( 7633 ) مسألة قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=10135_8479سرق من الغنيمة ممن له فيها حق ، أو لولده ، أو لسيده ، لم يقطع ) يعني إذا كان السارق بعض الغانمين ، أو أباه ، أو سيده ، فلا قطع عليه ، لأن له شبهة وهو حقه المتعلق بها ، فيكون ذلك مانعا من قطعه ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، فأشبه ما لو سرق من مال مشترك بينه وبين غيره ، وهكذا إن كان لابنه وإن علا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .

وزاد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حق لم يقطع مبني على أنه لا يقطع بسرقة مالهم ، وقد سبق الكلام في هذاnindex.php?page=treesubj&link=10120_8479ولو كان لأحد الزوجين فيها حق فسرق منها الآخر ، لم يقطع عند من لا يرى أن أحدهما يقطع بسرقة مال الآخر . وقد سبق ذكر هذا

( 7633 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10135_8479سَرَقَ مِنْ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، أَوْ لِوَلَدِهِ ، أَوْ لِسَيِّدِهِ ، لَمْ يُقْطَعْ ) يَعْنِي إذَا كَانَ السَّارِقُ بَعْضَ الْغَانِمِينَ ، أَوْ أَبَاهُ ، أَوْ سَيِّدَهُ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةً وَهُوَ حَقُّهُ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ قَطْعِهِ ، لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، وَهَكَذَا إنْ كَانَ لِابْنِهِ وَإِنْ عَلَا ، وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .

وَزَادَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ إذَا كَانَ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فِيهَا حَقٌّ لَمْ يُقْطَعْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِمْ ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي هَذَاnindex.php?page=treesubj&link=10120_8479وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِيهَا حَقٌّ فَسَرَقَ مِنْهَا الْآخِرُ ، لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى أَنَّ أَحَدَهُمَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ الْآخَرِ . وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ هَذَا