قال ابن عيينة : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات فقد شكر لهما 


بداية أرجو قراءة السؤال إلى آخره بتمعن وأرجوكم أرجوكم أن يكون الرد واضحا وصريحا يفهمه عامة الناس لأن سؤالي واضح وصريح، أرجو إفادتي عن الحكم الشرعي فيما يلي: أنا أحمل بطاقة ائتمانية غير مغطاة الرصيد،

أريد أخذ بطاقة ائتمانية من أحد البنوك  الإسلامية والتي تقوم على التورق كما علمت من البنك، ولكن نظام البنك أنه يجب السداد خلال 55 يوما بدون أي رسوم، وفي حالة التأخر يبدأ البنك في حساب نسبة أرباح

أنا أعمل في شركة متعددة الجنسيات .أحتاج إلى السفر لفروع الشركة في البلاد الأخرى.في الماضي كانت الشركة تعطيني نقودا مقدما ثم أقوم بتقديم الحساب عند العودة . مؤخرا قررت الشركة الأم ، ألا يتم التعامل

إذا كان البنك يأخذ على بطاقة الصراف الآلي مبلغا مقطوعا كل شهر، فهل لي أن أستخدم هذه البطاقة؟ أرجو أن تبينوا لي متى يكون هناك حرج في استخدام هذه البطاقة؟.

هل يجوز استصدار فيزا مسبقة الدفع من بنك ربوي تكون مغطاة برصيد مسبق الدفع لا يصلح أن أتجاوزه إذا نفد؟ علما بأنها يمكن أن تصدر من دون أن أمتلك حسابا في هذا البنك الربوي؟.

لدي بطاقة فيزا صرفت منها مبلغ 6259 ريال، وعند اقتراب موعد السداد أرسل إلي البنك بضرورة سداد مبلغ 313 كحد أدنى. ما حكم ذلك وهل يترتب عليه أي محظور شرعي (علما أن بطاقة الفيزا التي عندي إسلاميه؟

تحية طيبة ، وجزاكم الله خيرا لما تبذلونه من جهد من أجل إرشاد هذه الأمة إلى الطريق القويم. هل كارت فيزا البنك الأهلى واستخدامه في الشراء بحيث أقوم بسداد قيمة ما أشتريه كقسط شهري ثابت أقوم بتسديدة في

أخذ مال من بطاقة الماستر كارد ثم تسديده على أقساط للبنك مع فائدة، علما بأن هذه الفائدة يتم وضعها تحت مسمى التورق، فهل هذا حلال أم لا؟.

أود أن أستفسر عن صحة شراء بطاقة: كاش يو ـ قيمتها الفعلية 30 دولارا من بائع يوجد في مدينة أخرى بالطريقة التالية: أرسل مبلغ 360 درهما عن طريق حوالة فورية للبائع ـ تكلفني الحوالة 10 دراهم إضافية ـ ثم

أريد أخذ بطاقة ائتمانية من أحد البنوك، وأنا متخوف من الوقوع في الربا، وقرأت كثيرا من الفتاوى حول هذا الموضوع، ولكن ضعت أو لم أفهم بصورة واضحة. سؤالي هو: هل يجوز التعامل مع هذه البطاقة إذا كانت

السابق صفحة من 17 التالي