الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقوم بتصميم ذلك المنتج دون التزامك بكونه بمواصفات معينة، وكان خاليًا من التدليس، أو الخداع، أو الكذب؛ فإنه لا حرج عليك في ذلك.

ولا يجب عليك ذكر طريقة التصميم -كونها بالذكاء الاصطناعي أو غيره-، وإلا فإنه يلزمك الالتزام بما ذكرته من مواصفات.

وكذا لو كان التصميم للمنتج بناء على طلب جهة تشترطه بشروط معينة -كأن تشترط عليك تأليف الأشكال والرسوم بالجهد البشري-؛ فإنه يجب عليك الوفاء بما التزمت لها، وإلا كان غشّا وخداعًا، لا يجوز لك فعله، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن ‌صدقا ‌وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال- أيضًا: والمسلمون ‌على ‌شروطهم، ‌إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحلّ حرامًا. رواه الترمذي، وحسنه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمنزل الموروث حق لجميع الورثة، كل بحسب نصيبه الشرعي، ولا يسقط نصيب أخيك في الميراث بمجرد ما نسب إليه من التسبب في الأضرار المذكورة.

لكن يجوز لك أن تطلبي منه التنازل عن حصته في المنزل مقابل ما ستدفعينه في إصلاحه وتأثيثه، أو أن تتصالحا على احتساب ما يثبت في ذمته من حقوق ضمن قيمة حصته، لكن لا يلزمه قبول ذلك، ولا يجوز أخذ حصته أو إسقاط حقه فيها إلا برضاه، أو بحكم قضائي يثبت ما عليه ويقرر كيفية استيفائه.

وأما إلزامه بتكاليف إصلاح المنزل، وقيمة الأثاث والمفقودات، وسائر الأضرار؛ فهذا يتوقف على ثبوت تعديه أو تسببه الموجب للضمان، وعلى تحديد مقدار الضرر ونسبته إليه، وهذه من مسائل المنازعات التي لا يكفي فيها سماع قول أحد الطرفين، وإنما مردها إلى القضاء الشرعي أو إلى صلح يتراضى عليه جميع الأطراف.

وأما معاش الوالد المتوفى، فلا يحكم باستحقاقك له أو بضمان أخيك لما أخذه منه إلا بعد معرفة حقيقة هذا المعاش وشروط الجهة التي تصرفه:

فإن كان مالا مقتطعا من راتب الوالد في حياته، فهو من تركته، ويقسم بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.

وإن كان منحة أو إعانة تصرفها الدولة أو جهة الضمان بعد الوفاة، فإنه يكون لمن تعينه لوائح الجهة المانحة وشروطها، ولا يلزم أن يقسم بين جميع الورثة.

فإن ثبت أنك المستحقة وحدك لهذا المعاش وفقا لشروط الجهة المانحة، وثبت أن أخاك قد قبضه أو استولى عليه دون إذنك وبغير حق، فلك مطالبته برد ما أخذه، ويرجع عند النزاع في أصل الاستحقاق أو مقدار المبالغ المأخوذة إلى القضاء المختص. 

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 354550، 482557. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالصواب أن ما وقع منك طلقة صحيحة معتبرة، إذ الإكراه المعتبر الذي لا يقع معه الطلاق هو: أن يحصل لك تهديد بقتل، أو حبس طويل، أو نحو ذلك، ويكون المهدِّد قادرًا على إيقاع وعيده، وتكون عاجزًا عن دفع تهديده عن نفسك.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: من شرط الإكراه ثلاثة أمور:

أحدها: أن يكون من قادر بسلطان، أو تغلّب -كاللص، ونحوه-.

الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه.

الثالث: أن يكون مما يستضرّ به ضررًا كثيرًا -كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل-.

فأما الشتم، والسبّ، فليس بإكراه، رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسير. انتهى.

وإذا علمت هذا، وعلمت أنك لم تكن مكرهًا إكراهًا معتبرًا؛ فإن ما ذكرته من غضبك الشديد، ليس مانعًا من وقوع الطلاق عند عامة أهل العلم، ما دمت تعي ما تقول، وتدركه -كما هو ظاهر من سؤالك-.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغضب الشديد الذي يسبق معه الطلاق على اللسان، لا يقع، وعدّوه من الإغلاق الذي لا يقع معه الطلاق، ونحن لا نفتي بهذا.

وعلى ما نفتي به؛ فطلاقك واقع بكل حال.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا أن هذه المعاملة ليست ربوية؛ لأن الشركة لا تسترد إلا ما دفعت، ولا تربح شيئًا.

وأما خسارة الموظف لقيمة الضريبة عند ردّ المنحة لعدم استيفاء شرطها؛ فغايتها أن يشبه تحمّل المقترض لمصروفات القرض ورسومه الإدارية العادلة، وهذا لا حرج فيه.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (13) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
أولًا: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثانيًا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرّمة؛ لأنها من الربا المحرّم شرعًا. اهـ.

وجاء في قراره رقم: (108) المتعلق ببطاقات الائتمان غير المغطاة: ولا يعدّ من قبيل الزيادة الربوية: الرسوم المقطوعة، التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدّته، مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرّمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا. اهـ.

وجاء في المعايير الشرعية، في المعيار رقم: (13) المتعلق بالقرض: يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة، ولا يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة ... اهـ.  

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يمكن أن يكون كل ما ترينه حيضًا؛ لأن أقل مدة الطهر بين الحيضتين هي خمسة عشر يومًا في قول الجمهور، وثلاثة عشر يومًا في قول الحنابلة.

وما دامت المدة المتخللة بين الدمين لا تبلغ أن تكون أقل الطهر بين الحيضتين؛ فأنت -والحال هذه- مستحاضة قطعًا.

ومن ثم؛ فعليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة قبل أن تستحاضي؛ فتعدّيها حيضًا، وتغتسلي بعد انقضائها.

وكل دم زائد؛ فهو استحاضة، تتوضئين معه لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلّين الفرض، وما شئت من النوافل؛ حتى يخرج ذلك الوقت.

وإن لم تكن لك عادة سابقة؛ فاعملي بالتمييز الصالح:

فما ميّزتِ فيه صفة دم الحيض -بلونه، وريحه، والألم المصاحب لخروجه-؛ فهو حيض، تغتسلين بعد انقضائه، ويكون الزائد استحاضة.

وإن لم تكن لك عادة، ولا تمييز؛ فاجلسي من أيام الدم ستة أيام أو سبعة بالتحرّي، واغتسلي بعدها، ويكون ما زاد عليها استحاضة، تفعلين فيه ما ذكرنا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

قال ابن عبد البر في الاستذكار: من هذا الباب أيضًا اختلافهم في قبض الصرف:

فقال مالك، والشافعي: إذا لم يقبض البعض حتى يفترقا؛ بطل البيع كله.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: يصحّ في المقبوض، ويبطل فيما لم يقبض. اهـ. 

وتصحيح العقد فيما قبض، وإبطاله فيما لم يقبض؛ يظهر أثره في صحّة التصرّف بعد ذلك، وعند التلف وتحمّل الضمان، فلو أعطى أحدهما مائة، وأعطى الثاني تسعين، وبقي عليه عشرة، وصحّحنا الصرف في التسعين، وأفسدناه في العشرة الباقية، فمن أخذ التسعين فهي ملكه شرعًا، يصحّ تصرّفه فيها، ومن أخذ المائة، فلا يصحّ تصرفه في عشرة منها، ويده عليها يد ضمان، وليست يد أمانة، فإذا تلفت؛ فضمانها عليه، فرّط في حفظها، أو لم يفرّط، وتجري عليه أحكام الغصب في هذه العشرة.

قال السبكي في الأشباه والنظائر: كل تصرّف يقع من المشتري شراء فاسدًا، فهو كتصرّف الغاصب، والعين في يده كالمغصوب عند الغاصب. اهـ. 

وقال ابن رجب الحنبلي في قواعده: المعروف من المذهب: أنه غير منعقد، ويترتب عليه أحكام الغصب. اهـ.

أما لو تم العقد بطريقة صحيحة شرعًا، وذلك بأن يعقد المتصارفان الصرف على تسعين فقط، ويجعل صاحب المائة العشرة الباقية له، كأمانة، أو وديعة عند الآخر، فإذا تلفت المائة دون تعدٍّ منه، لم يضمن العشرة الباقية لصاحبه؛ لأن الصرف صحيح في التسعين، ويده على العشرة الباقية يد أمانة. 

قال ابن قدامة في المُغني: لو صارف رجلًا دينارًا بعشرة دراهم، وليس معه إلا خمسة دراهم؛ لم يجز أن يتفرقا قبل قبض العشرة كلها.

فإن قبض الخمسة وافترقا؛ بطل الصرف في نصف الدينار.

وهل يبطل فيما يقابل الخمسة المقبوضة؟ على وجهين؛ بناء على تفريق الصفقة.

وإن أراد التخلّص، فسخا الصرف في النصف الذي ليس معه عوضه، أو يفسخان العقد كله، ثم يشتري منه نصف الدينار بخمسة، ويدفعها إليه، ثم يأخذ الدينار كله؛ فيكون ما اشتراه منه له، وما بقي أمانة في يده، ثم يفترقان ...

ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين، وقال: أنت وكيلي في نصف الدينار الزائد؛ صحّ.

ولو صارفه عشرة دراهم بدينار، فأعطاه أكثر من دينار ليزن له حقّه في وقت آخر؛ جاز، وإن طال، ويكون الزائد أمانة في يده، لا شيء عليه في تلفه. نصّ أحمد على أكثر هذه المسائل. اهـ.

وأما على القول الآخر بأن الصرف كلّه يبطل؛ فلا يجوز تصرّف كل منهما فيما قبض، ويكون كله مضمونًا على قابضه، وتجري عليه أحكام الغصب؛ لأن القبض في العقود الفاسدة لا يفيد الملك عند جمهور الفقهاء.

جاء في (الموسوعة الفقهية): اختلف الفقهاء في كون القبض ناقلًا للملكية في عقود المعاوضات المالية الفاسدة، أو غير ناقل:

فذهب جمهور الفقهاء -من الشافعية، والمالكية، والحنابلة- إلى أن العقد الفاسد كالباطل، لا ينعقد أصلًا، ولا يفيد الملك بتاتًا، سواء قبض العاقد البدل المعقود عليه أو لم يقبضه.

وذهب الحنفية إلى أن ملكية المعقود عليه تنتقل في عقد المعاوضة الفاسد بقبضه برضا صاحبه، ويكون مضمونًا على القابض بقيمته يوم قبضه. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي للنائم أن يأخذ بالأسباب التي تُعينه على القيام للصلاة -من ضبط منبّهٍ، أو نحوه، أو توكيل من يوقظه للصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بلالًا أن يرقب لهم الليل-، ولا خلاف في مشروعية الأخذِ بأسباب الاستيقاظ للصلاة، وإن وقع الخلاف في وجوب ذلك. 

وقد نصّ كثير من العلماء على عدم الوجوب؛ لأن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت، فالمكلّف غير مُخاطَب بها قبل دخول الوقت؛ فلهذا لم يجب عليه ضبط المنبه، أو غير ذلك، وإنما يستحبّ له ذلك، فقد جاء في حاشية ابن عابدين -من كتب الحنفية- أن مَن نام: قبل الوقت لا يكون مؤخّرًا، وعليه؛ فلا يأثم، وإذا لم يأثم، لا يجب انتباهه؛ إذ لو وجب؛ لكان مؤخّرا لها، وآثمًا، بخلاف ما إذا نام بعد دخول الوقت. انتهى. 

وقال الدردير في الشرح الصغير: ولا يحرم النوم قبل الوقت، ولو علم استغراقه الوقت، بخلافه بعد دخول الوقت، إن ظن الاستغراق لآخر الاختياري. انتهى. 

وجاء في حاشية الشرواني على التحفة: إن ‌نام ‌قبل ‌دخول ‌الوقت، لم يحرم، وإن غلب على ظنه عدم تيقّظه فيه؛ لأنه لم يخاطب بها. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه: إذا ‌نام ‌قبل ‌العشاء، ‌ولم ‌يوكّل ‌به من يوقظه؛ كره له ذلك؛ لأنه يخاف أن يدوم النوم؛ فيفضي إلى فوت الوقت، أو فوت الجماعة، وإن وكّل به من يوقظه؛ لم يكره. انتهى. 

ويبقى التنبيه إلى أن بعض المعاصرين أوجب على النائم قبل الصلاة ضبط المنبه، أو توكيل من يوقظه، ولعل زوجك قد أخذ بهذا القول. 

وبناء على ما سبق، -ونظرًا لحالتكِ التي ذكرتِ-؛ فالذي نوجّهكِ إليه أنتِ وزوجك، هو ضبط المنبه مرة أو مرتين، فإن استيقظ، فبها ونعمت، وإلا كان معذورًا؛ وبهذا تستطيعين النوم بما يكفيك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فالذاهب للمسجد لأداء الصلاة في الجماعة، إذا عرض له واجب يفوت تداركه لو لم يقدّمه على الصلاة في الجماعة -كتغيير منكر لا يحتمل التأخير، أو إنقاذ نفس من تهلكة، ونحوها-؛ فإنه يقدّم ذلك الواجب على الصلاة في الجماعة؛ تقديمًا لمصلحة تدارك ذلك الواجب وتلافيه قبل فواته على أداء الصلاة في الجماعة. 

جاء في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن؛ بأن ينقذ الغريق، ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. اهـ.

والتخلّف عن الجماعة له مسوّغات في كتب أهل العلم، لا يتّسع المقام للتفصيل فيها، وبعضها ليس بواجب أصلًا.

أما قتل الوزغ؛ فإنه مستحب، ولم نقف على قول بوجوبه؛ ففي صحيح الإمام مسلم: باب استحباب قتل الوزغ.

وفي طرح التثريب للعراقي: وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر بقتل الوزغ، وسمّاه فويسقًا»، قال ابن عبد البر: والآثار بذلك متواترة، وقد ألحقه أصحابنا بالفواسق الخمس في ندب قتله، وورد الترغيب في قتله في عدة أحاديث. اهـ.

وعلى ذلك؛ فتقدّم عليه صلاة الجماعة، لا سيما إن خيف فواتها بسبب الاشتغال بقتل الوزغ؛ فقد قيل: إنها فرض عين، وهو قول قويّ، تدعمه الأدلة الشرعية. وتراجع الفتويان: 60743، 38639.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب الذي قُدّم لكِ مهرًا أو هدية زواج، حلال لكِ، ولا يُعدّ مالًا حرامًا في حقكِ، حتى وإن كان زوجكِ قد وقع في إثم الربا، إذا كان القرض بفوائد بنكية؛ وذلك لأنَّ المال الحرام بسبب طريقة كسبه -كالربا- يتعلّق بذمّة الشخص الذي باشره (وهو الزوج هنا)، ولا ينتقل أثره إلى الشخص الذي استلمه بطريق مشروع (كالزوجة عن طريق المهر، أو الهبة)؛ فالذهب انتقل إليكِ بعقد زواج صحيح، وأنتِ ملكتِه بوجه حق.

أما بالنسبة لزوجك: فإن كان اقترض بالربا؛ فتجب عليه التوبة من التعامل بالربا، وعدم العود إليه مستقبلًا. 

 فهذا الذهب المذكور مباح لك.

وإذا كنت تريدينه للادّخار، ولا تريدينه للزينة؛ فعليك زكاته، إن بلغ نصابًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، إن حال عليه الحول من يوم ملكك له.

ومقدار الزكاة الواجبة في الذهب حينئذ ربع عشر قيمته (أي: تُقسم قيمة الذهب على 40؛ ويكون خارج القسمة هو مقدار الزكاة الواجبة).

أما إذا كنت تريدينه للزينة، فمذهب جمهور الفقهاء أنَّ ما كان معدًّا للاستعمال المباح من الحُلي؛ فلا زكاة فيه، قال المرداوي في كتابه: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف): ولا زكاة في الحلي المباح المعدّ للاستعمال، في ظاهر المذهب، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ... وقال القاضي في (الأحكام السلطانية): نقل ابن هانئ: "زكاته عاريته". وقال: هو قول خمسة من الصحابة، وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين، وجزم به في (الوسيلة)، وذكره المصنف في (المغني)، والمجد في (شرحه) جوابًا. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاحترام الكبير وتوقيره مما أمر الله تعالى به، وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمّته، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منّا من لم يرحم صغيرنا، ويوقّر كبيرنا. رواه الترمذي عن أنس -رضي الله عنه-، وصححه الألباني. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتكلّم بحضرة الأكبر منه: كبِّرْ، كبِّرْ. والنصوص في الباب كثيرة مشهورة.

فتوقير الكبير -خاصة إذا كان والدًا، أو معلِّمًا، ونحوه- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وكيفية التوقير والاحترام يرجع فيها إلى العُرْف.

فإذا كانت المخاطبة بهذه اللفظة ممّا يعدّ توقيرًا عُرْفًا؛ فاستعمالها حسن جميل.

وليس في اللفظة ما يُستنكَر لغةً، ولا شرعًا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر أن المقصود هو طلب رحمة الله، ولطفه، وإنزال السكينة والطمأنينة على القلوب المكسورة، وهو معنى صحيح. 

إلا أن ظاهر العبارة المذكورة -والله أعلم- مما لا يليق أن يخاطب به الله عز وجل، ولا يخلو من سوء أدب مع الله تعالى.

 فلا ينبغي للمسلم أن يدعو به؛ فإن من آداب الدعاء ألا يكون فيه إساءة أدب مع الله تعالى، قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني في معرض حديثه عن آداب الدعاء: ولا يأتي بشيء من الألفاظ مما يُعدّ إساءة أدب في المخاطبات؛ لوجوب تعظيم الله. اهـ.

فالذي ننصح به أن يدعو الإنسان بالأدعية المأثورة المشتملة على ما فيه تعظيم لله تعالى، والاستغاثة به، والتضرّع إليه، مثل الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كَرَبَه أمر، قال: «يا حي، يا قيوم، برحمتك أستغيث» اهـ. 

ولمن أراد المزيد عن آداب الدعاء، وما ينبغي أن يدعى به من جوامع الدعاء، يمكنه مراجعة الفتاوى: 103409، 181781، 144057.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمن ملك خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص عيار 24، فقد بلغ ما عنده النصاب، ويبدأ حول الزكاة من يوم ملكه لها.

فإذا مضت سنة هجرية كاملة، وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي: 2.5%.

أما الأربعون غرامًا التي ملكها بعد ثلاثة أشهر:

فإن كان استفادها بسبب مستقلّ -كالهبة، أو الإرث-، وليست مشتراة بنقود كانت مملوكة له من قبل، ففيها قولان لأهل العلم:

فمذهب جمهور الفقهاء على أنها -من حيث النصاب- تضم للنصاب الذي كان عنده، ومن حيث الحول فإنه يستأنف لها حولًا مستقلًّا، يبدأ من يوم ملكه لها.

وعليه؛ فإن المالك يزكّي الخمسة والثمانين عند تمام حولها، ثم يزكّي الأربعين بعد تمام حولها هي؛ بشرط أن لا ينقص مجموع ما يملكه عن النصاب أثناء الحول.

ولا يشترط عندهم أن تبلغ الأربعون وحدها نصابًا؛ لأنها تضمّ إلى بقية الذهب الذي كان عنده في تكميل النصاب، وإنما يكون لها حول مستقل فقط؛ كما وضحنا في المثال.

ومذهب الحنفية: أن الأربعين تضم إلى الذهب الأول في النصاب والحول معًا، ويزكَّى الجميع عند تمام حول الخمسة والثمانين غرامًا.

وقول الجمهور أظهر من جهة الدليل.

لكن يجوز عندهم لصاحب المال أن يعجِّل زكاة الأربعين؛ فيزكّي جميع الذهب عند تمام حول الذهب الأول؛ وهذا أحوط وأيسر في الحساب.

أما إذا كانت الأربعون غرامًا مشتراة بنقود؛ فالعبرة بحول تلك النقود التي اشتريت بها، ولا يُستقبَل بها حول جديد من تاريخ شرائها؛ لأن شراء الذهب بالنقود تغيير لصورة المال، وليس استفادة لمال جديد.

ولمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 121013.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في وجوب تسوية الوالد بين الأولاد في العطية:

فذهب الجمهور إلى استحباب التسوية من غير وجوب.

وذهب الحنابلة إلى وجوب التسوية، ما لم تكن هناك حاجة تقتضي تخصيص المخصوص بالعطية، وهذا هو المفتى به عندنا، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، إذا لم يختصّ أحدهم بمعنى يبيح التفضيل.

فإن خصّ بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها؛ أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر ...

وقال مالك، والليث، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: ذلك جائز.

وروي معنى ذلك عن شريح، وجابر بن زيد، والحسن بن صالح. انتهى مختصرًا.

وقال -رحمه الله-: والأمّ في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. ولأنها أحد الوالدين؛ فمنعت التفضيل كالأب، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها؛ فثبت لها مثل حكمه في ذلك. انتهى من المغني لابن قدامة.

وما ذكرته أمّك من تسويغها حرمان الولد الرابع من الهبة بكونها صرفت عليه زمنًا طويلًا، غير مسوّغ لتفضيل إخوته عليه.

فإن كانت تقصد بصرفها عليه ما يدخل في حكم النفقات؛ فالنفقات ليست كالهبات، ولكنّها تكون بحسب الحاجة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:.. ثم هنا نوعان:

نوع يحتاجون إليه من النفقة -في الصحة، والمرض، ونحو ذلك-؛ فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل، أو كثير.

ونوع تشترك حاجتهم إليه -من عطية، أو نفقة، أو تزويج-؛ فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.

وينشأ بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة -مثل أن يقضي عن أحدهم دَينًا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك-؛ ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر.

وتجهيز البنات بالنحل أشبه، وقد يلحق بهذا.

والأشبه أن يقال في هذا: إنه يكون بالمعروف، فإن زاد على المعروف؛ فهو من باب النحل، ولو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر؛ أنفق عليه قدر كفايته.

وأما الزيادة؛ فمن النحل. انتهى من الفتاوى الكبرى.

وعليه؛ فالواجب على أمّك أن تعدل بين أولادها جميعًا، إمّا بأن ترجع في هبتها لأولادها الثلاثة، أو تعطي الولد الرابع مثل ما أعطت إخوته.

وقد اختلف أهل العلم في صفة العدل بين الأولاد في الهبة:

فذهب الحنابلة -في معتمد المذهب- إلى أنّه يقسم بينهم على قدر مواريثهم.

وذهب الجمهور إلى التسوية بين جميعهم -ذكورهم وإناثهم-، وهو رواية أخرى عن الحنابلة، وهو المختار عندنا للفتوى، وهذه أقوال أهل العلم في ذلك:

ففي المذهب الحنفي جاء في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار:

وأهل العلم مختلفون في العدل بين الأولاد:

فقال بعضهم: على التسوية بين الذكر والأنثى، منهم أبو يوسف.

وبعضهم يجريه مجرى الإرث، منهم محمد بن الحسن.

والأول أولى؛ لأن البرّ المطلوب من الأولاد إلى الأب على التسوية بين الذكر والأنثى؛ فكذا البرّ من الأب يكون بمقابلته على السوية. انتهى.

وفي المذهب المالكي جاء في مواهب الجليل للحطاب -رحمه الله-:

ولا خلاف بينهم في استحباب التسوية بين الأولاد في النحل، وكراهة التفضيل، ولكنهم اختلفوا في تحقيق مناط تلك التسوية:

فقد قال قوم: التسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث؛ فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول أحمد، وعطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن.

وقال قوم -منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وابن المبارك-: التسوية بينهم أن تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد: "سَوِّ بَيْنَهُمْ"، وعلَّل ذلك بقوله: "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَستَوُوا فِي بِرِّكَ"؟ قال: نعم! قال: "فَسَوِّ بَيْنَهُمْ".

قالوا: والبنت كالابن في استحقاق برّها، وكذلك في عطيتها.

واحتجّوا أيضًا بحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌سَوُّوا ‌بَيْنَ ‌أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا لَآثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ". رواه سعيد في سننه.

واحتجوا من حيث النظر بأنها عطية في الحياة يستوي فيها الذكر والأنثى -كالنفقة، والكسوة-. انتهى.

وفي المذهب الشافعي جاء في روضة الطالبين للنووي -رحمه الله-:

في كيفية العدل بين الأولاد في الهبة، وجهان:

أصحهما: أن يسوي بين الذكر والأنثى. انتهى.

وفي المذهب الحنبلي قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف:

والمشروع ‌في ‌عطية ‌الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم، هذا المذهب...

وعنه: المشروع أن يكون الذكر كالأنثى، كما في النفقة. اختاره ابن عقيل. انتهى مختصرًا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على حرصك على الدعاء لوالديك بالصحّة والرزق والبركة؛ رغم ما ذكرت مما لقيت من أذى من والدك، وهو أمر -إن وقع- لا يجوز، وهو ظلم واعتداء.

 وإن كنت تسأل عن المطالبة بالأجرة على العمل:

فإذا كانت عادة البلد الذي أنتم فيه جارية بالمسامحة بين الرجل ومن يكتسب معه من أولاده، ولم تتّفق مع والدك على أجرة نظير العمل؛ فليس لك حقّ على أبيك لكي تطالبه به نظير مساعدتك له في العمل.

وأما لو كنت قد اتّفقت معه من قبل على أجرة نظير العمل، أو جرت عادة أهل البلد بأن للولد أجرة نظير عمله مع أبيه؛ فهل لك أن تطالبه بحقّك أم ليس لك ذلك؟

في المسألة خلاف بين أهل العلم:

فمنهم من يرى أن لك أن تطالبه بحقّك الثابت عليه قضاء، وهم الجمهور.

ومنهم من يرى خلاف ذلك؛ لأن الولد وماله لأبيه، -كما في الحديث-، وهذا هو مذهب الحنابلة في الديون التي على الوالد لولده، باستثناء النفقة الواجبة؛ فيجوز له مطالبته بها، جاء في «الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي: (وليس للولد مطالبة أبيه بدَين، ونحوه) كقيمة متلف، أو أرش جناية؛ لما روى الخلال «أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دَينًا عليه، فقال: " أنت ومالك لأبيك» "، (إلا بنفقته الواجبة عليه؛ فإن له مطالبته بها، وحبسه عليها) لضرورة حفظ النفس ... انتهى.

 والخلاصة: أنه لا حرج عليك في مطالبة أبيك بحق ثابت لك عليه من أجرة عمل عنده، أو نحوها عند جمهور أهل العلم -كما تقدّم-.

مع التنبيه على أن المسائل التي يعتبر فيها العُرْف، وتُراعَى فيها العادة، ينبغي ألا يسأل عنها إلا علماء البلد الذين لهم معرفة بواقع بلدهم، وما جرت به عوائدهم، وانتظمت به أمورهم.

والذي ننصحك به هو عدم مطالبة والدك مطالبة تُخِلّ بكرامة الوالد، أو تشم منها رائحة إهانته.

وعليك أن تسعى في الصلح معه؛ لما في ذلك من رأب الصدع، وسدّ ذريعة الخلاف والنزاع، الذي قد يؤدّي إلى قطيعة الأرحام.

وكل ما يؤدي إلى قطيعة الرحم لا خير فيه؛ فينبغي اجتنابه؛ فقد حذّر المولى من قطع الأرحام، فقال: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم.

ولذلك يرى بعض العلماء أن الصلح هو الذي يتعيّن أن يفضّ به نزاع ذوي الأرحام، قال ابن عاصم في التحفة:

ومهما أمكن الولد أن يعفو برًّا بأبيه؛ فليفعل؛ فلعلّ الله يفتح له بذلك من أبواب الرزق ما لا يحتسب.

