الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان تطبيق التقسيط مملوكًا للشركة، ولا يشاركها في ملكه غيرها، فإن الشراء عبر التطبيق يعتبر شراء من الشركة المالكة نفسها، ولا ترد عليه إشكالات الشراء عبر وسيط الدفع الآجل، والشراء بالتقسيط من مالك السلعة جائز من حيث الأصل، ما دام لا يتضمن شروطًا محرمة كغرامة التأخير، وانظر الفتويين: 504511، 496549.

وأما الشراء عبر وسيط الدفع الآجل الذي لا يتملك السلعة، فهو محل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وقد أجازه جماعة منهم بضوابط.

جاء في نتائج وتوصيات الندوة السادسة عشرة لمستقبل العمل المصرفي الإسلامي:
أولا: مفهوم خدمة الدفع الآجل اشتر الآن وادفع لاحقا):
1- خدمة الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقا)، هي خدمة مالية تقوم فيها شركة الدفع الآجل الشركة بدفع ثمن السلع والخدمات عن المشتري (العميل) للتاجر، على أن يسدد العميل للشركة ثمن الشراء على دفعة أو دفعات، وتتقاضى الشركة عمولة من التاجر، بنسبة من ثمن الشراء، مقابل الخدمات المقدمة له، وهي تماثل في نموذج عملها البطاقات الائتمانية غير المغطاة، إذا كان مصدر البطاقة هو بنك التاجر.
2- تتنوع صور تطبيق خدمة الدفع الآجل، فمنها ما تقتصر فيه الشركة على إقراض العميل دون إضافة رسوم عليه، ومنها: ما تفرض فيه الشركة رسومًا على العميل عند التقسيط إذا زاد على مدة معينة. ومنها: ما تفرض فيه الشركة رسوما على العميل عند التأخير في سداد الأقساط، أو عند إعادة الجدولة.
ثانيًا: التخريج الفقهي للعلاقات التعاقدية في خدمة الدفع الآجل:
تخرج العلاقات التعاقدية في خدمة الدفع الآجل على النحو الآتي:
1- العلاقة بين التاجر والعميل عقد بيع، فالعميل مشتر للسلعة أو الخدمة، والتاجر بائع.
2- العلاقة بين الشركة والعميل: عقد قرض مع الوكالة بالدفع. أو عقد ضمان (كفالة)، أو حوالة مطلقة.
3- العلاقة بين الشركة والتاجر: عقد وكالة بأجر، أو عقد ضمان أو جمع بين عقد الوكالة وعقد الضمان.
ثالثا: حكم خدمة الدفع الأجل:
اختلف المشاركون في حكم خدمة الدفع الأجل على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الجواز اعتبارًا بأصل الحل في المعاملات؛ ولأن العمولة التي تأخذها الشركة مقابل منافع معتبرة وخدمات متقومة شرعًا، كتسوية المدفوعات والوساطة في تنفيذ العمليات، والوكالة بالتحصيل؛ ولأن العميل لا يرد للشركة إلا مثل ما اقترضه منها بلا زيادة.
الاتجاه الثاني: المنع؛ لأنها في حكم اشتراط الزيادة في القرض للمقرض، فالمقرض (الشركة) لم يقرض العميل إلا بسبب العمولة المتحصلة من التاجر، فتكون حيلة على الربا، أو لأنها حوالة حق نشأ عن بيع التجار لديون عملائهم إلى الشركة، فتكون العمولة في حكم خصم الدين المبيع إلى غير المدين، أو لأن الخدمات المقدمة من التاجر يعوض فيها جمع بين سلف وبيع، ثم إن القرض موضوعه الإرفاق وليس الاسترباح، ويشترط رد مثله.
رابعا: الضوابط الشرعية لخدمة الدفع الآجل:
يشترط المجيزون لخدمة الدفع الأجل جملة من الضوابط الشرعية:
1- اقتصار الخدمة على السلع والخدمات المباحة شرعا.
2- خلو عقد القرض من الزيادة المشروطة، ومن غرامة التأخير، ومن رسوم إعادة الجدولة.
3- الفصل بين عقد القرض بين الشركة والعميل، وعقد البيع بين التاجر والعميل، وعقد الخدمات بين شركة الدفع الآجل والتاجر. بحيث يستقل كل عقد بآثاره وأحكامه.
4- التزام التاجر ببيع السلع والخدمات على العميل بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد دون زيادة.
5- ألا تزيد الرسوم الإدارية في حال فرضها على العميل على التكلفة الفعلية، وألا يراعى فيها مبلغ القرض أو مدته. اهـ.

وانظر الفتوى: 277399.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، وأنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحًا، ويترتب على ذلك: ملك المؤجر للأجرة، وملك المستأجر للمنفعة، وأنه لا ينحل عقد الإجارة إلا بانتهاء المدة، أو بانقضاء الغرض المستأجر له العين في بعض الحالات، أو بوجود سبب من أسباب فسخه.

واختلف العلماء في فسخ الإجارة بالعذر، فذكر بعضهم أنه إذا كان هناك عذر حسي يتعلق بمصلحة عامة، كأن يحدث خوف عام يمنع المستأجر من السكن في المكان الذي به العين المستأجرة، فله فسخ الإجارة بسبب ذلك. 

وتوسع الأحناف في الأعذار المبيحة للفسخ، فقالوا -كما في البدائع وحاشية ابن عابدين، وغيرهما من كتبهم-: إن كل ما يُعْجِزُ العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحقه بالعقد، يعتبر عذرًا. اهـ.

وهذا مبني على أن عقد الإجارة عندهم منعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، والمنافع لا تملك جملة واحدة، بل شيئًا فشيئًا، فيكون اعتراض العذر فيها بمنزلة عيب حدث قبل القبض يوجب الفسخ.

وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفسخ من جانب المستأجر: ما لو استأجر دكانًا فأفلس، وقام من السوق، أو استأجر دارًا للسكن ثم اضطر للرحيل عن البلد، أو استأجر شخصًا لمصلحة يأملها، ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار تفسخ بها الإجارة عندهم.

جاء في رد المحتار على الدر المختار في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: وبعذر إفلاس مستأجر دكان إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة، وكذا لو استأجر عقارًا ثم أراد السفر، وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار؛ لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر. اهـ.

وقد أخذت هيئة المعايير الشرعية بفسخ الإجارة للأعذار الطارئة.

جاء في معيار الإجارة: يجوز فسخ عقد الإجارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما فسخها إلا بالعذر الطارئ، كما يحق للمستأجر الفسخ بسبب العيب الحادث في العين المخل بالانتفاع. انتهى من المعايير الشرعية.

وما ذكرته من الأعذار قريب من هذا، فعلى هذا الرأي قد يبيح لك فسخ العقد.

لكن مسائل النزاع والخلاف لا يمكن البت فيها من خلال السؤال من طرف واحد، بل لا بد من عرضها على الجهات المختصة، أو على الأقل مشافهة أهل العلم بها إن لم يتراض الطرفان ويصطلحا.

والذي ننصح به هو الصلح بينكما، ثم يحلل كل منكما صاحبه، ويسامحه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حمل بعض المفسرين الخطاب في الآية الأولى، وهي قوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور: 32]، على أنه خطاب للأولياء في تزويج مولياتهم من النساء الأيامى، فلعل الله يغنيهن بتزويجهن من أكفائهن، هذا على اعتبار أن لفظ الأيم ينصرف عند الإطلاق إلى المرأة التي لا زوج لها، بينما حملوا الخطاب في الآية الثانية على أنه خطاب للرجال الذين لا يجدون مؤن النكاح، وهذا هو الذي جمع به ابن القيم في روضة المحبين بين الآيتين، فقال: إن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}، قال في الآية الأخرى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} أمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى، وأمر بتزويج أولئك مع الفقر، وأخبر أنه تعالى يغنيهم، فما محمل كل من الآيتين؟
فالجواب: أن قوله: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} في حق الأحرار، ‌أمرهم ‌الله ‌تعالى ‌أن ‌يستعفوا ‌حتى يغنيهم الله من فضله، فإنهم إن تزوجوا مع الفقر التزموا حقوقًا لم يقدروا عليها، وليس لهم من يقوم بها عنهم.
وأما قوله: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}، فإنه سبحانه أمرهم فيها أن ينكحوا الأيامى، وهن النساء اللواتي لا أزواج لهن، هذا هو المشهور من لفظ الأيم عند الإطلاق، ... فالآية الأولى في حكم تزوجهم لأنفسهم، والثانية في حكم تزويجهم لغيرهم... انتهى.

وأما على القول بأن لفظ الأيم يطلق على غير المتزوج رجلاً كان أو امرأة، فيحمل الأمر في الآية الأولى على من تمكن من الزواج مع فقره، وفي الآية الثانية يحمل الأمر بالاستعفاف للعاجز عن النكاح من أساسه.

قال ابن كثير في تفسيره: الأيامى: جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له. وسواء كان قد تزوج ثم فارق، أو لم يتزوج واحد منهما، حكاه الجوهري عن أهل اللغة. انتهى، وهذا هو اختيار ابن جرير، وكثير من المفسرين.

قال ابن جرير في تفسيره: يقول تعالى ذكره: وزوّجوا أيها المؤمنون من لا زوج له، من أحرار رجالكم ونسائكم، ومن أهل الصلاح من عبيدكم ومماليككم... (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ) يقول: إن يكن هؤلاء الذين تُنْكِحونهم من أيامى رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر، فإن الله يغنيهم من فضله، فلا يمنعنكم فقرهم من إنكاحهم... وأخرج عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغَّبهم فيه، وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى... وعن عبد الله بن مسعود، قال: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ). انتهى.

وأما سؤالك: هل يقدم الفقير على الزواج أو ينتظر حتى يغنيه الله من فضله؟ فالجواب: أن الفقير له حالات متعددة، منها ما يحرم عليه الزواج عند وجودها، ومنها ما يجب عليه بسببها، ومنها ما يستحب، ومنها غير ذلك، ونقتصر في الجواب على أهم ما يحصل به المقصود، ويعين على فهم ما سبقت الإجابة عليه، فنقول: إذا كان الفقير يخشى على نفسه الحرام، ولا يمكن دفع ذلك بالصوم، فإنه يجب عليه أن يسعى للزواج، لعله يجد من تتزوجه، وأما من لا يخشى بترك الزواج الوقوع في الحرام، ولكنه محتاج إليه، فإنه يستحب له عند الحنفية والشافعية، ولو بالاقتراض، وفي استحبابه نزاع في مذهب أحمد. وراجع التفصيل فيه في الفتوى: 394315.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ومن لا مال له: هل يستحب أن ‌يقترض ‌ويتزوج؟ فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره. انتهى.

وقال ابن مفلح في الفروع: والقول الثاني ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنه قال: ‌يقترض ‌ويتزوج. انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف: قال الآمدي: يستحب في حق الغني والفقير، والعاجز والواجد، والراغب والزاهد، فإن أحمد تزوج وهو لا يجد القوت. وقيل: لا يتزوج فقير إلا عند الضرورة. انتهى.

ومذهب المالكية أن الفقير الذي لا يجد ما ينفق على زوجته، ولا يخشى الوقوع في الزنا يحرم عليه أن يقدم على الزواج، إذا كانت المرأة تتضرر بعدم نفقته عليها.

جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: ويحرم في حق من لم يخش ‌العنت، ويضر بالمرأة لعدم قدرته على النفقة. انتهى.

قال ميارة المالكي في شرحه: وقد يجب على من لا ينفك عن الزنا إلا به ... ويحرم على من لا يخاف العنت، وكان ‌يضر ‌بالمرأة؛ ‌لعدم ‌قدرته على الوطء، أو على النفقة، أو يكتسب من موضع لا يحل. انتهى.

والغنى في الآية ليس له مقدار ثابت في حق كل الناس، بل يختلف باختلاف أحوال الناس وطبقاتهم، وقدراتهم، وعاداتهم، ومجتمعاتهم، فليس له حد معين، فقد يكون الشيء اليسير جدًا في مجتمع يحصل به الغنى للزواج، بينما لا يحصل في مجتمع آخر بأضعاف مضاعفة منه، وأن من وجد المال اللازم لزواجه فهو بالنسبة له غنى؛ لأن عدم المال هو أغلب الموانع من النكاح في العادة، وراجع الفتويين: 273589، 58223.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على المحامي في الترافع عن شخص لتبرئته من تعمد الحادث، أو التسبب فيه بتقصير أو تعد، ما دام يغلب على ظنه صحة التقارير الطبية، وأنها غير مزورة، فعامة البيّنات في القضاء مبناها على غلبة الظن، ولا يشترط فيها اليقين.

جاء في الصحيحين عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها.

جاء في شرح الشفا للملا علي القاري: لبناء أحكام شريعته على الظاهر، وغلبة الظن في قضيته ... فإن الحاكم مأمور مكلف بأن يحكم بما يسمع من كلام الخصمين، وبما تقتضيه البينة لا بما في نفس الأمر في القضية، حتى لو حكم المبطل في دعواه بشاهدي زور وفق مدعاه، وظن القاضي عدالتهما، فهو محق في الحكم، وإن لم يكن المحكوم به ثابتًا في نفس الأمر. اهـ.

وأما مسألة الدية، فلا تأثير لها على حكم الترافع، وقد بينت في نظام الدولة أن التأمين هو الذي يتحمل الدية.

وانظر للفائدة الفتاوى: 400429، 111440، 465193.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: "إذا بتعيطي كمان أنت طالق"، تعليق للطلاق على حصول هذا الأمر منها، ولا فرق عند جمهور الفقهاء بين ما إذا قصدت بذلك الطلاق أم قصدت التهديد والمنع، وهو الذي نفتي به.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم تقصد بذلك طلاقها. والفتوى عندنا على قول الجمهور.

وقولك بعد ذلك: "إذن أنت طالق"، أو "خلاص أنا طلقتك"، لا يترتب عليه شيء إن قصدت به مجرد الإخبار عن وقوع الطلاق المعلق، ولم تقصد إنشاء طلاق جديد.

والغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إذا كان صاحبه يعي ما يقول على الراجح، ويرى بعض العلماء أن طلاق الغضبان يختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال.

قال ابن القيم: طلاق الغضبان ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال فيه.
الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله.
الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله. اهـ.

ولا ندري وجه تجديد العقد، فإذا طلق الزوج زوجته التي دخل بها، ولم تكن هذه الطلقة الثالثة، فإنه يملك رجعتها بغير عقد جديد، ويلزم تجديد العقد إذا كان الطلاق بائنًا بينونة صغرى، كأن تكون قد طلقتها قبل الدخول بها.

ونختم بالقول إن الأفضل أن تشافه بسؤالك أحد العلماء.

ونذكر بأهمية اجتناب الغضب، فقد جاءت السنة بالنهي عنه، وبينت سبل علاجه، ويمكن مطالعة الفتوى: 8038.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ترك المعصية واجب بأصل الشرع، فلا يجوز تعدي الحدود التي حدها الله عز وجل لعباده، فإن حلف المسلم أو نذر ليترك المعصية، فقد تأكد عليه الترك، ولا يجوز له الحنث في هذه اليمين.

وأما عن حكم المسألة: فالنذر المذكور يعد من نذر اللجاج والغضب، وصاحبه مخير بين الوفاء به، أو كفارة يمين.

قال ابن قدامة في المغني: إذا أخرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه، أو غيره به شيئًا، أو يحث به على شيء ... فهذا يمين، حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه، فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث، فيتخير بين فعل المنذور، وبين كفارة يمين، ويسمى نذر اللجاج.

وراجع المزيد في الفتوى: 356419.

وبما أن النذر الذي نذرته كان مقرونًا بلفظ "كلما"، وهذا اللفظ يقتضي تكرار الكفارة بتكرر الفعل الذي حلفت عليه، وبالتالي، فالواجب عليك الوفاء بهذا النذر وإخراج صدقة عن كل مرة يحصل فيها الحنث، أو كفارة يمين، ولا تنحلُّ يمينك بكفارة واحدة؛ لأن صيغة النذر تقتضي التكرار.

قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): لا يتكرر الحنث بتكرر الفعل، ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل: (كلما)، و (مهما) .. أو قصد إليه، أو كان المقصد العرفي. اهـ.

وراجع للفائدة الفتويين: 136912، 139887.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمسلم بيع هذه المواد إذا علم أنها لبناء كنيسة، قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: يمنع المسلمون من بيع آلة الحرب -يعني من الحربيين- ويلحق بذلك بيع الخشبة لمن يعمل منها صليبًا، وبيع الدار لمن يعملها كنيسة، والعنب لمن يعصره خمرًا. اهـ. 

وقال ابن قدامة في المغني: هذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام -كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار، أو أشباه ذلك-؛ فهو حرام، والعقد باطل. اهـ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط: أما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناقوس ونحوه فقال الآمدي: لا يجوز، رواية واحدة؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة، أو بيعة، أو صومعة كالإجارة لكتب كتبهم المحرفة. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتوسل بالعمل الصالح لدفع البلاء أمر مشروع، والصدقة مما جاء الشرع الشريف بالحث عليها، وبيّن كونها سببًا لمداواة المرضى بإذن الله، وتنظر الفتوى: 140066.

والذبح تقرّباً إلى الله تعالى، وبقصد إطعام الفقراء؛ طلبًا للشفاء من المرض، هو من جنس الصدقة المستحبة، وإذا كان ذلك في وقت الأضحية وفعلته بنية الأضحية، حصل لك الجمع بين أكثر من مصلحة.

ومن ثم؛ فالأولى أن تذبح الشاة في أيام الأضحية، تنوي بذلك سنة الأضحية؛ تقربًا إلى الله تعالى، ولك أن تنوي مع هذا التوسل بهذا العمل الصالح، رجاء أن يخفف الله عن أبيك.

ولا أثر لمكان الذبح في فضل الذبيحة، فحيث تيسر ذبحها فالأمر واسع بحمد الله.

نسأل الله لأبيك الشفاء والعافية.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من الحكمة أن يعلّق المسلم قلبه بشخص معيّن لمجرد ميل قلبي، أو إعجاب عاطفي، أو رجاء أن يتغير حاله مستقبلا؛ فإن القلوب قد تندفع وراء ما تهواه، ولا يلزم أن يكون ما تهواه هو الخير لها. وقد قال الله تعالى وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [البقرة: 216]

فليكن تعلّق القلب بالله تعالى، وأن يُطلب المرء الخير منه سبحانه مع تفويض الأمر إليه، لا مع الإصرار القلبي على شخص بعينه كأن الخير لا يكون إلا فيه.

وبناء على ذلك، فالأَوْلى أن تدعي بدعاء عام أن يرزقك الله زوجا صالحا تقرّ به عينك وتسعد به نفسك، دون تحديد ذلك الشخص بعينه، بُعدًا عن زيادة التعلق به، فقد يكون غيره أَوْلى لك منه.

وممّا يُعين على ذلك الإكثارُ من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنها تُقبل بالقلب نحو الله، وتفتح أبواب الدعاء النافع في خيري الدنيا والآخرة. فقد روى أحمد في المسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت». قال: قلت: الربع، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قلت: النصف، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قال: قلت: فالثلثين، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا تكفى همك، ويغفر لك ذنبك.

وعلى كل حال فالمطلوب منك هو الدعاء والالتجاء إلى ربك في كل أمورك، وأما النتيجة من الإجابة أو عدمها فإنما هي لله سبحانه، فهو من يختار لعبده الأصلح له، فلا تتركي الدعاء ولا تنقطعي عنه.
ومن أجمع الأدعية في ذلك ما رواه أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

نسأل الله أن يوفقك لكل خير وأن يرزقك الزوج والذرية الطيبة إنه سميع مجيب.

ولمزيد الفائدة انظري الفتويين: 4220، 9360. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق زوجتك أن تطلب منك الطلاق لمجرد كونها تريد الرجوع لزوجها الأول من أجل العيش مع أولادها، فالمرأة منهية شرعًا عن طلب الطلاق، إلا أن يكون لها مسوغ شرعي في ذلك، وسبق في الفتوى: 37112، بيان مسوغات طلب الطلاق.

فليس لها طلب الطلاق لهذا السبب. ولا يحق لطليقها أن يمنعها من رؤية أولادها بكل حال؛ فرؤية المحضون حق لمن لم تكن له الحضانة.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.

والزوج ليس ملزمًا شرعًا بأن يطلق زوجته بناء على طلبها، فأنت بالخيار بين طلاقها وإمساكها، ولا تطلقها حتى تنظر فيما هو أصلح. وإن أصرّت على الطلاق، فلك الحق في أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، وراجع الفتوى: 93039.

وعلى تقدير حصول الفراق بالطلاق أو الخلع، فإذا تزوجت هذه المرأة من هذا الرجل أو غيره، سقط حقها في الحضانة، وتنتقل الحضانة إلى من هو أولى بالطفل حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وهو مبين في الفتوى: 6256.

ويشترط لاستحقاق الأب للحضانة أن تكون عنده أنثى صالحة لحضانة الطفل؛ كما ذكر الفقهاء، وراجع الفتوى: 441997.

وليس في مجرد طلبها الطلاق ظلم للطفل، فقد ضمن الشرع له من يحضنه غيرها، وليس فيه ظلم لك، فأنت مخير بين أن تطلقها أو أن لا تفعل، أو أن تشترط العوض لطلاقها، كما بيناه آنفا. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: "فاعتبري نفسكِ لستِ زوجتي"، كناية من كنايات الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك لم تنو بهذا اللفظ الطلاق، لم يقع الطلاق إذا ردت زوجتك على أمك.

هذا مع العلم بأن لفظ: "اعتبري نفسكِ طالقًا"، كناية أيضًا من كنايات الطلاق على ما نفتي به، وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى: 249343.

وننبهك إلى أمرين:

الأمر الأول: أن تتقي الغضب قدر الإمكان، وإن وقع فاجتهد على أن تكون على حذر من أن يترتب عليه ما لا ينبغي؛ فالغضب من الشيطان، وله آثاره السيئة، وانظر الفتوى: 8038.

الأمر الثاني: وجوب لزوم الأدب مع الأم، والحذر مما يؤدي إلى عقوقها، والعقوق يحصل بأدنى أذى يمكن أن يلحقها منك، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء: 23-24].

وعليك تحري الحكمة في حلِّ كل ما قد يطرأ من مشاكل.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحديث المذكور رواه أحمد وأبو داود في السنن من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني والأرنؤوط.

وأما معناه، فالقص هو الوعظ، وقيل الخطبة، وهذا الحديث نفي لا نهي، والمعنى أن القصص والوعظ أو الخطبة، لا يحصل إلا من أمير يتصدى لتعليم الناس، أو مأمور من قبل الأمير، أو من قبل الشارع، والثالث هو المختال الذي يريد بالقص والوعظ عرض الدنيا وزينتها.

قال القاري في المرقاة: لا يَقُصُّ: نَفْيٌ لَا نَهْيٌ، كذا قاله السيد، ووجهه ما قاله الطيبي أنه لو حُمِلَ على النهي الصريح لزم أن يكون الْمُخْتَالُ مأمورا بالاقتصاص، ثم القص التكلم بالقصص والأخبار والمواعظ، وقيل: المراد به الْخُطْبَةُ خاصة. والمعنى لا يصدر هذا الفعل إلا من هؤلاء الثلاثة، وقوله: (إلا أمير) أي: حاكم (أو مأمور) أي: مأذون له بذلك من الحاكم، أو مأمور من عند الله كبعض العلماء والأولياء (أو مختال) أي: مفتخر متكبر طالب للرئاسة. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزيادة كلمة (أشهد) في الإقامة لا يظهر لنا أنها تؤثر على الإقامة، فهي زيادة لا تغيّر المعنى، وقد ذكر الفقهاء أن الأذان يبطله اللحن المغير للمعنى، وهذا خلاف ما وقع في الإقامة هنا، فيفهم منه أن ما لم يغير المعنى من زيادة أو نقص أو لحن، لا يبطله، والإقامة أذان.

قال النووي على صحيح مسلم: وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، المراد بين الأذان والإقامة. اهـ. وانظر الفتوى: 36609.

مع التنبيه على أن الإقامة للصلاة سنة، وليست واجبة، فلو تركت من أصلها ما أثر تركها على صحة الصلاة، كما سبق في الفتوى: 75712.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الانتفاع بما أعطاك إياه طليقك من مال عوضا عن مستحقاتك عليه من نفقة، أو مؤخر صداق ونحوه، بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المال المحرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب.

جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق: قال ابن أبي زيد: من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به دارًا، أو ثوبًا من غير أن يكره على البيع أحدًا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار، أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام ...
قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي، فهما المأخوذان به، والمسؤولان عنه، ونحو هذا هو المروي عن ابن مسعود إذ قال: ‌لك ‌المهنأ، ‌وعلى ‌غيرك ‌المأثم. اهـ. وانظري الفتوى: 376507 .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من كلام المالكية أن المورث إذا فرَّط في حياته في إخراج الزكاة الواجبة عليه، ثم مات ولم يوص بإخراجها من تركته، فإن الورثة لا يلزمهم إخراجها عنه.

جاء في كتاب: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي: مسألة: إذا لم يوص بإخراج الزكاة عنه، وقد علم ورثته بوجوبها، استحببنا لهم أن يخرجوها، فإن لم يفعلوا لم يلزمهم.
وقال الشافعي: تخرَج من أصل ماله. فدليلنا: أن إخراج الزكاة موكل إلى أمانته، فإذا قال: قد أديتُها قُبل منه، وإن قال: هي عَلَيَّ لم يكن له مطالب لعينه ولا خصم معين، فإذا لم يوص بها، جاز أن يكون قد أخرجها سراً، وإذا جاز ذلك، لم يجز أن يُلزَم الورثة إخراج ما يشك هل هو عليه أم لا؟ اهـ.

وقال عبد الباقي في شرحه على مختصر خليل المالكي: ومفهوم المصنف أنه إن مات ولم يوصِ بها، ولم يعترف بحلولها، لم تخرَج، ويحمل على أنه كان أخرجها، وأنه إن اعترف بحلولها ولم يوص، لم تجبر الورثة على الإخراج، ولم تكن في ثلثٍ ولا رأس مال. اهـ.

وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: ولو فرط فيها ولم يوص بها في مرضه، فلا تخرج من ثلثه ولا غيره، قال في التوضيح: ولو قال في مرضه سأخرجها. انتهى. ومرادُ المؤلف زكاة الأموال، سواء كانت عينًا أو حرثًا أو ماشية. اهـ.

هذا هو حكم زكاة من لم يوص بزكاة ماله عند المالكية. لكن الأحوط، والأبرأ لذمة المورث والوارث معًا هو: العمل بمذهب من يرى وجوب إخراجها من رأس المال. فما لم يؤد زكاته يؤدى عنه من تركته قبل قسمتها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد في الشرع استحباب إيقاع بعض الأعمال في أيام أو أوقات معينة، كالسفر يوم الخميس، فإن فات، فيوم الاثنين، وأن يخرج مبكرًا.

 قال النووي في المجموع: يستحب ‌أن ‌يكون ‌سفره ‌يوم ‌الخميس، فإن فاته، فيوم الاثنين، وأن يكون باكرًا، ودليل الخميس حديث كعب بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم: خرج في غزوة تبوك يوم الخميس. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية في الصحيحين: كان يحب أن يخرج يوم الخميس.
وفي رواية في الصحيحين: أقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا يوم الخميس.
ودليل يوم الاثنين عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر من مكة يوم الاثنين.
ودليل البكور: حديث صخر العامري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث جيشًا أو سرية بعثهم في أول النهار، وكان صخر تاجرًا، فكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى، وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. انتهى.

واستحب بعض أهل العلم عقد النكاح يوم الجمعة، وأن يكون مساءً، ويروون في ذلك حديثًا قال فيه الألباني في إرواء الغليل: إنه لم يقف له على سند.

جاء في كشاف القناع لمنصور البهوتي الحنبلي: (و‌‌يُستحبُّ عقد النكاح يوم الجمعة، مساء)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: أمْسُوا ‌بالإملاك، فإنهُ أعظم للبركةِ. رواه أبو حفص؛ ولأنه أقرب لمقصوده؛ ولأنه يوم شريف، ويوم عِيد، والبركة في النكاح مطلوبة، فاستُحب له أشرف الأيام طلبًا للبَرَكة، والإمساء به؛ لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة. انتهى.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 124474.

وهذا كله من باب طلب الخير والبركة، لا من باب الاعتقاد بأن غيرها أيام مشؤومة، أو أنه لا يجوز إيقاع هذه الأعمال إلا في هذه الأوقات، كما أنه لا يلزم من فعلها في تلك الأوقات حصول البركة قطعًا.

أما وجود أيام نحس، أو أيام سلبية يترك فيها الإنسان الأعمال المباحة، فلا أصل له في الشرع، بل هو داخل في التطير والتشاؤم المنهي عنهما، فالأيام والليالي مخلوقة لله تعالى، لا تنفع ولا تضر بذاتها، وإنما النفع والضر بيد الله وحده، وما يقع فيها من خير أو شر فبقدر الله تعالى، لا لخصوصية اليوم نفسه، والواجب على المسلم أن يمضي في مصالحه، ويستعين بالله، مستصحبًا الاستخارة عند التردد، ومشاورة أهل الخبرة، والأخذ بالأسباب المباحة، دون التفات إلى أوهام النحس والسعد، فإن ذلك من بقايا الجاهلية. وراجعي للمزيد الفتويين: 410059، 29745. 

وبه يتبين أن محاولة تحديد أيام، أو أوقات تُعدّ مواتية أو مشؤومة لإيقاع الأعمال المباحة فيها بالاعتماد على الأبراج، أمر محرم لا يجوز الإقدام عليه، وهو داخل في التنجيم المحرم؛ لما فيه من دعوى علم الغيب، والقول على الله بغير علم.

وقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علمًا من النجوم، اقتبس شعبة من السحر؛ زاد ما زاد.

 وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 130086، 234760.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل المولى -تبارك وتعالى- أن يفرج همك، وينفس كربك، ويصلح الحال بينك وبين زوجك، ونوصيك بكثرة الدعاء، فالرب تعالى قد أمر بالدعاء، ووعد بالإجابة، وهو السميع المجيب القائل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [البقرة: 186].

وحسنٌ أن يحرص زوجك على البر بأمِّه، لكن لا يجوز أن يكون ذلك بتضييع حقوقك، ومنعك منها، وهجرانك، وتركك معلقة لا أيّماً ولا ذات زوج، فهذا من المنكرات العظيمة، ولا سيما مع التقصير في الإنفاق، وقد ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

وإذا كان يفتري عليك، ويشين سمعتك، ففي هذا من الإثم ما فيه، قال الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب: 58].

ولا نعلم في ذلك عقوبة مخصوصة، ولكن صاحب هذه الطوام على خطر عظيم. 

وفي المقابل؛ إذا صبرتِ، واحتسبتِ الأجر عند الله، فلك من الله الثواب العظيم، فالصبر سبب لتكفير السيئات، ورفعة الدرجات، وسبق بيان شيء من فضائل الصبر في الفتوى: 18103. ولا نعلم ثوابًا مخصوصًا في ذلك.

ونوصيك بالاستعانة بالعقلاء من أهلك وأهله؛ ليسعوا في سبيل الإصلاح، وليبذلوا له النصح، ويهدوه إلى سبيل الرشد والصواب، فعسى الله أن يجري الخير على أيديهم، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء: 128].

وإذا كان زوجك لا ينفق عليك وعلى أولادك بقدر الكفاية مع يساره، فلك الأخذ من ماله بالمعروف، فإن لم تعثري له على مال، كان لك الحق في رفع الأمر إلى الجهة المختصة بالأحوال الشخصية؛ لينظروا في الأمر، ويلزموه بالإنفاق. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى: 139577.

ونشكرك على حرصك على تربية أولادك على الخير، ومن السوء أن يهدم أبوهم ما تقومين ببنائه فيما يتعلق بدينهم، ونوصيك بالاجتهاد في تحصينهم بالتوجيهات النافعة، وتربيتهم من خلال السيرة، وحياة السلف من الصحابة والتابعين، مع الدعاء لهم بالصلاح، قال تعالى في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا [الفرقان: 74].

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتهاون في أداء الصلاة المفروضة إثم عظيم، وخسران مبين؛ فالصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

فإن كانت زوجتك تتهاون في أداء الصلاة المفروضة؛ فالواجب عليك أمرها بالصلاة، والسعي في علاج أسباب هذا التهاون؛ وليس لك أن تتجسس عليها، بوضع كاميرا مخفية، أو غيرها، فالتجسس محرم لا يجوز إلا في بعض الأحوال التي تظهر فيها ريبة، فيجوز لمنع منكر، أو درء مفسدة، وليس في التجسس عليها مصلحة في هذه الحال، بل فيه مفاسد، ففي سنن أبي داود عن معاوية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو ‌كدت ‌أن ‌تفسدهم.

قال المناوي -رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث في فيض القدير: وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يراد إزالتها.
والحاصل؛ أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن، والخطاب لولاة الأمور ومن في معناهم. انتهى.

ولكن علاج هذا التهاون يكون ببيان عظم قدر الصلاة، وخطر التهاون في أدائها، والاجتهاد في تذكيرها بالله تعالى وباليوم الآخر، وحثّها على سماع المواعظ النافعة، ومصاحبة الصالحات، والتعاون معها على الطاعات.

والأصل إحسان الظنّ بالزوجة -وغيرها- وحمل ما يظهر منها من الأفعال والأقوال على المحمل الحسن، مع الحرص على منعها من المنكرات، وسدّ أبواب الفتن.

وأكثر من الدعاء لها بالصلاح والاستقامة؛ فعباد الرحمن يدعون الله ويسألونه أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم ما تقر به أعينهم، وتسر به قلوبهم، وتنشرح به صدورهم، وأن يجعلهم أئمة وقدوة للمتقين، كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان: 74}

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في وخز المتبرعين بالدم في رمضان، ليس فيه إعانة مباشرة ولا مقصودة على محرم، فهو على أصل الإباحة والحل.

فالتبرع بالدم لا يفسد الصوم، فجمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر الصائم، وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن المفطرات:
 أ- ما لا يفسد معه الصيام:
1- سحب الدم للتحاليل المخبرية أو التبرع به&8203;&8203;&8203;&8203;&8203;&8203;. اهـ.

وأما احتمال أن يؤدي التبرع بالدم إلى إفطار بعض المتبرعين، فلا يوجب تحريم العمل في التبرع بالدم، فنسبة من يضطرهم التبرع إلى الإفطار نادرة جدًا بحسب الإحصائيات، والنادر لا حكم له؛ كما هو معلوم. 

وكذلك التقيؤ للمتبرع نادر جدًا، وحتى في حال حدوثه، فإن المتبرع لا يفطر به ما دام لم يتعمده، وانظر الفتوى: 468130.

وأما إخبار المريض بالآثار المحتملة للتبرع، فالمعروف أن ورقة الإقرار بالتبرع يكون فيها بيان ذلك، وإلا فما فائدتها؟

وعلى كل حال، فالإخبار ليس من مسؤوليتك، ولا تتحمل تبعتها شرعًا.

وانظر حول ضابط الإعانة المحرمة في الفتوى: 321739.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فضابط الغرر الممنوع في العقود: هو ما كان فاحشًا غالبًا على العقد حتى صار يوصف به.

وأما الغرر اليسير غير المقصود، فلا يؤثر، ولا يكاد يخلو عقد أصلًا من الغرر اليسير.

قال الباجي في المنتقى -في بيان معنى الغرر-: ما كثر فيه الغرر، وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، وأما يسير الغرر، فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع، فإنه لا يكاد يخلو عقد منه. اهـ. باختصار.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير.
منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز.
وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعة وعشرين.
وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة، مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم.
وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين، وعكس هذا.
وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء.
قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع وإلا، فلا. اهـ. 

والاشتراك الشهري في تطبيقات الذكاء الاصطناعي جائز، لأمرين:

الأول: أن الغرر فيه يسير معتادٌ في عقود الخدمات، لا يبلغ حدَّ الفاحش المنهي عنه، وقد نقل النووي الإجماع على جواز الشرب من السقاء بعوض مع جهالة قدر المشروب، وعلى جواز إجارة الدار شهرًا مع أن الشهر يتفاوت، وهذا في معنى هذه المسألة.

الثاني: أن الحاجة داعيةٌ إليه، وقد قرر العلماء أن الحاجة تُبيح الغرر اليسير الذي لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة.

وانظر للفائدة الفتويين: 456424، 502951.

والله أعلم.