الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
أعمل مدير مكتب المدير العام لإحدى الشركات الخاصة، لدينا مشروع نقل ونقوم باستئجار السيارات من مقاولين خارجيين بأسعار معينة، أحضر زميل لي أحد أصحاب السيارات كان يعمل بمشروعنا لكنه تحت قيادة مقاول آخر يعمل معنا بنفس المشروع، وكان هذا المقاول يأخذ مقابل كل رد مبلغ 150 ريالا على سبيل المثال، ويعطي لصاحب هذه السيارات مبلغ أقل من هذا المبلغ بكثير، ولما طلب منه ذلك الشخص رفع المبلغ رفض وأوقفه عن العمل معه، فأحضره لي زميلي قائلا إنه على استعداد أن يعمل لصالح الشركة مباشرة بسعر أقل من المقاول الذي كان يعمل معه بفارق 20 ريال لكل رد لصالح الشركة، وإذا أوصلت الأمر للإدارة ووافقت على ذلك سوف يعطينا مبلغ عمولة على كل رد، ففعلت وكان من المنطقي أن يوافق المدير بحكم أن في ذلك مصلحة للشركة، ثم أخذت مبلغا في البداية، وشعرت أن الامر حرام؛ لأني لم أفعل شيئا أستحق عليه هذا المال، وأن هذا يعد رشوة، فتوقفت عن ذلك وأبلغت صاحب السيارات هذا أنى لا أريد منه مالا؛ لأن ذلك حرام، وقلت له سوف أعيد إليه المبلغ الذى دفعه لي لكنه رفض وقال لا أريد شيئا مما سبق وعلى ذلك اتفقنا، لكن صاحبي أصر على أخذ مبلغ العمولة منه سواء أرضيت أنا أم لا، فهو من أحضره وهو من اتفق معه من البداية على ذلك، الآن هل هذا المال حرام؟ وقد جاءني ذلك الرجل مرات، وقال إنه طالما أنه يدفع المبلغ لصاحبي كاملا لم لا آخذ أنا منه نصيبي فرفضت أيضا، ولا أدري إن كان صاحبي يتقاضى المبلغ كاملاً هل يحل لي أن آخذ منه؟ وظهر لي أيضا أني قد أكون آثما ومشاركا معه في الوزر رغم أنى لا أتقاضى مالا؛ بحيث أنني أعلم أنه يأخذ عمولة وهذا المال من حق الشركة، ولكني طلبت منه أن يتوقف فرفض، ماذا علي أن أفعل؟ إن أبلغت الإدارة سينقطع رزقه، وسأظهر أني أفعل ذلك لمصلحة شخصية ورياء لأكسب ثقة الشركة وضميري يؤنبني، هل إذا لم آخذ شيئا ولكني سكت وتركت الأمر برمته كي لا أضر بزميلي كأني لا أعلم شيئا؟ هل علي إثم؟
أرجو الإفادة.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات