يظهر في السؤال، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.

وأما القنوات التي تخلط بين الخير والشر، فإن أمكن الاستفادة بما فيها من خير، واجتناب ما فيها من شر، فلا بأس بالإبقاء عليها.

وأما إن تعذر الفصل والتمييز في مشاهدتها بين هذا، وذاك للتساهل، وقلة المبالاة من هؤلاء، فحينئذ إن أمكن أن تضعي كلمة مرور بحيث يمكن التحكم في الدخول إلى تلك القنوات للاستفادة مما فيها من أمور مشروعة فقط، وإلا فيجب إزالتها، وعدم إعانتهم على المنكر، فإن الله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وانظري لمزيد الفائدة الفتاوى: 165977، 56963، 39662 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني