الفقه المقارن

المغني

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

دار إحيار التراث العربي

سنة النشر: 1405هـ / 1985م
رقم الطبعة: الأولى
عدد الأجزاء: عشرة أجزاء

الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب الحدود » مسألة شروط شهود الزنا » فصل شهد أربعة على امرأة بالزنا فشهد ثقات من النساء أنها عذراء

مسألة: الجزء التاسع
( 7197 ) فصل : وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا ، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء ، فلا حد عليها ، ولا على الشهود ، وبهذا قال الشعبي ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وقال مالك : عليها الحد ; لأن شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود ، فلا تسقط بشهادتهن . ولنا أن البكارة تثبت بشهادة النساء ، ووجودها يمنع من الزنا ظاهرا ; لأن الزنا ، لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج ، ولا يتصور ذلك مع بقاء البكارة ; لأن البكر هي التي لم توطأ في قبلها ، وإذا انتفى الزنا ، لم يجب الحد ، كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنا مجبوب ، وإنما لم يجب الحد على الشهود ; لكمال عدتهم ، مع احتمال صدقهم ، فإنه يحتمل أن يكون وطئها ثم عادت عذرتها ، فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم غير موجب له عليها ، فإن الحد لا يجب بالشبهات . ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة واحدة ; لأن شهادتها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال .

فأما إن شهدت بأنها رتقاء ، أو ثبت أن الرجل المشهود عليه مجبوب ، فينبغي أن يجب الحد على الشهود ; لأنه يتيقن كذبهم في شهادتهم بأمر لا يعلمه كثير من الناس ، فوجب عليهم الحد .

السابق

|

| من 1

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة