الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علي بن أبي طالب فضائل ومناقب

السؤال

هل نستطيع سب علي بن أبي طالب ومن أعلى مرتبة عمر رضي الله عنه، أم عثمان رضي الله عنه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز سب علي رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم، بل إن سب علي رضي الله عنه كفر، إن كان هذا السب بشيء يقدح في دينه وعدالته، لأنه قد استفاضت النصوص الدالة على فضله، ومن هذه النصوص ما رواه الترمذي عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ، وفي رواية لأحمد عن زيد بن أرقم بزيادة: اللهم وَالِ من والاه وعَادِ من عاداه. ، وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. ثم إنه رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها ، وأبو الحسن والحسين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هذه منزلته كيف يرضى مسلم لنفسه سبه أو بغضه، بل الواجب حبه وموالاته دون إفراط أو تفريط، كما هو نهج أهل السنة والجماعة في حقه، وقد هلك في علي رضي الله عنه طائفتان، طائفة غلت فيه، وطائفة ناصبته العداء، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 32129، والفتوى رقم: 2429، والفتوى رقم: 29281. وبخصوص التفضيل بين عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإن أهل السنة متفقون على تفضيل عمر رضي الله عنه، بل هو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان، ثم ننزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا الاتفاق إنما هو في تفضيل أبي بكر ثم عمر، أما تفضيل عثمان على علي فليس محل اتفاق، بل هو مذهب جمهور أهل السنة، وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان، ذكر هذا الحافظ في الفتح وقال عقبه: وحديث الباب حجة للجمهور. انتهى. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني