الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا اللفظ لا تترتب عليه ردة، أو تأثير على العصمة الزوجية، بل هي باقية بينكما. ولو أنها قالت: هي يهودية إن لم تفعل كذا، ولم تفعل، لا يترتب عليه انفصام عرى الزوجية بينكما، فههنا أولى لاستعمالها في لفظ الاستقبال. 

قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ومن قال أشركت بالله، أو هو يهودي، أو نصراني إن فعل كذا، فلا شيء عليه، ولا يلزمه غير الاستغفار. اهـ.

وهل تلزم في ذلك كفارة يمين بالحنث، في ذلك خلاف بيناه بالفتوى رقم: 176637 ، وذكرنا فيها أن الكفارة أحوط.

  وننبه إلى الحذر من الغضب، فعاقبته السوء غالبا، وعلاج الغضب قد أوضحناه بالفتوى رقم: 8038.

وننبه أيضا إلى احترام كل من الزوجين للآخر، ومعالجة أمورهما في هدوء وروية دون تشنج أو عصبية.

وتراجع الفتوى رقم: 1217 ، والفتوى رقم: 2589.
 

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذهب المرهون هو أمانة في يد المرتهن -صاحبك-، ومقتضى ذلك أنه غير ضامن له ما لم يتعد أو يفرط في حفظه.

فقد جاء في نهاية المحتاج: ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَرْهُونُ ( أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ) لِخَبَرِ: { الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ } أَيْ مِنْ ضَمَانِهِ { وَلَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ } فَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ مَضْمُونًا لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ. انتهى.
وفي كشاف القناع: ( وَلا يَسْقُطُ بِهَلاكِهِ ) أَيْ: الرَّهْنِ ( شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ ) إنْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ ; لأَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ قَبْلَ التَّلَفِ, لَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطهُ، فَبَقِيَ بِحَالِهِ. انتهى.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد، لا ضمان عليه. اهـ.
وبناء على ذلك، فلو كان الذهب المرهون قد ضاع دون تفريط من المرتهن في حفظه، فلا ضمان عليه، وأما لو فرط في حفظ الذهب فعليه ضمانه.
وأما كيفية التعامل معه إذا ثبت ضمانه بسبب تفريطه أو تعديه، فيكون بمطالبته به بالأسلوب الحسن وتذكيره بحرمة التعدي على حقوق العباد، فإن لم يستجب، فاستعن بمن يؤثر فيه، فإن لم يستجب، فلك أن تشكوه إلى الجهات المعنية باسترداد الحقوق وليس لك أن تضربه.
ويجوز لك إن ثبت تفريطه في الأمانة ومطله بالحق، أن تحذر منه الناس إن خشيت عليهم من التعامل معه.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 28658، 181467.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها من نسخها، لما في ذلك من التعدي على حقوقهم والهدر لجهودهم التي بذلوها وأموالهم التي أنفقوها، إلا إن أذنوا بنسخها إذنا عاما أو خاصا، فيراعى فيه إذنهم حينئذ، وبعدم الجواز أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به ـ سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان، وهو موجب للإثم، وبهذا يتبين أن استخدامك لهذه البرامج المنسوخة أو المسروقة للانتفاع بها ماديا أو غيره لا يجوز، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 121287، 13169، 194811، 111759.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما حصل لك من الغفلة العظيمة إنما هو بسبب استيلاء الشيطان عليك وطاعتك له وتماديك في المخالفة، فعليك أن تبادر بالتوبة النصوح من كل ما ألممت به من الذنوب.

واعلم ـ هداك الله ـ أن باب التوبة مفتوح لا يغلق في وجه أحد، ومما يعينك على تحصيل الخشوع والخوف من الله والإقبال على التوبة أن تدمن الفكرة في الموت وما بعده من الأهوال العظام والأمور الجسام، وأن تتمثل موقفك بين يدي ربك تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، واستحضر عظمة الله سبحانه وأنه شديد العقاب وأنه لا يقوم لغضبه شيء سبحانه وتعالى، واقرأ آيات وأحاديث الوعيد والتخويف من النار فإنها تنصدع لها القلوب السليمة، واصحب أهل الخير فإنهم من أعون الأشياء على الاستقامة، ودع عنك ما يلقيه الشيطان في قلبك من الوساوس وما يفعله من تثقيل العبادة عليك وصدك عنها، بل جاهد نفسك وشيطانك وثق أنك مع المجاهدة ستبلغ ما تريد من طاعة الله، كما قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت:69}.

وما تشعر به من ثقل العبادة وصعوبة التدين كل هذا من تزيين الشيطان وتلبيسه عليك وإلا فالحياة الطيبة لا تنال إلا في ظل دوحة التدين الوارفة، فمن أطاع الله وأقبل عليه أحياه الله الحياة الطيبة في دوره الثلاث في الدنيا والبرزخ والآخرة، كما قال سبحانه: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل:97}.

ولا تترك الدعاء واللجأ إلى الله تعالى، فإنه لا يثبتك على الاستقامة غيره ولا يأخذ بناصيتك إلى طريق الهداية سواه، نسأل الله أن يهدينا وإياك صراطه المستقيم.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فهبة الرجل أملاكه باسم زوجته وبناته له ثلاث صور:

الأولى: أن يفعل ذلك حال صحته في غير مرض مخوف, وفي هذه الحال يجوز له أن يهب أملاكه لزوجته وبناته أو يبيعه لهن بيعا صوريا ولا حرج عليه في ذلك, والبيع إن كان صوريا فقط فهو في حقيقته هبة, وإذا رفع الرجل يده عن أملاكه وحاز البنات والزوجة ما وهبه لهن وصرن يتصرفن فيه تصرف المالك صارت تلك الأملاك لهن، فلو مات فليس لورثته المطالبة بشيء منها، وإن كان البيع بيع محاباة فإنه صحيح أيضا ما دام في حال صحة الرجل, وقد نص الفقهاء على أن بيع المحاباة من الصحيح يترتب عليه أثره, جاء في الموسوعة الفقهية عن المحاباة في البيع: الْمُحَابَاةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:

أـ الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ:

2ـ الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ غَيْرِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا اسْتِحْقَاقُ الْمُتَبَرَّعِ لَهُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ مَال الْمُحَابِي، إِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الْمُحَابَاةَ تُوجِبُ الْمِلْكَ فِي الْحَال فَيُعْتَبَرُ حَال التَّعَاقُدِ، فَإِذَا كَانَ الْمُحَابِي صَحِيحًا حِينَئِذٍ فَلاَ حَقَّ لأَِحَدٍ فِي مَالِهِ، فَتُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ لاَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الصَّحِيحِ، فَإِمَّا أَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ قَبْضًا مُعْتَبَرًا شَرْعًا أَمْ لاَ، فَإِنْ قَبَضَهَا قَبْضًا مُعْتَبَرًا فَفِيهَا قَوْلاَنِ: أَرْجَحُهُمَا اخْتِصَاصُ الْمُشْتَرِي بِهَا دُونَ غَيْرِهَا؟ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوِ الدَّائِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ قَبْضٌ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ ...

أَحَدُهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ وَيُرَدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي مَا دَفَعَ مِنْ ثَمَنٍ...

ثَانِيهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الْمُحَابَاةِ مِنَ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ....

وَثَالِثُهَا: يُخَيَّرُ فِي تَمَلُّكِ جُزْءٍ مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَفِي أَنْ يَدْفَعَ بَقِيَّةَ الثَّمَنِ فَيَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْمَبِيعِ. اهــ مختصرا.

إلا أنه إذا قصد بتلك الهبة أو بيع المحاباة حرمان بقية ورثته، فإنه يأثم بذلك، ولكن لا تبطل الهبة ولا البيع، كما بيناه في الفتوى رقم: 119977، عمن كتب الأملاك كلها باسم الزوجة.

ثانيا: أن يفعل ذلك في حال صحته ـ كما ذكرنا ـ ولكن لا يستلمن الهبة إلا في مرضه المخوف، ففي هذه الحال لا تصح الهبة وتأخذ حكم الوصية للوارث فلا تمضي بعد مماته إلا برضا بقية ورثته.
الثالثة: أن يفعل ذلك في مرض مخوف أو يكتبه لهن على أن يأخذنه بعد مماته، فهذه الحال كالتي قبلها، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 158351، عمن كتب أمواله باسم زوجته حتى لا يرثه أخوه، فما حكمه؟ والفتوى رقم: 130696، عن حكم هبة المال كله لبعض الورثة، والفتوى رقم: 106777، عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة.

وأخيرا ننبه إلى أن ما أنفقته البنات والزوجة من مالهن الخاص في بناء تلك العقارات إن كان على سبيل الهبة لا المشاركة فإن الأملاك تكون كلها للرجل، فإذا مات فليس لهن إلا نصيبهن الشرعي, وإن أنفقنه بنية المشاركة، فإنهن يعتبرن شريكات فيها، وينبغي المبادرة بإثبات ذلك في المستندات الرسمية، لأن الرجل لو مات وادعت البنات والزوجة أنهن شريكات لاحتجن أن يُقِمن البينة على الدعوى.

والله أعلم.
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني، فإن كانت حقيقة هذا العقار أنه هبة من والدكم، وهو الذي بذل ثمنه من ماله، لا من مال والداتكم، فليس هذا بيعا حقيقيا. وكتابة عقد بيع صوري في هذه الحال لا يغير من الحكم شيئا.
وعلى ذلك، فإذا كان انتقال ملك العقار لكم من والدكم عن طريق الهبة بغير عوض، فإن الرجوع في الهبة بعد قبضها لا يجوز إلا للوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
فإذا كان هذا العقار باقيا على حاله لم يفت بتغيير منكم، ولم يتعلق به حق لغيركم، فمن حق والدكم أن يعتصره منكم، وليس لكم أن تمنعوه من استرداد هبته لكم.

وراجع في ذلك وفي بيان شروط اعتصار الوالد هبته من ولده الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 65302، 65529، 135413، 140788.
 

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالاستمناء وهو ما أسميته بالعادة السرية، أمر محرم، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 7170. وقبيح أن يصدر مثل هذا الفعل من رجل متزوج، فإن ثبت عندك أن زوجك يفعل ذلك، فذكريه بالتوبة إلى الله. وننبه هنا إلى أنه يجوز للزوج أن يقوم بالاستمناء بيد زوجته. وراجعي الفتوى رقم: 21377

وليس من حسن العشرة أن يعامل الزوج زوجته بعصبية، أو أن يضربها لغير مسوغ شرعي، أو يعرض عنها لغير سبب مقبول، أو أن يمنع أهلها من زيارتها دون مسوغ، فكل ذلك مخالف للتوجيه الرباني في قوله تعالى:  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.  ومخالف للهدي النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم:  واستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

  وإذا بات الرجل غضبانَ على زوجته، ولم يكن ذلك بسبب منها، فلا يلحقها الوعيد الوارد في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح.

 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولا يتجه عليها اللوم الا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا. انتهى.

 وإذا كانت الزوجة متضررة من زوجها ضررا بينا، فلها الحق في طلب الطلاق، ولكن لا ننصحك بالتعجل لذلك، بل اصبري، وأكثري من الدعاء لزوجك بالهداية والصلاح، واجتهدي في مراضاته. روى النسائي عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة ؟ الودود، الولود، العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى.

وعلى كل لا تلجئي إلى طلب الطلاق إلا إذا غلب على ظنك أنه الأصلح لك.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.

فإذا تيقنت أنك لم تقضي أياما رأيت فيها صفرة أو كدرة مما يعد حيضا، فعليك أن تقضي هذه الأيام، وأما مع الشك فلا يلزمك شيء، وإذا شككت هل كانت الصفرة متصلة بالدم أو لا؟ فالأصل بقاء الحيض وعدم انقطاعه؛ وانظري الفتوى رقم: 190811. وإذا شككت في صحة صومك بعد انقضائه، فالأصل صحته وعدم لزوم قضائه؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر؛ وانظري الفتوى رقم: 120064.

ومن ثم فلا يلزمك إلا قضاء ما توقنين أنك صمته في حال محكوم فيها بكونك حائضا ولم تكوني قضيته بعد، وإذا عجزت عن القضاء الآن لأجل الحمل فلا شيء عليك، ولا شيء عليك كذلك إذا عجزت عن الصوم في رمضان المقبل بسبب الحمل أو الرضاع، فإنه إذا شق عليك الصوم جاز لك الفطر، وفيما يلزمك إذا ترخصت بالفطر بسبب الحمل أو الرضاع تفصيل انظريه في الفتوى رقم: 113353. فإذا زال عذرك وتمكنت من القضاء، فاقضي ما يلزمك قضاؤه من أيام.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في كون الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر، لكن مهما عظم الذنب فإن من تاب توبة صحيحة تاب الله عليه، والتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والواجب على من وقع في معصية أن يستر على نفسه ولا يفضحها، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

قال ابن عبد البر: وفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة.

وعليه، فقد أصبت حين سترت على نفسك ولم تخبري هذا الخاطب بمعصيتك، واضطرارك إلى الكذب والحلف على ذلك لا حرج فيه ـ إن شاء الله ـ ولا تلزمك كفارة، فقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب عند ذكر الأمور التي رخص في الكذب فيها: فَهَذَا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَكَذِبِهِ لِسَتْرِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ ظَالِمٍ، وَإِنْكَارِهِ الْمَعْصِيَةَ لِلسَّتْرِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يُجَاهِرْ الْغَيْرُ بِهَا. اهـ

وانظري الفتويين رقم: 47655، ورقم: 43279.

وأما قول الخاطب إنه يقصد أن الزواج يكون باطلا إذا كذبت عليه: فلا أثر له على صحة الزواج ولا يلزم به شيء، واعلمي أنك إذا كنت صادقة في التوبة فسوف يقبل الله توبتك ويسترك في الدنيا والآخرة.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء بعض الحكم لتقديم غسل اليدين أولا في الوضوء والمضمضة والاستنشاق ـ مع أنها مستحبات ـ على غسل الوجه الذي هو أول الفروض، فمن ذلك أنهم قالوا الحكمة هي معرفة وصف الماء وكونه طهورا، فالوضوء لا يصح إلا بماء طهور ـ كما هو معلوم ـ فإذا غسل المتوضئ يديه أولا رأى الماء، وإذا تمضمض تذوقه، وإذا استنشق شمه، فيعرف وصف الماء الذي يتوضا به, قال الشرواني الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في حاشيته على تحفة المحتاج: مِنْ فَوَائِدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ أَوَّلًا مَعْرِفَةُ أَوْصَافِهِ، وَهِيَ اللَّوْنُ وَالطَّعْمُ وَالرَّائِحَةُ هَلْ تَغَيَّرَتْ أَوْ لَا. اهـ.

وعلى كل، فسواء كانت الحكمة هذه أم غيرها، وسواء أدركنا الحكمة أم لا، فإنه ليس علينا إلا التسليم لحكم اللطيف الخبير: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب: 36}.

والله أعلم
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك لم يتلفظ بطلاقك أو يكتبه بنية إيقاعه أو يوكل غيره في إيقاعه، فلا تنفعك هذه الوثيقة، وانظر الفتوى رقم: 43626.
وقول الزوج: إذا كانت لا تحبني فأنا لا أحبها ـ ليس صريحا في الطلاق، وعليه، فإن أردت مفارقته ولم يطلقك فلترفعي الأمر للمحكمة الشرعية لتحكم بالطلاق أو الخلع. 

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ما تملكه من المال بالغا النصاب، فالواجب عليك زكاته إذا حال الحول الهجري عليه وهو في ملكك، لم ينقص عن النصاب. وأما ما عليك من دين، ففي خصمه مما لديك من مال تفصيل تجده في الفتوى رقم: 124533. والمفتى به عندنا في هذه المسألة قد أوضحناه في الفتوى رقم: 180105.

وأما ما يحصل لك من راتب، فهو المعروف بالمال المستفاد، وفي كيفية زكاته كذلك تفصيل تجده في الفتوى رقم: 136553 وما فيها من إحالات.

وأما حصتك من هذا التاكسي، فلا زكاة عليك فيها ما دامت غير معدة للتجارة، وإنما تجب عليك الزكاة في ما يحصل لك من الربح إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول وهو في ملكك، وهذا الربح الحاصل هو من المال المستفاد الذي تقدمت الإشارة إلى كيفية زكاته، وأما ما تملكه من الأسهم فقد فصلنا القول في كيفية زكاته في الفتوى رقم: 176599.

وإذا كنت عاجزا عن التصرف في بعض هذه الأسهم، فحكمه حكم المال المعجوز عن قبضه، فتزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين على أحوط الأقوال؛ وانظر الفتوى رقم: 119205.

وكونك تنوي الزواج، أو تدخر بعض المال لتتزوج به، أو تنوي الاقتراض لهذا الغرض، لا أثر له في منع وجوب الزكاة عليك، بل يجب عليك أن تزكي ما بيدك مما تجب زكاته على الوجه المبين.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أخي الكريم أن الله فتح للمذنبين باباً اسمه التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا شك أن جريمة الزنا من أكبر الكبائر وأقبح الذنوب، والتوبة تتم بالإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العود إليه أبداً، مع الندم على فعل ذلك، والإكثار من الخيرات والصدقات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا {68}، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا {69}،  إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان:70}.

فبشرى لمن تاب إلى ربه توبة نصوحا، وأقبل عليه بالأعمال الصالحة مهما كان ذنبه، ومهما عظمت جريرته؛ قال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}.

وأما هل لزوج المزني مظلمة يلزم استحلاله منها لكمال التوبة؟ فنقول: إن المظلمة واقعة قطعا، ولكن هل يلزم استحلال الزوج منها أم إن ذلك لا يلزم في هذه الحالة خاصة، لما قد يترتب على ذلك من مفسدة أكبر، فقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 122218.

ومن تاب توبة نصوحا فإنه لا يؤاخذ بذنبه بعد توبته في نفسه أو أهله؛ لأن التوبة تجب ما قبلها.

وأما كيفية معاملة الصديق الفاسق: فإن تاب وأصلح شأنه، فلا حرج في مرافقته ومصادقته، وأما لو أصر على معصيته، فقد بينا كيفية التعامل مع مثله في الفتوى رقم: 109586 .

 والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليعلم أولا أن هذا الحديث لا يثبت، ولتنظر الفتوى رقم: 121200.

وأما رواية الحديث بالمعنى، فاختلف فيها العلماء، وجوزها أكثرهم للعالم بمعاني الألفاظ؛ ولتنظر الفتوى رقم: 70819.

والذي ينبغي بكل حال هو ذكر الأحاديث بألفاظها التي دونت في الكتب المعتمدة، حذرا من الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن كان هذا المعلم ممن لا يميز معاني الألفاظ، ويخشى أن يروي حديثا بالمعنى فيحيل معناه، فإنه يناصح برفق، ويبين له كلام العلماء، ويمكن أن ينصح بطريق غير مباشر بحيث يعطى مطوية، أو كتيبا، أو فتوى مطبوعة متعلقة بالمسألة.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدعوة إلى الله عز وجل من أجل الأعمال وأزكاها، وينبغي على الدعاة سلوك جميع الطرائق المباحة المعينة على الدعوة إلى الله تعالى، ومن ذلك: إقامة المخيمات الدعوية في الأماكن العامة، فليس ثم مانع شرعي يمنع منها، وإقامة هذه المخيمات بقصد الدعوة إلى الله مشروعة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في أماكن تجمعاتهم كالأسواق ونحوها، كما أخرج أحمد في مسنده من حديث شيخ من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز، يتخللها يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.

وتوزيع الهدايا على الحاضرين لترغيبهم في الحضور أمر حسن لا حرج فيه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح: من مال أو ثناء أو غيره، ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمفاضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها، لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت المال وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم، فقد روي: أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. اهـ.

وانظر لمزيدة الفائدة حول الدعوة إلى الله وآدابها الفتاوى التالية أرقامها: 28335، 7583، 21186، 8580، 37677، 53349.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحديث المذكور رواه مسلم وغيره بلفظ: مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

ومعنى: دخل الجنة ـ كما جاء في شرح مسلم للنووي: مَعْنَاهُ دَخَلَ الْجَنَّة بِلَا مُحَاسَبَةٍ وَلَا مُجَازَاة عَلَى قَبِيح الْأَعْمَال، وَإِلَّا فَمُجَرَّد الْإِيمَان يَقْتَضِي دُخُول الْجَنَّة بِفَضْلِ اللَّه تَعَالَى. اهـ

وما جاء في أحاديث أخرى من قوله صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة ـ كما قال شراح الحديث: أي ثبت له، واستحق دخولها مع السابقين أو بغير سبق عذاب، وعلى ذلك فوجبت من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تعتبر ضمانا لدخول الجنة، إذا توفرت الشروط من التوحيد وانتفت الموانع من الشرك.. كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله.. الحديث رواه مسلم.

والظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم.. أن ذلك الوعد الكريم مرتب على اجتماع الخصال المذكورة  في يوم واحد وليس في أيام متفرقة، مع أن كل واحدة من هذه الخصال وحدها قربة عظيمة مأجور فاعلها عند الله تعالى.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , ولبناته الأربع الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للشقيقين والشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:

للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.

وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما, لكل واحدة منهن أربعة وعشرون.

ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

وهذه صورتها:
 

والله تعالى أعلم
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الاتفاق معه على السعي لاستخراج الصك مقابل جعل يدفع إليه عند إتمامه للمعاملة إذا كان سيستخرجها بالطرق المشروعة، وأما لو علم أنه يتوصل إلى ذلك بطرق غير مشروعة، فلا يجوز التعامل معه، لقوله تعالى:  وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{المائدة:2}.

والطرق المشروعة وغير المشروعة يبينها القانون المنظم لهذه المعاملة وهذا الاستثمار، وقد بينا الفرق بين الرشوة والجعالة في الفتوى رقم: 51222.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر معلومية أجرة تلك الخدمة، وقد ذكرت أنها معلومة عرفا، وكذلك لو سأل العميل الموظف فسيخبره بها مما يدل على أنها رسوم معلومة محددة، وإذا كان كذلك فلا حرج في الدخول مع المصرف في تلك المعاملة وقبول تلك الخدمة، قال الشنقيطي في شرح الزاد: لابد من معرفة الأجرة في عقد الإجارة، ويستثنى من اشتراط معرفة الأجرة، أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة، كركوب السيارات والطائرات وغيرها، فيسكت العاقدان عن تحديد الأجرة، فعند ذلك يرجع إلى العرف، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

 وانظر للفائدة الفتويين رقم: 125281، ورقم:  120075.  

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال هو أنك تريدين مصافحة من تحل لك مصافحته مع وضعك للقفاز على يدك، وهذا لا حرج فيه، فقد بينا أن المحارم تجوز مصافحتهم، ولو بلا حائل إذا أمنت الفتنة، وأما غير المحارم: فلا تحل مصافحتهم، واختلف إن كان هناك حائل على اليد، والأحوط اجتناب ذلك، وانظري تفصيل المسألة في الفتويين رقم: 20219، ورقم: 76629.

والله أعلم.