هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
وفي الأوائل : أول من قصد القصائد وذكر الوقائع امرؤ القيس . ولم يكن لأوائل العرب إلا أبياتا يقولها الرجل في حاجته وتعزيته وتاريخه وغير ذلك ، وأول قرن قصدت فيه القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف ، وامتلأ الكون من الشعراء والفصحاء حتى صار الشعر كالدين يفتخرون به وينتسبون إليه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجز ، فعارضوه بالشعر فأعجزهم بفصاحته وبلاغته...
الفصل الثالث في مانع الرضاع - واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب ( أعني : أن المرضعة تنزل منزلة الأم ) ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب . واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة ، والقواعد منها تسع : إحداها : في مقدار المحرم من اللبن . والثانية : في سن الرضاع . والثالثة : في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا . والرابعة : هل يعتبر...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
من تراجم العلماء
الْمُرِّيُّ الْحَافِظُ الْإِمَامُ ، أَبُو نَصْرٍ ، عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ الْمُرِّيُّ ، الْأَذْرُعِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، الشُّرُوطِيُّ ، ابْنُ الْجَبَانِ . حَدَّثَ عَنِ : الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الزَّمْزَامِ وَأَبِي عُمَرَ بْنِ فَضَالَةَ ، وَمُظَفَّرِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ أَرْكِينٍ ، وَالْفَضْلِ الْمُؤَذِّنِ ، وَجُمَحَ وَعِدَّةٍ . وَلَمْ يَرْحَلْ . وَعَنْهُ : الْأَهْوَازِيٌّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْحِنَّائِيُّ ، وَأَبُو سَعْدٍ السَّمَّانُ ، وَالْكَتَّانِيُّ ، وَابْنُ أَبِي الْعَلَاءِ . وَثَّقَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّادُ . وَقَالَ الْكَتَّانِيُّ : هُوَ أُسْتَاذُنَا وَشَيْخُنَا ، صَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً ، وَكَانَ يَحْفَظُ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ . مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
نَافِعٌ ابْنُ أَبِي نُعَيْمٍ ، الْإِمَامُ ، حَبْرُ الْقُرْآنِ أَبُو رُوَيْمٍ -وَيُقَالُ : أَبُو الْحَسَنِ ، وَيُقَالُ : أَبُو نُعَيْمٍ ، وَيُقَالُ : أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَيُقَالُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- مَوْلَى جَعْوَنَةَ بْنِ شَعُوبٍ اللَّيْثِيِّ ، حَلِيفِ حَمْزَةَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقِيلَ : حَلِيفُ الْعَبَّاسِ أَخِي حَمْزَةَ ، أَصْلُهُ أَصْبَهَانِيٌّ . وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ سَنَةَ بِضْعٍ وَسَبْعِينَ وَجَوَّدَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى عِدَّةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ، بِحَيْثُ إِنَّ مُوسَى بْنَ طَارِقٍ حَكَى عَنْهُ ، قَالَ : قَرَأَتُ عَلَى سَبْعِينَ مِنَ التَّابِعِينَ . قُلْتُ : قَدِ اشْتُهِرَتْ تِلَاوَتُهُ عَلَى خَمْسَةٍ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ، صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي ... المزيد
غُلَامُ ابْنِ الْمَنِيِّ الْعَلَّامَةُ الْأُصُولِيُّ الْفَيْلَسُوفُ فَخْرُ الدِّينِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَزَجِيُّ الْمَأْمُونِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ، صَاحِبُ الْعَلَّامَةِ نَاصِحِ الْإِسْلَامِ ابْنِ الْمَنِّيِّ . مَوْلِدُهُ فِي صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَتَفَقَّهَ عَلَى ابْنِ الْمَنِّيِّ وَسَمِعَ مِنْهُ . وَسَمِعَ " مَشْيَخَةَ شُهْدَةَ " مِنْهَا . وَسَمِعَ مِنْ لَاحِقِ بْنِ كَارِهٍ ، وَأَشْغَلَ بِمَسْجِدِ الْمَأْمُونِيَّةِ بَعْدَ شَيْخِهِ ، وَكَانَتْ لَهُ حَلْقَةٌ بِجَامِعِ الْقَصْرِ لِلنَّظَرِ ، وَكَانَ يَتَوَقَّدُ ذَكَاءً . لَهُ تَصَانِيفُ فِي الْمَعْقُولِ ، وَتَعْلِيقَةٌ فِي الْخِلَافِ . وَتَخَرَّجَ بِهِ الْأَصْحَابُ ، وَرُتِّبَ نَاظِرًا فِي دِيوَانِ الْمُطَبِّقِ ، فَذُمَّتْ سِيرَتُهُ ، فَعُزِلَ وَبَقِيَ مَحْبُوسًا مُدَّةً ، وَأُخْرِج ... المزيد
أَخُوهُ الْمُغِيرَةُ ( ت ، س ، ق ) ابْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ السَّرَّاجُ . كَانَ الْأَكْبَرَ . يَرْوِي عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، وَفَرْقَدٍ السَّبْخِيِّ . رَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَيْضًا . تُوُفِّيَ فِي حُدُودِ السِّتِّينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو طَالِبٍ الْمُفَضَّلُ بْنُ سَلَمَةَ لُغَوِيًّا ، أَدِيبًا ، عَلَّامَةً ، لَهُ تَصَانِيفُ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْآدَابِ . أَخَذَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَغَيْرِهِ مِنْ مَشَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ . أَخَذَ عَنْهُ الصُّولِيُّ وَغَيْرُهُ . وَمَاتَ بَعْدَ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَأَبُوهُ - سَلَمَةُ بْنُ عَاصِمٍ النَّحْوِيُّ - هُوَ رَاوِيَةُ الْفَرَّاءِ . وَفِي الْقُدَمَاءِ : الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيُّ الْمُقْرِئُ - صَاحِبُ عَاصِمٍ . ... المزيد
جَاكِيرُ الزَّاهِدُ , مِنْ كِبَارِ مَشَايِخِ الْعِرَاقِ ، صَاحِبُ أَحْوَالٍ وَتَأَلُّهٍ وَتَعَبُّدٍ . صَحِبَ الشَّيْخَ عَلِيًّا الْهِيتِيَّ وَغَيْرَهُ . وَجَاكِيرُ لَقَبٌ ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ دُشَمَ الْكُرْدِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ، لَمْ يَتَزَوَّجْ ، وَتُذْكَرُ عَنْهُ كَرَامَاتٌ ، وَلَهُ زَاوِيَةٌ كَبِيرَةٌ بِقَرْيَةِ رَاذَانَ ، عَلَى بَرِيدٍ مِنْ سَامِرَّاءَ . وَجَلَسَ فِي الْمَشْيَخَةِ بَعْدَهُ أَخُوهُ أَحْمَدُ ، وَبَعْدَ أَحْمَدَ وَلَدُهُ الْغَرْسُ ، وَبَعْدَ الْغرْسِ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ . ... المزيد
مكتبة إسلام ويب