الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفاق رب العمل مع الموظفين على تحديد إجازات غير ما تضمنه قانون العمل

السؤال

سؤالي يتعلق بإجازات الموظفين والعمال الذين يعملون تحت إشراف رب العمل. القانون يعطي الموظفين والعمال إجازة رسمية في بعض الأيام لنهاية السنة الهجرية، أو الميلادية، وإجازة المولد، ونحوها، ويستطيع رب العمل أن يلزم العمال أو الموظفين بالعمل في هذه الإجازات مقابل تعويض بإجازة في يوم آخر، أو بإعطائهم تعويضًا ماديًّا، فهل لرب العمل أن يمنع هذه الإجازة عن الموظفين باعتبارها مخالفة للشريعة في ذاتها؛ حيث إنه لا يوجد في الإسلام إلا عيدان؟ وهل يبيح الشرع لرب العمل التعاقد مع العمال والموظفين على إلغاء هذه الإجازة في عقد العمل، حتى وإن كان مخالفًا لقانون العمل في الدولة؟ وأخيرًا: هل يسري الحكم الشرعي لهذه المسألة على الموظفين المسلمين، وغير المسلمين على حد سواء؟ أفيدونا -أثابكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلرب العمل أن يتفق مع العامل على تحديد إجازات سنوية، أو أسبوعية، غير ما تضمنه قانون العمل، إن تم التراضي على ذلك بينه وبين العامل، والعبرة هنا بما اتفقا عليه في العقد الخاص؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

والعقد هو شريعة المتعاقدين، ولا فرق في ذلك بين العامل المسلم، وغيره، فإذا تم الاتفاق مع العامل بحسب قانون العمل، فيستحق الإجازات المنصوص عليها، وليس لرب العمل الاعتراض فيما بعد.

وأما إذا نص رب العمل في العقد على أن الموظف لا يستحق الإجازة في يوم كذا وكذا، ورضي بذلك العامل؛ فهذا هو المعتبر حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني