الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التواصل مع الأصدقاء الفسقة

السؤال

لي أصدقاء كثيرون، ولكنَّ أغلبهم بعيدون عن الله، ولا يلتزمون بالفروض والواجبات، والتكاليف، فما حكم مصاحبتهم؟ وهل يُحَرَّم التواصل معهم بأي شكلٍ من الأشكال؛ للاطمئنان عليهم؟ وإذا تركت صحبتهم، فإنَّهم قد يَضلُّون أكثر، علمًا أنِّي أنصحهم، ولكنَّهم أيضًا لا يستجيبون، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمحبة الفسقة واتخاذهم أصدقاء، غير جائز، قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَالْمُصَاحَبَةُ، وَالْمُصَاهَرَةُ، وَالْمُؤَاخَاةُ لَا تَجُوزُ إلَّا مَعَ أَهْلِ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مُرَادِ اللَّهِ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التودد للفاسق لأجل فسقه، ولا الجلوس معه وهو يمارس شيئًا من المعاصي، إيناسًا ومجاراة له؛ لقوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقوله: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. كما أنه ورد النهي عن مخاطبة الفاسق، والمبتدع، ونحوهما بسيد، ونحوه من الألقاب التي تدل على تعظيمه؛ لأن في ذلك تعظيم من أهانه الله تعالى. وقد نص المالكية، والشافعية على أن الجلوس مع الفاسق إيناسًا له، يعد من صغائر الذنوب التي تغفر بالحسنات. اهـ.

وعليه؛ فجلوسك مع الفسقة حال معصيتهم، غير جائز.

أمّا الجلوس معهم، أو الاتصال بهم في غير تلك الحال، فلا يحرم، لا سيما إذا كان الغرض منه إصلاحهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، فإنّه يكون مطلوبًا، لكن إذا لم يستجيبوا، فينبغي هجرهم، جاء في الفروع لابن مفلح: ونقل حنبل: إذا علم من الرجل أنه مقيم على معصية، لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرًا عليه، ولا جفوة من صديق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني