الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيأتي على رأس هذه الأسباب:  ضعف الإيمان. وعلاجه السعي في تقوية إيمان هذا الشاب، و يكون بحثه على إقامة الصلاة في أوقاتها وحيث ينادى لها وخاصة صلاة الفجر. وكذلك الدعاء من الوالدين لولدهما بالهداية والتوفيق . والعمل على ترقيق قلبه بزيارة المقابر والسجون والمستشفيات ولو في الشهر مرة من أجل الاتعاظ والاعتبار . وكذلك التعلم، وقراءة الرقائق وما يقوى الخشية في النفس والمراقبة . 

السبب الثاني : هو الصحبة السيئة التي يتخذها الشاب ويقره  أهله عليها فتجره إلى كل مكروه  فالصاحب ساحب، والجليس مؤثر في جليسه، وقد أمر سبحانه وتعالى بصبر النفس مع الأخيار والبعد عن الأشرار أصحاب الأهواء، كما في قوله تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف:28}، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً بليغاً بديعاً للصاحب الصالح والصاحب السوء فقال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك, وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وقال أيضا: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي، وقديما قيل:

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه **** فكل قرين بالمقارن يقتدي

فليوجه الأهل أبناءهم وشبابهم لمصاحبة الصالحين ويلاحظوا انتقاءهم لأصدقائهم، فبه تتحدد وجهتهم وطريقهم إما إلى المعالي أوإلى غير ذلك.

السبب الثالث: سوء التربية وإهمال الصبي منذ نشأته، وقد نبه العلماء والمربون إلى أنه ينبغي للوالدين أن يحرصا على تربية الطفل وغرس مبادئ الخير فيه مبكراً كما قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، وقد قيل: التعليم في الصغر كالنقش في الحجر .

 والطفل في صباه كالغصن الرطيب توجهه وتميله أينما شئت، فأما إذا شب عن الطوق ودخل سن المراهقة فمن الصعوبة بمكان تطويعه.

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ** ولا يلين إذا قومته الخشب

السبب الرابع :إهمال الوالدين والمربين للشباب وعدم الجلوس إليهم لمناصحتهم ومصا رحتهم، ومناقشة أفكارهم وميولهم، وعلاج مشاكلهم، ولا بد لهم ممن يبثونه شجونهم وهمومهم، وقد يمنعهم الحياء من مصارحة الكبار والتجرؤ عليهم بذلك وربما يكون الحائل الخوف من الاستهزاء والشتم والسب عند ذكر ما لا يرضي الوالدين من رغبة ونحوها، فلا يجد أولئك الشباب وقد ملأ الإعلام آذانهم وشد أبصارهم وأخذ قلوبهم بما يحويه من مغامرات وأفكار كلها أوأغلبها هفوات لايجدون متنفسا غيرشياطين الإنس فيغرون بكل قبيح، وربما ما ذكرت السائلة  نوع  من أنواعه  . فلا بد من تضافر الجهود من قبل الأهل والمؤسسات التعليمية والتربوية والمصلحين والدعاة لعلاج تلك الظواهر واستئصال ذلك الداء. 

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالمرض ليس عذرا لترك الصلاة وإنما تسقط الصلاة عن المكلف بزوال العقل كما بيناه في الفتوى رقم 125367, فلو فرض أنه مريض حقيقة فإنه يصلي على قدر استطاعته، وليس له عذر في ترك الصلاة لأجل المرض, فالواجب عليكم نصح جدكم وتذكيره بالله تعالى برفق ولين وحكمة فهذا أدعى لقبول نصيحتكم، وأيضا لما له من البر لأنه والد , فإن أصر على تركها فهددوه بإبلاغ الجهات المختصة، فإن أصر وأبى فلكم أن ترفعوا أمره إلى المحكمة الشرعية عندكم إن كانت ستجبره على أداء الصلاة.

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن امرأة مسنة تبلغ من العمر أكثر من ستين سنة، وهي بكامل عقلها، ولكنها لا تصلي ولا تصوم، فماذا يجب على من يقوم برعايتها فأجاب بقوله :
الواجب أن تؤمر هذه المرأة المسنة التي في كامل عقلها بالصلاة والصيام، وإذا لم تفعل يُرفع أمرها إلى ولاة الأمور من أجل أن يجبروها على الصلاة وعلى الصيام. اهــ .
وقال ابن باز رحمه الله مستدلا على رفع تارك الصلاة لولي الأمر : لأن الله سبحانه يقول : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } ، فدل على أن من لا يؤدي الصلاة لا يخلى سبيله ، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر ... اهــ , وقال أيضا :  من ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى تستتيبه فإن تاب وإلا قتل. اهـ  , وانظر الفتوى رقم 157935 عن معاملة تارك الصلاة, والفتوى رقم 149591.

والله تعالى أعلم
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فحلق اللحية ليس خلاف السنة فحسب، بل هو أمر محرم عند الجماهير من العلماء، ثم اعلم أنك إن أردت الجمال الحقيقي فأرخ لحيتك.

يقول ابن القيم رحمه الله: وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة، والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى، ومنها التمييز بين الرجال والنساء. انتهى.

وأما هذا الفعل المذكور فإن كان من خصائص المشركين فإنه زيادة في الإثم، ولا يلزم أن تقصد بذلك التشبه إذا كان هذا الفعل من خصائصهم، وانظر الفتوى رقم: 132437 ، فعليك أن تتقي الله تعالى وتحرص على طاعته ومرضاته وتترك ما يعرضك لسخطه وعقوبته.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الشاب صاحب دين وخلق فلا يعيبه ما ذكر من كون أبيه مسجونا في قضية قتل، فمن المقرر شرعا أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام:164}، . أي لا تحمل نفس وزر نفس أخرى. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعيار الصحيح لاختيار الزوج وهو الدين والخلق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَريض. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.

 ولا ينبغي لأمك رفض زواجك منه للسبب المذكور، فحاولي إقناع أمك، ومن خير ما يمكن أن يعينك في هذا السبيل دعاء الله تعالى أن يوفقك إلى إقناعها. ولا بأس بأن تستعيني عليها ببعض من ترجين أن يكون قوله مقبولا عندها. فإن اقتنعت فالحمد لله وذاك المطلوب، وإن أصرت على الرفض، وكانت تتأذى بزواجك من هذا الشاب أذى ليس منشؤه مجرد الحمق أي له ما يبرره عند الناس فإن ترك الزواج بهذا الشاب واجب، أما إذا كانت لا تتأذى أو تتأذى أذى ناشئاً عن مجرد حمق عند عقلاء الناس، أو كان ترك الزواج يضر بالبنت ويشق عليها فلا حرج في الزواج به بدون رضى الأم، مع الاجتهاد في برها وتطييب خاطرها.
 

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يقول أحد من أهل الإسلام البتة إن صفات الرب تعالى جواهر قائمة به أو بنفسها، جل الله وتعالى وتقدس، وإنما تقول ذلك النصارى الزاعمون أن المسيح إله من إله وأنه صفة الرب فهو قديم كقدم الرب، تعالى الله عما يقول الظالمون المفترون علوا كبيرا، وقد ذهب قوم من المنتسبين إلى الإسلام إلى نفي الصفات، زاعمين أن إثباتها يستلزم تصحيح قول النصارى، وهذا باطل قطعا.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنهم -يعني النصارى- أثبتوا لله صفات جعلوها جوهرا قَائِمًا بِنَفْسِهِ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ حَيٌّ نَاطِقٌ، ثُمَّ قَالُوا حَيَاتُهُ جَوْهَرٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، وَنُطْقُهُ - وَهُوَ الْكَلِمَةُ - جَوْهَرٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَقَالُوا فِي هَذَا: إِنَّهُ إِلَهٌ مِنْ إِلَهٍ، وَهَذَا إِلَهٌ مِنْ إِلَهٍ، فَأَثْبَتُوا صِفَاتٍ لِلَّهِ وَجَعَلُوهَا جَوَاهِرَ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا، ثُمَّ قَالُوا: الْجَمِيعُ جَوْهَرٌ، فَكَانَ فِي كَلَامِهِمْ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْبَاطِلِ الْمُتَنَاقِضِ. مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الصِّفَاتِ جَوْهَرًا. وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْجَوَاهِرَ الْمُتَعَدِّدَةَ جَوْهَرًا وَاحِدًا. وَالَّذِينَ قَالُوا مِنْ نُفَاةِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ: إِنَّ مَنْ أَثْبَتَ الصِّفَاتِ فَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ النَّصَارَى، هُوَ مُتَوَجِّهٌ عَلَى مَنْ جَعَلَ الصِّفَاتِ جَوَاهِرَ. وَهَؤُلَاءِ هُمُ النَّصَارَى يَزْعُمُونَ أَنَّ الصِّفَاتِ جَوَاهِرُ آلِهَةٍ، ثُمَّ قَالَ هَؤُلَاءِ: وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلَا صِفَةَ لَهُ. وَقَالَتِ النَّصَارَى: بَلِ الْأَبُ جَوْهَرُ إِلَهٍ، وَالِابْنُ جَوْهَرُ إِلَهٍ، وَرُوحُ الْقُدُسِ جَوْهَرُ إِلَهٍ، ثُمَّ قَالُوا: وَالْجَمِيعُ إِلَهٌ وَاحِدٌ. وَنَفْسُ تَصَوُّرِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ - التَّصَوُّرَ التَّامَّ - يُوجِبُ الْعِلْمَ بِفَسَادِهَا. وَأَمَّا الرُّسُلُ وَأَتْبَاعُهُمْ فَنَطَقُوا أَنَّ لِلَّهِ عِلْمًا وَقُدْرَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ، وَثَبَتُوا أَنَّ الْإِلَهَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ: عَبَدْتُ اللَّهَ وَدَعَوْتُ اللَّهَ؛ فَإِنَّمَا دَعَا وَعَبَدَ إِلَهًا وَاحِدًا؛ وَهُوَ ذَاتٌ مُتَّصِفَةٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، لَمْ يَعْبُدْ ذَاتًا لَا حَيَاةَ لَهَا وَلَا عِلْمَ وَلَا قُدْرَةَ، وَلَا عَبَدَ ثَلَاثَةَ آلِهَةٍ وَلَا ثَلَاثَةَ جَوَاهِرَ، بَلْ نَفْسُ اسْمِ اللَّهِ يَتَضَمَّنُ ذَاتَهُ الْمُقَدَّسَةَ الْمُتَّصِفَةَ بِصِفَاتِهِ - سُبْحَانَهُ - وَلَيْسَتْ صِفَاتُهُ خَارِجَةً عَنْ مُسَمَّى اسْمِهِ، وَلَا زَائِدَةً عَلَى مُسَمَّى اسْمِهِ. انتهى كلامه عليه الرحمة.

وأما هل تسمى صفات الرب أعراضا أو لا؟ فأهل التحقيق قالوا إن هذا اللفظ محدث لم ينطق به الكتاب والسنة، ومن ثم فنحن لا نتكلم به ولا نثبته ولا ننفيه، وإنما نستفصل القائل عن مراده بالأعراض. فإن ذكر معنى حقا قبل وإن ذكر معنى باطلا رد، كما يفعلون في مثل ذلك من الألفاظ المجملة كالحيز والجسم والجهة ونحوها.

قال الشيخ رحمه الله في درء التعارض: وما تنازع فيه الأمة من الألفاظ المجملة كلفظ التحيز والجهة، والجسم، والجوهر، والعرض وأمثال ذلك، فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماء، لا في النفي ولا في الإثبات، حتى يتبين له معناه، فإن كان المتكلم بذلك أراد معنى صحيحاً، موافقاً لقول المعصوم كان ما أراده حقاً، وإن كان أراد به معنى مخالفاً لقول المعصوم كان ما أراده باطلاً. ثم يبقى النظر في إطلاق ذلك اللفظ ونفيه، وهي مسألة فقهية، فقد يكون المعنى صحيحاً ويمتنع من إطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة، وقد يكون اللفظ مشروعاً ولكن المعنى الذي أراده المتكلم باطل، كما قال علي رضي الله عنه ـ لمن قال من الخوارج المارقين لا حكم إلا لله ـ: كلمة حق أريد بها باطل. انتهى.

وبه يتبين لك أن صفات الرب تعالى هي صفاته وأنها ليست جواهر جل الله وتنزه وتقدس، وأننا لا نسميها أعراضا وإنما نستفصل القائل بالعرض ما يريد به فإن أراد معنى حقا قبلناه وإلا رددناه.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك عقيما فلا حرج عليك في طلب الطلاق أو الخلع منه، وانظري الفتوى رقم : 106350
وإذا صبرت على ذلك وعاشرت زوجك بالمعروف فلك –بإذن الله- الأجر العظيم، فإن عاقبة الصبر والتقوى الفلاح في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : ... إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف: 90} وأما عن حقك في فسخ النكاح بسبب عقم الزوج فجمهورالعلماء علي أن العقم ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح، يضاف إلى ذلك رضاك  بعقمه بعد أن علمته حسبما ذكرت، وذهب بعضهم إلى كون العقم عيبا يفسخ به النكاح، وهو قول ابن القيم وصوبه الشيخ ابن عثيمين.

قال في الشرح الممتع: والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب.

وعلى أية حال فإن الفسخ يكون عن طريق المحكمة، وإذا عرضت المسألة عليها فإنها تقضي بما يترجح عندها، وحكمها يرفع الخلاف في المسألة .
وننبه إلى أنه ليس من حقك ضم يتيم في بيت زوجك دون إذنه، وننصحك قبل اتخاذ قرار بطلب الطلاق أو غيره، بمشاورة العقلاء من الأهل واستخارة الله عز وجل ثم التوكل على الله وكثرة دعائه فإنه قريب مجيب .

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة أمر الستر على المسلم أو عدم الستر عليه يرجع فيها إلى المصلحة الشرعية، كما سبق وأن بينا بالفتويين رقم: 21816، ورقم: 94319.

وإذا كنتم قد قمتم بما هو جائز شرعا ـ وإن كان خلاف الأولى ـ فليس من حق جيرانكم الدعاء عليكم، وهو في هذه الحالة دعوة بإثم فنرجو أن لا يستجاب لهم فيكم، وراجعي الفتوى رقم: 2395.

وأما دعاؤك عليهم: فإن كان في مقابل أذيتهم لكم، ولم تتجاوزي به الحد المشروع، فإنه جائز، ولكن ترك الدعاء عليهم بل والدعاء لهم بالهداية والصلاح أولى وأفضل، وانظري الفتويين رقم: 54408، ورقم: 70611.

وننبه إلى أن ما ذكر من كون هذا الابن يؤذي أمه وأباه الميت، فهذا من أعظم العقوق فيجب نصحه بأن يتقي الله تعالى ويتوب إليه، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 168365، وهي عن عقوق الوالدين، والفتوى رقم: 5450، وهي عن شروط التوبة.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن درجة الانحراف المذكورة لا تؤثر على صحة الصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23757.

لكن الخطأ الذي حصل هو الجلوس على الكرسي مع القدرة على الجلوس على الأرض للتشهد، وذلك لأن القاعدة في أركان الصلاة وواجباتها أن ما استطاع المصلي فعله، وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه، فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، ومن عجز عن السجود أو شق عليه مشقة شديدة أجزأه الإيماء إلى السجود، قال ابن قدامة في المغني: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ويصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي. انتهى.

وانظرالفتوى رقم: 54090.

وعلى هذا، فإذا كانت زوجتك تجد في السجود مشقة ظاهرة فلها الاكتفاء بالإيماء، لكن ليس لها أن تجلس على الكرسي وهي تقدرعلى القعود على الأرض كالمعتاد، فإن فعلت ذلك مع الاستطاعة فقد خالفت هيئة الجلوس المطلوبة في الصلاة، والظاهر أن عليها إعادة الصلوات التي أدتها على تلك الحالة، لأن بإيمائها من فوق الكرسي لا تأتي بما تستطيع من الإيماء لو أومأت من الجلوس المعتاد، ومن أهل العلم من يرى بطلان الصلاة إذا لم يأت من يومئ في صلاته بما يستطيع من الإيماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :151665.

وفي شرح زاد المستقنع للشيخ محمد الشنقيطي فيما يتعلق بالموضوع: لكن الإشكال إذا جلس الجلسة الثانية، وهي غير الهيئة الشرعية، كأن يجلس على سريرٍ أو كرسي، فإنه بجلوسه على السرير والكرسي في حال القيام يُعذَر، لكن عند التشهد لا يكون ملاصقاً للأرض، ومقصود الشرع أنك عند التشهد أو بين السجدتين تكون قريباً من الأرض، فحينئذٍ يكون ارتفاعه على الأرض خلاف ما ورد في الشرع من كونه ملتصقاً بالأرض، قال العلماء: إن تَعذَّر عليه أن يجلس انتقل بالانفصال هذا لكونه متصلاً بالأرض عن طريق الكرسي، فكان في حكم الجالس، وأبيح له أن يصلي على هذه الهيئة، أما لو كان بإمكانه أن ينزل ويجلس جلسة المفترش، أو جلسة المتربِّع فإنه يلزمه ذلك ولا يجلس على كرسيّ ونَشَز، لأنه يفوِّت صفة الصلاة إلى أن قال: لو أن إنساناً يصلي قاعداً بين القائم والجالس، كمن يصلي على كرسي ونحوه، فهذا فيه تفصيل، فإن كان جلوسه لوجود العلة وما يوجب ارتفاقه بعلو ونشز فلا إشكال في جواز ذلك وحله، وأما إذا كان من دون حاجة، كأن يرى ذلك أيسر له وأريح لنفسه وأجم لجسمه فإنه حينئذٍ ينبغي عليه أن يجلس في الأرض، لأنه ليس هناك ما بين القيام والقعود، فإما أن يقف على الأصل الذي أمر به الشرع، وإما أن يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً ـ فلم يجعل ما بينهما موضعاً للرخصة. انتهى. 

ولتنظرالفتويين رقم: 34423، ورقم: 54393.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما نزل في حسابك خطأ يلزمك رده إلى جهة العمل ولو بطرق غير مباشرة ما لم تبرئك منه، وتصرفك فيه باستعماله لا يجوز مع علمك بعدم استحقاقك له، كما بينا في الفتوى رقم: 170173.

وأما الاثاث ونحوه مما اشتريته بذلك المبلغ: فلا حرج عليك في الانتفاع به لتعلق المال بذمتك، كما بينا في الفتوى رقم: 104631.
 

ولا تجزئك الصدقة بالمال ما دمت تقدر على رده إلى  جهة العمل.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالملاحظ على أسئلة السائل أن أغلبها يدور حول الحكم بالكفر، وهذا منحى خطير وخير له ترك التعمق والمبالغة في استقصاء مثل هذه المسائل، ونقول على وجه الإجمال: إن الخوارج قد اختلف أهل العلم في كفرهم، والراجح الذي عليه جمهورهم أنهم ليسوا كفارا، مع ما هم عليه من بدع شديدة وضلالة بعيدة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 25436، ورقم: 170709.

وكذلك اختلفوا في حكم من سب الصحابة، وهل يكفر بذلك أم لا؟ وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 129741، 36106، 112581.

وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب الله ورسوله، واتفقوا على أن من قذف السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ بما برأها الله منه، أو أنكر صحبة الصديق كفر، لأنه مكذب لنص الكتاب، وأما من كفر بعض الصحابة دون بعض، فذهب الحنفية والمالكية في المعتمد عندهم والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى عدم كفره، وذهب الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة وبعض أهل الحديث وسحنون من المالكية إلى تكفير من كفر بعض الصحابة وتطبق عليه أحكام المرتد، قال المرداوي في الإنصاف ـ وهو الصواب ـ والذي ندين الله به، ونص صاحب الفواكه الدواني على أن من كفر أحد الخلفاء الأربعة فإنه يكفر. اهـ.

ولمزيد من التفصيل والنقول يمكن الرجوع لرسالة الدكتوراه للدكتور ناصر بن علي عائض حسن الشيخ، بعنوان: عقيدة أهل السنة في الصحابة ـ في المبحث الرابع من الباب الثالث: حكم ساب الصحابة وعقوبته.

والمقصود أنه ليس في ما كان يعتقده السائل قديما ما يؤثمه وقد قال به بعض أهل العلم.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود هو أن من يرفع الدعوى ضد الوصي يريد ذلك لمصلحة الموصى عليه ويتطلب إقامة محام لإثباتها ودفع أجرة المحامي من مال الوصية، فالجواب أن مرد ذلك إلى الحاكم فهو الذي يملك عزل الوصي وإقامة غيره مقامه، جاء في المجموع شرح المهذب: أما إذا تغير حال الوصي بجنون أو كفر أو سفه أو فسق زالت ولايته وصار كأنه لم يوص إليه، ويرجع الأمر إلى الحاكم فيقيم أمينا ناظرا الميت في أمره وأمر أولاده من بعده كما لو لم يخلف وصيا.

ولو اقتضى عزله أو إثبات موجب العزل إلى بذل أجرة للمحامي من الوصية ورأى الحاكم في ذلك مصلحة للوصية أو الموصى عليهم فالظاهر أنه لا حرج.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة تعرف حصول الطهر وانقطاع الحيض إما بالجفوف، وهو أن تدخل القطنة في الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، وإما بالقصة البيضاء، فإذا رأت المرأة إحدى هاتين العلامتين لزمها أن تبادر بالغسل، وبه تعلمين أنك أخطأت إن كنت أخرت الغسل لأكثر من يوم بعد رؤية الجفوف، والواجب عليك أن تقضي جميع الصلوات التي تركتها بعد طهرك وقبل اغتسالك، وانظري الفتوى رقم: 160461.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القيام في صلاة الفريضة فرض من فروض الصلاة التي لا تصح إلا بها، وعليه فإذا كان بإمكان السائلة أداء الصلاة قائمة دون مشقة شديدة، فليس لها أن تصلي جالسة، ولا تجزئها الصلاة على تلك الحالة، وعليها قضاء الصلوات التي أدتها وهي تستطيع القيام دون مشقة ظاهرة، وذهب بن تيمية ومن وافقه إلى أن من ترك شيأ من أركان الصلاة جهلا لا قضاء عليه وانظر الفتوى رقم: 125226.

أما إذا كانت المشقة شديدة، أو خافت زيادة مرض، خوفا محققا أو مظنونا، فلها أن تصلي جالسة، وصلاتها مقبولة ـ إن شاء الله تعالى ـ إذا توفرت فيها شروط القبول، فقد أجمع أهل العلم على أن المريض الذي لا يستطيع القيام في الفريضة يعذر في ذلك ويصلي جالساً وله الأجر الكامل كما لو صلَّى وهو قائم، وليس المراد بالمشقة الشديدة أو الظاهرة العجز عن القيام، كما أن المشقة الخفيفة مثل حصول ألم خفيف غير معتبرة فليست عذرا لترك ركن القيام في الصلاة، قال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاَّها قاعداً، ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقصُ ثوابُه عن ثوابِه في حال القيام، لأنه معذورٌ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ـ قال أصحابنا: ولا يُشترط في العجزِ أن لا يتأتَّى القيامُ ولا يكفي أدنى مشقة، بل المُعتبر المشقّةُ الظاهرة، فإذا خاف مشقةً شديدةً أو زيادة مرضٍ أو نحو ذلك أو خاف راكبُ السفينة الغرق أو دوران الرأس صلَّى قاعداً ولا إعادة. انتهى.

وقال ابن قدامة ـ رحمه الله: وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ إلا أَنَّهُ يَخْشَى زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِهِ, أَوْ تَبَاطُؤَ بُرْئِهِ, أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا، وَنَحْوَ هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ. انتهى.

وفي الإقناع للشربيني في الفقه الشافعي: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، للحديث السابق وللإجماع على أي صفة شاء، لإطلاق الحديث المذكور، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما، لأنه معذور، قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أوزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك كله، قال في زيادة الروضة الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، لكن قال في المجموع إن المذهب خلافه، وجمع بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة . انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علم لنا بحقيقة التمويل المذكور، ولكن المعاملة المتضمنة لشرط يقتضي أن يزاد في الدين الذي تعلق بذمة المدين معاملة ربوية لا يجوز الإقدام عليها، سواء كانت الشركة تنشئ المساكن أوتشتريها جاهزة ثم تبيعها للآمر بالشراء ما دامت تشترط عليه أن الأقساط الشهرية قد تزيد إن زادت قيمة العقار، ومن باب أولى لو كانت المعاملة مجرد قرض بحيث تقرض الشركة ثمن العقار لتستوفيه بزيادة.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتويين رقم: 5887، ورقم: 39235، بيان ماهية الماسونية وبيان عقائدها ومفاهيمها المناقضة للإسلام وتعاليمه.

وسبق في الفتوى رقم: 28097، حكم الانتماء إلى الماسونية وغيرها من المنظمات والأحزاب الكفرية.

وأما حكم من انضم إلى الماسونية وأصبح عضواً فيها هل يكفر؟ فهذا يرجع إلى مسألة تكفير المطلق وتكفير المعين وسبق أن تكفيرالمطلق لا يستلزم تكفير المعين حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، كما هو مفصل في الفتويين رقم: 44772، ورقم: 721.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فما ذكرته صحيح فيما إذا كانت النجاسة حكمية يكفي في تطهيرها جريان الماء عليها، فإنه على فرض تنجس الماء الأول بوضع الثياب المتنجسة فيه فإن ورود الماء الجديد على تلك النجاسة يكفي في تطهيرها، وأما إذا كانت النجاسة عينية فلا بد من غسلها حتى يتحقق زوالها، والماء المنفصل عن هذه النجاسة قبل إزالتها محكوم بنجاسته.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقبول المرأة لمن يتقدم إليها من أصحاب الدين والخلق مندوب –غير واجب- كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 144627

وعليه؛ فلا حرج في رد الخاطب لكونه لا يمتلك مسكناً في الحال، أو تأجيل القبول لحين توفير المسكن، أو لغير ذلك من الأسباب، لكن ننبه إلى بعض الأمور :

- أن المسكن الواجب على الزوج لا يشترط أن يكون مملوكاً له، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها.

قال الشربيني (الشافعي):  ( ولا يشترط ) في المسكن ( كونه ملكه ) قطعا؛ بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار. مغني المحتاج. 

- الخطبة وعد بالزواج يجوز فسخها للمصلحة، وانظري في ذلك الفتوى رقم : 97672

-المعتبر في قبول الخاطب أو رفضه هي الفتاة نفسها ما دامت بالغة عاقلة.

قال الدمياطي: وقوله: والإجابة له. أي وعالم بالإجابة له، وهي تكون ممن تعتبر إجابته وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة. إعانة الطالبين.

وقال ابن قدامة :  والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة، وعليها إن لم تكن مجبرة. المغني.

والراجح عندنا أنه لا يجوز إجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد، كما بيناه في الفتوى رقم : 31582
كما أنّه لا يجوز لولي المرأة منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، وإذا فعل ذلك كان عاضلاً لها،  كما بينّاه في الفتوى رقم : 79908
وفي الأخير ننصح بقبول الخاطب ما دام ذا خلق ودين.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم ننصحك بمراجعة أحد الأطباء الثقات امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وننصحك بالإعراض عن هذه الوساوس والاجتهاد في مدافعتها، فإن هذا هو السبيل الوحيد للتخلص منها، فلا تتوضأ إلا مرة واحدة، ولا تصل إلا مرة واحدة، ولا تعد الوضوء أو الصلاة مهما وسوس لك الشيطان بأن في وضوئك أو في صلاتك خللا، ولا تعتزل الناس، بل احرص على مصاحبة الصالحين ومخالطتهم فيما ينفع، واعلم أن ما تخشاه من الأفكار المذمومة مجرد وسوسة لا حقيقة لها، فلن تجد ـ بإذن الله ـ ما يدعوك إلى هذه الأفكار، وحتى لو وجدت هذه الأفكار فإنك لا تأثم بها، فإن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهون عليك وعش حياتك بصورة طبيعية، واجتهد في دعاء الله تعالى أن يصرف عنك ما تجد من الوسواس، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 134196، ورقم: 51601.

والله أعلم.

يا شيخ: أنا أعاني من خروج الريح مني بدون تحكم وبكثرة حتى إنه لا تمر صلاة تقريبا إلا وأطلقت فيها الريح مما جعلني أتبع طريقة المستحاضة أو الذي لديه سلس البول أي أتوضأ لكل صلاة!! لكن هذه الطريقة متعبة أيضا فقررت أن أعتبر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معناه: أن الريح لا تعتبر إلا إذا كان لها صوت أو رائحة, فكالعادة تخرج مني الريح دائما بدون أي تحكم مني وبكثرة ولكنها لا تصدر دائما صوتا, ولا يكون لها ريح!! فصرت لا أتوضأ لكل صلاة إلا إذا كان للريح صوت أو رائحة، فهل صحيح ما أفعله؟ وهل تعتبر صلاتي مقبولة؟ وإذا كانت لا تعتبر صحيحة، فهل يجب علي قضاء الصلوات التي صليتها بهذه الطريقة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فليس ما تفعلينه صحيحا، فإن خروج الريح ناقض للوضوء سواء كان لها صوت أو ريح أو لم يكن، فمتى حصل اليقين بخروج الريح انتقض الوضوء، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

قال النووي في شرحه: مَعْنَاهُ يَعْلَمُ وُجُودَ أَحَدِهِمَا وَلَا يُشْتَرَطُ السَّمَاعُ وَالشَّمُّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. انتهى.

وعليه، فمتى تيقنت أنه قد خرج منك ريح فقد انتقض وضوؤك، وإن كنت مصابة بالسلس بحيث لا تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة فتوضئي بعد دخول الوقت وصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت أو تحدثي بحدث آخر، وانظري الفتوى رقم: 119395، لبيان ضابط الإصابة بالسلس.

وليس في هذا بحمد الله مشقة، بل هو أمر يسير جدا، وهو من توسيع الله على عباده ورحمته بهم، وأما صلواتك التي صليتها بغير طهارة متأولة لهذا الحديث فينبغي لك أن تعيديها، وفي وجوب قضائها عليك خلاف أوضحناه في الفتويين رقم: 125226، ورقم: 109981.

ومذهب الجمهور هو لزوم القضاء، ولبيان كيفيته انظري الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 لا حرج في تعبئة حبر الطابعة والانتفاع بها، ولا يلزم شراء علب جديدة، وليس هذا من باب الاعتداء على حقوق الشركات المصنعة للحبر أو الطابعة بل هو من قبيل حرية تصرف المالك فيما ملكه. وقد ملك الطابعة وأجزاءها فله التصرف فيها كما يشاء . ولو اشترطت الشركة عليه أن لا يعبىء علب الحبر وإنما يشتري علبا جديدة  فشرطها -والله أعلم - باطل لمنافاته لمقتضى عقد البيع، ولما يتضمنه من التحجير على المالك في ملكه كما بينا في الفتوى رقم 152717 .

والله أعلم.