English| Deutsch| Français| Español

  قال ابن عيينة : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات فقد شكر لهما 

الفتاوى

سؤالي عن بطاقة الفيزا، إذا ذهبت للمصرف وحصلت على بطاقة فيزا ـ غير مغطاة بحساب مصرفي ـ مقابل مبلغ مالي ثمن هذه البطاقة، إضافة إلى مبلغ آخر ثابت القيمة ثمن هذه الخدمة، على أن تكون لهذه البطاقة صلاحية معينة

قمت بعملية شراء باستخدام بطاقة الصراف الآلي بتاريخ: 28ـ2ـ2014 ـ وتم قبول العملية وأخذت البضاعة، ولدى مراجعتي كشف الحساب تبين بأنها خصمت من حسابي بتاريخ: 27ـ2ـ2014ـ أي قبل العملية، والغريب في الأمر أن بيانات

ما حكم الشرع في صناعة بطاقات الائتمان البنكية لصالح البنوك الربوية؟ جزاكم الله خيرا.

حينما أريد شراء برنامج من متجر البرامج في هاتفي، فإنه لا يمكنني شراؤه إلا عن طريق الفيزا أو الماستر كارد، فألجأ إلى استئذان خالي لأستخدم فيزته الربوية، لشراء البرنامج، مع العلم أنه يسددها في وقتها قبل

في الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأمور يحتاجون إلى بطاقات الضمان (كريدت كارد) عند حجز الفنادق، أو إيجار السيارات كضمان، ولكن عندما يتم ايجار السياره وإعادتها إليهم يتم الدفع نقدا من دون استخدام

أريد من فضيلتكم معرفة حكم استخدام بطاقة فيزا الإنترنت المسبقة الدفع التي تستخدم فقط في الإنترنت لشراء منتجات أو ما شابه. والمعاملات فيها هي كالتالي: يتم إضافة المبلغ بالعملة المحلية مسبقا في رصيد البطاقة

كنت أتصفح فتاواكم بخصوص البطاقات الائتمانية، واتضح لي أنكم لا تجيزون استعمال البطاقات التي تحمل شرطا ربويا إلا للضرورة، وحقيقة هنا في الولايات المتحدة تعتبر البطاقة الائتمانية ضرورة ملحة، حيث إنه في معظم

زوجتي طبيبة، ولديها حساب في بنك ربوي فقط، لتحويل الراتب عليه. وأرادت أن تحصل على رخصة مزاولة مهنة الطب في الإمارات، ونحن نعيش في قطر. وللحصول على هذه الرخصة هناك رسوم تدفع، وهذه الرسوم لم يتيسر دفعها إلا

فضيلة الشيخ: لدي صديق يعيش في إيطاليا، وسألني هذا السؤال، وعجزت عن الإجابة: قبل مدة حصل على الكارت بنك, واكتشف الآن بأنه عندما يضع مثلا 50 يورو في حسابه عليه أن يدفع يورو للبنك، وإذا اشترى من المحلات بواسطة

كانت لدي بطاقة ائتمانية، وكانت علي فيها مديونية بمبلغ 300ريال، وعندما انتهت مهلة السداد قام البنك بفرض رسوم مع انتهاء مهلة السداد، وذلك بفرض 100ريال كل شهر حتى أصبح المبلغ 700ريال ـ 300ريال المديونية،

السابق