الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أصاب ثوبك من الماء الموجود في الشارع؛ محكوم بطهارته، ولا يعتبر متنجسًا بمجرد وجود الرائحة، فإذا شك الشخص في إصابة النجاسة لبدنه، أو ثوبه؛ فلا عبرة بشكه ذلك، ولا يعدل عن الأصل الذي هو الطهارة إلا بيقين.

بل لو افترضنا أن ماء الشارع قد اختلط بماء المجاري؛ فإن ما أصابك منه معفو عنه، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع، لم يحكم بنجاسته، وإن علم أن بعض طين الشوارع نجس. انتهى.

وللمزيد، تراجع الفتوى: 388120.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله العلي القدير أن يبارك فيكِ، وأن يشرح صدرك، وييسر أمرك، ويقرَّ عينك بزوج صالح يخاف الله فيك.

ونهنئك على نعمة التوبة والعافية مما أصابك من بلاء. ونوصيك بكثرة الذكر، فقد قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [الرعد: 28].

 والجمهور على أن العيوب التي يجب الإخبار بها في النكاح هي العيوب التي يتعذَّر معها الوطء، أو الأمراض المنفِّرة، أو المعدية، كالبرص، والجذام، ونحو ذلك.

وبناء على هذا؛ لا تعتبر هذه الندبات والآثار من العيوب التي يجب شرعًا بيانها للخاطب؛ فلا يلزمك إخبار من يقدم على خطبتك بهذه الأشياء التي على جسدك. وعدم إخباره لا يتنافى مع صدقك وأمانتك.

ولو رأيت إخباره تجنبًا للنزاع في المستقبل، فاسلكي سبيل الإجمال في الكلام دون الدخول في التفاصيل، ولا بأس بأن تذكري له مثلًا أن هذه آثار جروح قديمة من غير أن تخبريه بأسبابها.

واختاري التوقيت المناسب للحديث، فيكون ذلك بعد أن تشعري بالاطمئنان للخاطب، ورغبته في الزواج منك، وقدرته على استيعاب الأمور.

وننبه إلى أمرين:

الأول: أن الخاطب أجنبي، فيكون الكلام معه عند الحاجة، وبقدر الحاجة مع الابتعاد عن كل ما يقود للفتنة.

الثاني: السؤال عن الخاطب، واستشارة الثقات لمعرفة دينه وخلقه، والاستخارة بعد ذلك إذا تبين أنه من الأكفاء.

ولمزيد الفائدة انظري الفتاوى التالية: 19935، 343282، 19333، 300211.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنّ رفض الورثة قبول رد المال إليهم إن كان ناشئًا عن اعتقادهم أنه حق لك، وأنهم لا يملكون شيئًا منه أصلًا، فلا يكفي مجرد رفضهم أخذه للحكم بأنهم قد وهبوه لك؛ إذ يوجد فرق بين التبرع بالحق، وبين الامتناع عن المطالبة به لاعتقاد الشخص عدم استحقاقه، وراجع الفتوى: 401278.

ونصيحتنا لك: أن توضح للورثة أنك لا تريد الاحتفاظ بشيء من حقوقهم، وأنك ترغب في معرفة موقفهم حتى على فرض عدم صحة الوصية الواجبة.

فإن رضوا بأن يكون هذا المال لك، كان ذلك تبرعًا معتبرًا متى استوفى شروطه، ويجوز لك الانتفاع بهذا المال بلا إشكال.

ولا يشترط أن يعتقدوا بطلان قانون الوصية الواجبة، بل يكفي أن يكون رضاهم بالتبرع مستقلًا عن اعتقادهم بصحته.

ويشترط كذلك ألا يكون في المال حق لوارث قاصر أو غير رشيد، أو لوارث آخر لم يرض بالتنازل؛ لأن رضا بعض الورثة لا يسقط حقوق الآخرين.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن القرض يسدد بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض، ولا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على التسديد بعملة أخرى؛ لكون ذلك بيعًا وليس قرضًا، وهو من الربا، إذ هو صرف مؤجل بين ربويين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.

والمقرر عند أهل العلم أن العملات النقدية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فإذا تم الصرف بين دينار ودولار مثلًا، اشترط أن يكون ذلك يدًا بيد، وإلا كان من ربا النسيئة.

جاء في قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: القرار (6) (الدورة الخامسة):
- لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا، فلا يجوز مثلًا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلًا نسيئة بدون تقابض. اهـ.

وعليه؛ فالاتفاق باطل، والأصل أنه لا يلزمك أن ترد إليه إلا نفس المبلغ الذي أقرضك إياه بنفس العملة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العامل المذكور قد يكون تأخيره للصلاة ليجمعها جمع تأخير مع غيرها إن كان الجمع جائزًا في هذه الحالة -كالظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء-، فإن من كان في شغل يتضرر بتركه يباح له الجمع.

جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي أثناء الحديث عن حالات الجمع: (و) الحال السابعة والثامنة (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة) كخوف على نفسه، أو حرمته، أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه. اهـ.

وعلى افتراض أن الرجل المذكور قد أخّر الصلاة حتى خرج وقتها، ولا يقصد جمعها مع غيرها؛ فإنه آثم، وليس عليك أنت إثم؛ لأن هذا الرجل قد علم وقت الصلاة، وتمّ تنبيهه عليها، وليس بنائم حتى يجب إعلامه بها.

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (وَيَلْزَمُ) مستيقظًا (إعْلَامُ نائم بدخول وقتها) -أي الصلاة- (مع ضِيقِهِ) أي: الوقت، وظاهره: ولو نام قبل دخوله (وَيَتَّجِهُ): إنما يلزم إعلام نائم (إن ظن أنه يصلي)، أما إذا علم أن إعلامه لا يفيد؛ فالأولى تركه، وهذا مبني على أن الأمر بالمعروف لا يجب إلا إذا ظن امتثال المأمور، وهو قول لبعضهم، والمذهب وجوبه، أفاد أو لم يفد؛ لقوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ} [لقمان: 17]. اهـ. 

وبخصوص العمال الذين ذكرت حالهم، فإن كانوا غافلين عن الصلاة؛ فيجب تنبيههم عليها.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أثناء الحديث عن إيقاظ النائم للصلاة: وتنبيه الغافل واجب. اهـ.

وإن لم يكونوا غافلين؛ فلا يجب تنبيههم عليها.

وكون العمال ثيابهم متسخة، وتفوح منهم رائحة تؤذي المصلين؛ لا يسقط عنهم الصلاة، لكنهم معذورون عن الجماعة في المسجد حتى لا يؤذوا غيرهم. وانظر الفتوى: 109499.

مع التنبيه على أهمية الصلاة جماعة في المسجد؛ فإنها واجبة عند طائفة من أهل العلم في حق الرجل القادر الذي يسمع النداء، كما سبق في الفتوى: 34242.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليكم في دفع تكلفة إصلاح سيارة جاركم، ولو لم تكونوا أنتم المتسببين في إتلافها، بل يُرجى لكم الأجر على قصدكم الإحسان إليه، وحسن معاملته، والوفاء بوعدكم له؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه مسلم.

وكون التعويض واجبًا على غيركم، لا يمنعكم من أدائه عنه، أو التبرع به.

وأما امتناع جاركم عن التعاون معكم؛ فلا يُحكم عليه بالإثم بإطلاق، بل يُنظر في حقيقة ما تطلبونه منه، ومدى حاجتكم إليه، وما يترتب عليه، فإن كان المطلوب أداء شهادة يعلمها، ويتوقف عليها إثبات حقكم، ولا يوجد من يقوم مقامه في ذلك، وكان قادرًا على أدائها من غير ضرر معتبر؛ وجب عليه أداؤها، ولم يجز له كتمانها؛ قال تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة: 283].

قال ابن قدامة في المغني: أداء الشهادة من فروض الكفايات، فإن تعينت عليه، بأن لا يتحملها من يكفي فيها سواه؛ لزمه القيام بها. انتهى.

وذلك لأن حقوق الناس قد تضيع بكتمان الشهادة، ولا يستقيم حفظها إذا جاز لكل من يعلمها الامتناع عن بيانها مع القدرة، وانتفاء العذر.

ولا يشهد جاركم إلا بما يعلمه؛ فإن لم يشاهد سقوط الحجر، لم يجز له أن يشهد بأنه شاهده، وإنما يبيّن ما يعلمه من الضرر، والإصلاح، والمبالغ التي دفعها أو قبضها، ونحو ذلك.

وأما تقديم المستندات، أو إثبات استلام التعويض، أو توثيق الواقعة لدى الجهة المختصة؛ فإن تعيّن شيء من ذلك وسيلةً لحفظ حق ثابت لكم، وكان مقدورًا عليه، ولا يتضمن محظورًا أو ضررًا معتبرًا؛ فالظاهر وجوب بذله؛ لما فيه من إعانة صاحب الحق على الوصول إلى حقه، ومنع ضياعه. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: 2].

ويتأكد هذا في حق الجار الذي بادرتم إلى الإحسان إليه.

لكن ليس كل إجراء يطلبه المحامي شهادةً واجبة، ولا يلزم الجار بمجرد طلبكم أن يتولى الخصومة عنكم، أو يتحمل نفقاتها، أو يدخل في التزامات زائدة؛ فلا بد من معرفة الإجراء المطلوب وآثاره قبل الجزم بإثمه على رفضه.

وننبّه إلى أن حقكم في الرجوع بما دفعتم يتوقف على ثبوت الضمان على من تطالبونه، وعلى صفة دفعكم؛ فإن أديتم التعويض عمن وجب عليه، ناوين الرجوع عليه، فلكم الرجوع وفق القول الذي نفتي به في أداء الحق الواجب عن الغير بنية الرجوع، ولو لم يأذن في أدائه.

وأما إن دفعتموه تبرعًا محضًا دون نية الرجوع؛ فلا ينقلب التبرع دينًا بمجرد الرغبة اللاحقة في استرداده. وانظر الفتوى: 404773.

كما أن تحديد المسؤول عن الضمان: هل هو العامل، أو الشركة، أو غيرهما؟ يحتاج إلى النظر في ملابسات الواقعة والعقد؛ فلا يكفي مجرد وقوع الضرر أثناء العمل للجزم بجميع تفاصيل المسؤولية.

فبيّنوا لجاركم على وجه التحديد ما تحتاجونه منه، ويسّروا عليه إجراءه، مع المحافظة على حسن الجوار. فإن امتنع بلا عذر عن شهادة تعيّنت عليه، أو عما تعيّن عليه بذله لحفظ حقكم وفق ما سبق؛ أثم بذلك؛ وأما إحسانكم إليه، ودفعكم التعويض؛ فلا إثم فيه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا باع المشتري الأول السلعة لطرف ثالث (السمسار) حقيقةً -ولم يكن مجرد وكيلٍ عنه في بيعها- ثم اشترى البائع الأول السلعة من هذا الطرف الثالث من غير حيلة، ولا اتفاق مسبق؛ فإن الشراء جائز وصحيح؛ لأنها صفقة جديدة مستقلة دخلت فيها السلعة في ملك شخص أجنبي.

وأما نيتك السابقة؛ فقد ألغيتها، وتراجعت عن الشراء؛ امتثالًا لحكم الشرع، فلما اضطر الطرف الثالث لعرضها عليك بسبب ركود السوق، وحاجته للمال، دون اتفاق مسبق، ولا مواطأة بينكما؛ فقد انتفت الحيلة تمامًا، وعاد الأمر إلى أصل الإباحة.

قال ابن قدامة في الكافي: فصل: فأما بيع العينة؛ فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالًا، فلا يجوز ... وإن اشتراها من غير المشتري، أو اشتراها أبو البائع أو ابنه؛ جاز. انتهى، وراجع الفتوى: 470785.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد البيع من العقود اللازمة للطرفين، ولا ينفسخ إلا بتراضيهما.

وعليه؛ فلا يحق لك الرجوع في هذا البيع، ولكن لك مطالبة المشتري ببقية الثمن، فإن ماطل في الدفع، أو كان معسرًا؛ فلك الحق في فسخ البيع، دفعًا للضرر عن نفسك.

قال ابن مفلح في المبدع: (وإن كان) الثمن (غائبًا بعيدًا) أي: في مسافة القصر (أو المشتري معسرًا)، قال الشيخ تقي الدين: أو مماطلًا (فللبائع الفسخ) ذكره الأكثر؛ لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فكان له الفسخ، والرجوع في عين ماله كمفلس وكمبيع. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويرى ابن تيمية أن المشتري إذا كان موسرًا مماطلًا؛ فللبائع الفسخ، دفعًا لضرر المخاصمة، قال في الإنصاف: وهو الصواب. اهـ. وراجع الفتوى: 358123.

وأما كيفية استيفاء بقية الثمن، أو رد المبلغ المدفوع إذا حصل فسخ البيع بإعسار المشتري، أو مماطلته، أو بالتراضي؛ فالأصل أن الديون تُقضى بمثل العملة لا بقيمتها.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيًا كان مصدرها، بمستوى الأسعار. اهـ.

ولكن إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف -كما في حالتك-، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أم تُراعى قيمتها؟

تراجع لتفصيل ذلك، الفتوى: 348040. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للاستحاضة غير المنتظمة، كما هو الشأن في حالتك، بأن كانت تتقدم تارة، وتتأخر أخرى، ويحصل الطهر تارة، ولا يحصل أخرى، ويطول وقته تارة، وينقص أخرى؛ فالذي نفتي به: أن الواجب عليك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، ولا يؤثر في صحة وضوئك حصول الطهر، ما لم تتيقني الشفاء، وهو اختيار جماعة من كبار فقهاء الحنابلة -كالمجد ابن تيمية رحمه الله-.

قال المرداوي في الإنصاف: الثامنة: لو كَثُر الانقطاع، واخْتلَف بتقدم وتأخر، وقلة وكثرة، ووُجِدَ مرة وعُدِمَ أخرى، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع؛ فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب، في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه، وفي سائر ما تقدم، إلا في فصل واحد، وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة، والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تَبَيُّنِ اتساعِه.
وقال المجد في شرحه: والصحيح عندي هنا: أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت، قال وهو ظاهر كلام أحمد، في رواية أحمد بن القاسم، واختاره الشارح، واختاره في مجمع البحرين-: قال ابن تميم: وهو أصح إن شاء الله تعالى. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وقد ذكرنا من كلام أحمد ما يدل على أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، بل متى كانت مستحاضة، أو بها عذر من هذه الأعذار، فتحرزت، وتطهرت؛ فطهارتها صحيحة، وصلاتها بها ماضية، ما لم يزل عذرها، وتبرأ من مرضها، أو يخرج وقت الصلاة، أو تحدث حدثًا سوى حدثها. انتهى.

وما دام الحال ما ذكر، وليست لك عادة بانقطاع الحدث معلومة، ولكنها عادة مضطربة غير منضبطة؛ فلا نرى حرجًا في الأخذ بقول من لا يعتبر هذا الانقطاع؛ لأنه موافق لمقاصد الشريعة من رفع الحرج عن المكلفين، مصداق قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78].

وعليه؛ فإنك تتوضئين بعد دخول الوقت، ولا تلتفتين إلى هذا الانقطاع، ما دام غير منتظم، فإن علمت انقطاعه في وقت ما، وانتظمت لك بذلك الانقطاع عادة؛ فإنك لا تصلين إلا في هذا الوقت المعلوم لك، لتصلي بطهارة صحيحة، وهذا كله على القول بأن الحدث الدائم يوجب الوضوء لوقت كل صلاة، وهو مذهب الجمهور.

وأما بخصوص المسح على الجوربين؛ فإن الشافعية، والحنابلة، يصرّحون بأن المستحاضة لو انقطع دمها قبل الصلاة أو بعدها؛ لزمها نزع الخفين، واستئناف الوضوء.

قال الروياني في بحر المذهب: لو انقطع دمها قبل أن تصلي، أو بعد ما صلت الفريضة؛ عليها نزع الخفين، واستئناف الوضوء بغسل الرجلين. انتهى.

وقال البهوتي في شرح الإقناع: أو (انقطع دم مستحاضة، أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه) كَالرُّعَافِ، بأن انقطع، اسْتَأْنَفَ الطهارة وَخَلَعَ،؛ لأن الحكم بصحة طهارة إنما كان لوجود العذر، فإذا زال؛ حُكِمَ ببطلانها على الأصل. انتهى.

وقياس قول من يجري عليك أحكام المستحاضة مع الانقطاع غير المنضبط، بقاء حكم المسح كذلك، ولم نرَ من صرّح به، ومن ثم؛ فالاحتياط هو نزع الخف، أو الجورب، واستئناف الوضوء إذا حصل الانقطاع.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه في البدء إلى خطورة التساهل في أمر العلاقة العاطفية مع الرجال الأجانب، ومثل هذه العلاقة سبب لانتشار الفواحش والفساد في الأرض، ولذلك جعل الشرع سياجًا متينًا، وحدودًا للتعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية، وبيّن عظم فتنة النساء، كما في الحديث المتفق عليه، فعن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء.

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

واعلمي أن شعوركِ بالندم، والحزن، وتأنيب الضمير على ارتكاب المعصية، هو بداية السير في الطريق الصحيح، ويدل على فطرة سليمة، نرجو أن لا تقودك إلا إلى خير.

وقد أحسنت بالتوبة من الذنوب التي اقترفتِها، ومغفرة الله سبحانه لا يعظم معها ذنب؛ فإنه يغفر الذنوب جميعًا، قال عز وجل: قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر: 53].

وروى ابن ماجه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب، كمن لا ذنب له.

فالواجب الحذر من تكرر الذنب، فقد يقع المرء في الذنب ولا يمكن أن يعيش حتى يتوب منه، فيلقى الله تبارك وتعالى على خاتمة سيئة.

ومع هذا نقول: إنه مهما تكرر الذنب، لا تتوقفي من التوبة الصادقة؛ فتكرار الوقوع لا يمنع قبول التوبة ما دمتِ تجددين التوبة في كل مرة بصدق وعزم. ولكن الواجب سد الأبواب المؤدية للمعصية، والعمل على ما يعينك على الثبات على التوبة، بالحرص على العلم النافع، والعمل الصالح، والصحبة الطيبة، والالتحاق بالبيئة السليمة، وقطع أي علاقة آثمة، والحذر من كل ما يمكن أن يؤدي للانتكاسة والردى بعد الهدى.

ثبت في صحيح مسلم في حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا أنه سأل العالم: فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. 

 ولا سبيل لك إلى الزواج من هذا الشاب ما دام غير مسلم؛ إذ لا يحل للمسلمة الزواج بغير المسلم بإجماع المسلمين، فإن أسلم إسلامًا حقيقيًا، واستقام على الشرع، وحافظ على الفرائض، جاز أن يتزوجك بعقد شرعي صحيح بإذن الولي، وحضور الشهود.

 ولا يجوز لك إخبار هذا الشاب أو غيره بما حدث منك مع الشاب الآخر؛ فالواجب الستر على النفس، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافىً إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.

ولستِ زوجة لهذا الشاب غير المسلم ليكون له حق عليك، فلا شأن له بك، ولا تشغلي نفسك بأمره.

والستر واجب -كما أسلفنا-، وما يعتريك من وساوس بإخبار الأهل والأصدقاء من تسويل الشيطان، لينكد عليك حياتك، ويجعلك في حزن دائم، ويفسد عليك دينك؛ فأعرضي عن وساوسه، واستعيذي بالله من شره، وانصرفي إلى ما ينفعك من أمر دينك ودنياك.

ونوصيك بكثرة الدعاء، وسؤال الله العافية، والثبات على التوبة والهداية، وإن صدقت الله صدقك وأعانك، قال تعالى: طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ [محمد: 21].

ولمزيد الفائدة، نرجو مراجعة الفتاوى التالية: 29785، 12928، 10800، 1208.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ليس عندنا ما يجزم به في سبب هذا الأمر الذي كلفكم 3000 دينار، ولكن من أتلف مال غيره لزمه ضمانه، سواء كان ذلك عن عمد أو خطأ، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: كل من أتلف مال غيره بمباشرة، أو سبب؛ فإنه يضمنه ولا بد. اهـ.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن: لا إشكال في أن من أتلف شيئًا فعليه الضمان. اهـ.

وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: ومن أتلف مالًا مقومًا؛ فعليه قيمته بالغة ما بلغت. اهـ.

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة: من أتلف شيئًا؛ فعليه ضمانه بمثله، أو قيمته. اهـ.

وبناء عليه؛ يعلم أنه لا حرج على والدك في مطالبة المتسبب في التلف بقيمة ما تسبب فيه من ضرر لسيارته، ويرجع في تقدير قيمة ذلك إلى أهل الخبرة والمعرفة من أصحاب الورش التي تصلح السيارات، فالمعروف أن على الجاني ما نقصت جنايته من قيمة السيارة، فإذا قدّر أهل الخبرة ذلك، ودفعه الجاني، فللمجني عليه أن يتصرف فيه كيف شاء. 

وراجع الفتوى: 298294.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في العمل في الشركة المذكورة، إذا كان عملك فيها مباحًا، ومقتصرًا على الفروع ذات الأنشطة المباحة، ولا حرج عليك فيما ستأخذه مقابل عملك من الراتب أو المكافأة؛ لأنه مقابل جهد وعمل مباح، ولا يمنع من ذلك كون الشركة القابضة تملك أسهمًا في شركة تمويل متناهي الصغر؛ ولو كانت تعتمد في تمويلها على الفوائد أو الغرامات أو العقود، ما دام عملك لا يتضمن أي إعانة، أو مشاركة، أو ترويج لأنشطتها الربوية؛ لأن الذمة المالية للشركات منفصلة، والحرمة تتعلق بمباشرة العمل المحرم، أو الإعانة عليه؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].

وقد نص طائفة من أهل العلم على جواز العمل عند من يتعامل بالربا في غير مجال الربا، كما بيناه مفصلًا في الفتويين: 75451، 11095.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا نسأل الله أن يصلح ذات بينكم، وأن يؤلف بين قلوبكم، فهو ولي ذلك والقادر عليه.

وننصحك بالحرص على التصالح مع قريبك وصديقك، وأن تتواصل معه، فقد قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات: 10]. وقال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء: 128].

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال فذاك. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ [محمد: 22].

وجاء في الحديث: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكن تحلق الدين. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وعليك بالحرص على مقابلة إساءتهم بالإحسان، والحلم، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت: 34 ـ 35].

وفي صحيح مسلم: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.

ولكن تعذر الإصلاح لا يبرر لك الاحتفاظ بما عندك من أغراضه إذا كنت أخذتها على سبيل الإعارة؛ فيجب عليك ردها إليه؛ لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي.

ويشرع لك توقي الضرر المتوقع بالاحتيال في طريقة ردها، فيمكن أن ترسلها مع شخص ثقة، أو شركة توصيل، ولا يلزم أن تعرّض نفسك للأذى، ففي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.

وفي القاعدة الفقهية: "دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح".

وأما التصدق عن شخص معلوم؛ فلا يكفي في أداء الواجب، ما دام إيصال الحق ممكنًا، وكانت الأغراض موجودة بعينها.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كان ما يستحق استرداده قائمًا بعينه؛ فإنه يرد بعينه، فالمغصوب، والمسروق، والمبيع بيعًا فاسدًا، والمفسوخ لخيار، أو لانقطاع مسلم فيه، أو لإقالة، كل هذا يسترد بعينه ما دام قائمًا.
وكذلك الأمانات، كالودائع، والعواري ترد بعينها ما دامت قائمة...
والأصل في ذلك: قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58]، ورد العين هو الواجب الأصلي إذا كانت العين قائمة بعينها دون حدوث تغيير فيها. اهـ باختصار.

وانظر الفتوى: 270721.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ينبغي النظر في نظام الجامعة، هل تهب البطانيات للطلاب هبة تمليك، أو تعطيها لهم لينتفعوا بها، وإذا تركوا الجامعة تبقى لينتفع بها غيرهم؟ فإذا ملَّكوها لك؛ فلك التصرف في البطانية تصرف المالك في ملكه، فإذا احتجت لاستعمالها في نحو ما ذكرت؛ فلا حرج عليك، ولكن ما كان ينبغي لك رميها بعد استعمالها، بل كان عليك أن تنشفها، وتنظفها إن كانت متسخة، حتى تمكن الاستفادة منها، ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كَرِهَ لكم ثلاثًا: ‌قيل ‌وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤالِ. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: للعلماء في إضاعة المال ثلاثة أقوال:
أحدها: أن المال أريد به ملك اليمين من العبيد، والإماء، والدواب، وسائر الحيوان الذي في ملكه، أن يحسن إليه، ولا يضيعهم فيضيعوا ...
والقول الثاني: إضاعة المال: ترك إصلاحه، والنظر فيه، وتنميته، وكسبه ...
والقول الثالث: إضاعة المال: إنفاقه في غير حقه من الباطل، والإسراف، والمعاصي. وهذا هو الصواب عند ذوي الدِّين والألباب. اهـ.

وأما بطانية صاحبك، فإن كنت أخذتها ولم تستأذنه فيها؛ فعليك ضمانها، كما يلزم ضمان بطانيتك إن كانت أعطيت لك لتنتفع بها، ولم تمَلَّكْ لك. 

جاء في كتاب كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -المالكي- ممزوجًا بالشرح: (ومن استهلك عرضا فعليه قيمته)، على المشهور في الموضع الذي استهلكه فيه، سواء كان عمدًا أو خطأ، إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وظاهره طائعا كان أو مكرها، ... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ، وسواء باشر الاستهلاك، أو تسبب، على المشهور، قاله عبد الباقي.
(وكل ما يوزن أو يكال)، أو يُعد مما لا تختلف آحاده -كالبيض-؛ (فعليه مثله) في الموضع الذي استهلكه فيه... اهـ.

وجاء في شرح مختصر الروضة للطوفي: من أتلف شيئًا فعليه ضمانه بمثله، أو قيمته. اهـ.

ويتأكد الأمر في ضمان المال العام؛ لأن حرمة المال العام عظيمة، وقد جاء في التهذيب للبغوي الشافعي: ولو أتلف شيئًا من مال الغنيمة؛ لزمه الضمان، وإن لبس منه ثوبًا، تلزمه أجرته. اهـ.

قال النووي في روضة الطالبين: ولو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئًا، كان كإتلافه مالًا آخر، فيلزمه رد القيمة إلى المغنم؛ لأنه لم يستعمله في الوجه المسوغ شرعًا. اهـ.

ومن ثم؛ فعليك ضمان ما أتلفته من المال العام، تدفع الحق إلى الجهة المسؤولة -إن أمكن ذلك-، فإن تعذر؛ فيدفع الحق في المصالح العامة للمسلمين.

وأما عن حقك عليهم مقابل إصلاح باب الغرفة، فلا نستطيع الحكم به، أو بنفيه؛ لأن معرفة ذلك تتوقف على الاطلاع على العقد بينك وبين الجامعة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك أمر الدراسة، ويعينك عليها، ويوفقك لإكمالها على خير، وأن ييسر لك ما فيه الخير لك.

ثم اعلمي أن الإنجاب حق لكل من الزوجين، وإذا تراضيا على إيقافه لمدة مؤقتة مراعاة لمصلحة راجحة؛ فلا بأس بذلك، ولكن لا يجوز أن يستبد أحدهما بمنع الإنجاب دون موافقة الآخر، ولغير ضرورة تدعو لذلك.

قال البهوتي في كشاف القناع: (ويحرم العزل عن الحُرّة إلا بإذنها)؛ لما روي عن عمر قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» رواه أحمد، وابن ماجه؛ ولأن لها في الولد حقًا، وعليها في العزل ضرر، فلم يَجُزْ إلا بإذنها، ومعنى الْعَزْلِ: أن ينزع إذا قَرُبَ الإنزال، فَيُنْزِلُ خارجًا عن الفرج. انتهى.

وما ذكرتِ من أمر دراسة الطب، مع كونها شاقة، إلا أنها لا تُعد ضرورة تبيح التعدي على حق الزوج في الإنجاب، لكن باستعانة الزوجين بالله تعالى، ثم بتعاونهما فيما بينهما؛ يمكن الجمع بين إكمال دراستك، وقيامك بواجبات الأسرة، ومقتضيات الأمومة، فإن تم الزواج؛ فاستعينا بالله، وفوِّضا أمركما إليه، واسألاه أن يقدّر لكما الخير، واجتهدي في إقناع زوجك بهذا.

وإلا، فلا يظهر لنا جواز استخدام مانع الحمل دون إذن الزوج المفترض.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أنه ليس للوكيل في الصدقة أن ينفق ما زاد في غير ما وكله به المتبرعون، فليس لك -أخي السائل- أن تتصرف فيما فاض من المال، إلا فيما جمعته من أجله؛ لأنك وكيل عن المتبرعين، والوكيل يجب عليه أن يلتزم بما وكله فيه الموكل، وهم قد دفعوا المال لشراء الأكفان، فلا يجوز صرف هذا الفائض من الصدقة إلى مجالات أخرى إلا بعد موافقة المتبرعين بها إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن استئذانهم صُرف الفائض من تلك الصدقات في شراء أكفان لمغاسل أخرى للأموات، إن كنتم قد استكفيتم بما عندكم من أكفان.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يفعله هؤلاء المصلون من المكث بقدر قول: اللهم أنت السلام... إلخ، ثم صلاة النافلة، ثم الإتيان بالأذكار هو مذهب الحنفية، خلافًا للجمهور.

قال ابن عابدين في حاشيته: (قوله إلا بقدر اللهم إلخ)؛ لما رواه مسلم، والترمذي عن عائشة قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام».
وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة؛ فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السُّنَّةِ، بل يُحْمَلُ على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنّة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها، فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يُطلق عليه أنه عَقِيبَ الفريضة. انتهى.

واختلف كلام الحنفية في رفع الصوت بالذكر، وحرّر ابن عابدين جوازه حيث أمنت المفسدة، وقرر كذلك جواز ذكر الجماعة بصوت واحد.

قال في حاشيته على الدر المختار: وَقَدْ شَبَّهَ الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد، وأذان الجماعة قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تَقْطَعُ جِرْمَ الْهَوَاءِ أكثر من صوت المؤذن الواحد؛ كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرًا في رفع الْحُجُبِ الكثيفة من ذكر شخص واحد. انتهى.

والحاصل؛ أن ما يفعله هؤلاء المصلون لا غبار عليه وفق المذهب الحنفي، والذي نفتي به في موقعنا أن الراتبة تفعل بعد الأذكار، وهو مقتضى النصوص، وأن المداومة على مثل هذه الصورة مما يشبه غير المشروع بالمشروع، ليس من السنة، وأن السنة ترك ذلك.

والذي نرى لك أنك لو وافقتهم أحيانًا، وخالفتهم أحيانًا ريثما تتمكن من تبليغ السنّة لهم، ومحاولة حملهم عليها؛ فهو حسن، ولا تترك نفعهم بإمامتهم ما دمت أقرأ الجماعة، وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن ترك بعض المستحبات من أجل تأليف القلوب، مما أتت به الشريعة، واستدل لذلك بما هو مشهور -كتركه صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم-.

قال رحمه الله: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت؛ لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر، ثم صلى خلفه متمًا وقال: الخلاف شر. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأجير بالصورة المذكورة يصح إذا كان السائق مستأجرا منك هذا الباص يملك منافعه في مدة العقد، لا إن كان أجيرا وعاملا عندك؛ كما هو مبين في الفتوى: 138742

وقيام السائق بتعاطي الحبوب أو مضغ القات أو القيادة بطريقة غير نظامية أثناء استيفاء المنفعة يبوء هو بإثمه، ولا يجعل الأجرة حراما، لأنها عوض عن منفعة مباحة استوفاها السائق من الباص، ولكنك تأثم إن علمت أن التعاطي يؤثر على القيادة وسلامة الركاب؛ بما يعرّض الركاب والباص لخطر الحوادث والتلف يقيناً أو بغلبة الظن، لأن تمكين فاقد الأهلية أو من يغلب على ظنه إلحاق الضرر بالأرواح يُعد تفريطاً وإعانة على الإضرار؛ فالإثم هنا متعلق بالإعانة على الإضرار والتمكين منه، لكنه لا يحرم عين المال المقبوض عن المنفعة المباحة. 

وأما قلة نوم السائق ومواصلته العمل طويلاً لتحصيل الأجرة، فلا يؤثر على صحة عقد الإجارة؛ مادام واقعا برضاه واختياره وبموجبه ملك المنفعة وحرية التصرف فيها بحسب اجتهاده، ومع ذلك، ينبغي لك من باب النصيحة مناصحته بعدم إجهاد نفسه وترك القيادة إذا كان مجهدا أو يغالبه النعاس، حفاظاً على حياته وحياة الركاب؛ لما يسببه الإرهاق الشديد من مخاطر وحوادث مرورية . 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز بيع أكثر من منتج بثمن واحد إجمالي، ما دامت المنتجات معلومة، والثمن معلومًا.

قال الخطابي في معالم السنن: إذا ‌باعه ‌شيئين ‌بثمن ‌واحد -كدار، وثوب-؛ فهذا جائز، وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة، وإنما هي صفقة واحدة، جمعت شيئين بثمن معلوم. انتهى.

وإذا قال البائع للمشتري: هذه السلعة بمائة، والأخرى هدية؛ فهذا جائز، والظاهر -والله أعلم- أنّ حقيقة الأمر أنّ السلعة الأخرى ليست هبة، ولكن المقصود تخفيض الثمن.

 جاء في تهذيب الفروق: الهبة ‌المقارنة ‌للبيع إنما هي مجرد تسمية، فإذا قال شخص لآخر: أشتري منك دارك بمائة، على أن تهبني ثوبك، ففعل؛ فالدار، والثوب مبيعان معًا بمائة. انتهى.

وعليه؛ فلا نرى حرجًا في الاتفاق مع المشتري على سعر محدد لما سيشتري -ثوبين مثلًا أو أكثر- سواء سمّى البائع أحد الثوبين هدية أو لم يسمّه، ما دام الثمن محددًا، والمثمن معلومًا، ولا عبرة بكتابة ما يخالف ذلك في سجل الحسابات. 

فالبيع قد تمّ بما اتفق عليه في العقد، وليس بما تمّ تسجيله في السجلات.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا أن المعاملة جائزة، ولا تدخل في بيع ما لا تملك، إذا كانت حقيقة المعاملة كما وصفتها، وهي أنك تشتري السلعة بمالك، بالاتفاق مع البائع على توصيلها للمكان الذي تحدده له، وتدخل في ضمانك، وتتحمل مخاطرها، ولا ينعقد البيع مع الزبون إلا بعد وصول السلعة إليه، ومعاينتها ورضاه بشرائها، وفي حال لم تعجبه وردها: كانت في ضمانك أنت؛ فالبيع صحيح، وما بعته أنت تملكه، ولا عبرة بما حصل أثناء فترة العرض للمنتج؛ لأن الشراء إنما حصل أثناء وصول السلعة للزبون. 

وراجع الفتوى: 375595.

والله أعلم.