ونوصيك بالسعي في طلب الرزق الحلال.

ونرجو أن يعينك الله، وييسّر لك الزواج من امرأة صالحة، تعينك على أمر دِينك، ودنياك، وترزق منها ذرية صالحة، تقرّ بها أعينكم.

ولمن أراد مزيدًا من الفائدة، يمكنه مراجعة الفتوى: 327073. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع هذه العضوية يشبه بيع بطاقات التخفيض -من حيث وقوع الغرر، والمخاطرة بين الغُنْم والغُرْم-، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. رواه مسلم. 

ولذلك حرّمها أكثر أهل العلم المعاصرين؛ لما فيها من الغرر، والمخاطرة بين الغنم والغرم، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بموضوع بطاقات التخفيض: بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع، والمناقشات المستفيضة، قرّر: 

أولًا: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة، أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنويّ؛ لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالًا، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغُرْم فيها متحقّق، يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه... اهـ. 

ولمن أراد المزيد من الفائدة، يمكنه مراجعة الفتاوى: 202276، 367849، 51794.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العمل ما دام يستلزم خدمة من يريد محرّمًا -سواء كان ذلك بإعانته على تسهيل وصول طلبه، أم تسريعه، أم غير ذلك- لا يجوز.

وكون العميل قد دفع قيمة الطعام أو الشراب المحرّم؛ فهذا لا يجعل خدمته في ذلك مباحة؛ لأنها إقرار له، وإعانة على الشرب، وقد روى أبو داود والحاكم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها.

فلو تأمّلت حال هؤلاء الذين شملتهم اللعنة والإثم، تجد سبب ذلك هو إعانتهم لمتعاطي الخمر، وهكذا كل محرّم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].

وعليه؛ فاعتذر عن ذلك العمل الذي يستلزم الإعانة على ما لا يجوز، وابحث عن عمل حلال طيب، لا تباشر فيه محرّمًا، ولا تعين عليه إعانة مقصودة، ولا مباشرة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمن شكّ في ترك ركن من أركان الصلاة -كآية من الفاتحة- فإنه يعتبر كأنه لم يأت به، قال ابن قدامة في المغني: وإن شكّ في ترك ركن من أركان الصلاة، وهو فيها -هل أخلّ به أو لا؟ - فحكمه حكم من لم يأتِ به، إمامًا كان أو منفردًا؛ لأن الأصل عدمه. اهــ.

لذا فقد كان عليك إذ شككت في إكمال قراءة الفاتحة وذكرتَ ذلك؛ أن تصحّح الخلل بتدارك قراءتها، ما لم تكن شرعت  في القراءة في الركعة الموالية للركعة التي وقع فيها الخلل، وراجع في ذلك الفتوى: 408022.

وعليه؛ فإذا كنت انتبهتَ لعدم إكمال الفاتحة، أو حصل لك الشك فيه وأنت لا تزال في محل يمكن أن تتدارك فيه تصحيح الخلل، ولم تعُدْ لإصلاحه عمدًا؛ فقد بطلت صلاتك، جاء في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: فإن لم يعُد إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى عالمًا بالتحريم عمدًا؛ بطلت صلاته، قال في الإنصاف: بلا خلاف أعلمه؛ لأنه ترك ركنًا يمكنه الإتيان به في محلّه عمدًا. انتهى.

أما المأمومون: فصلاتهم على هذا الاحتمال صحيحة؛ لأن سبب بطلان صلاة الإمام هنا مما يخفى عليهم، وراجع الفتوى: 227872.

أما إن كنت جاهلًا بالحكم، أو ناسيًا، أو لم تنتبه للخلل إلا بعد الشروع في قراءة الركعة الثانية، فتماديتَ في صلاتك، أو ألغيتَ الركعة الأولى مع إمكان تداركها؛ فصلاتك صحيحة، جاء في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع أيضًا: وإن لم يعْد سهوًا أو جهلًا؛ بطلت الركعة المتروك ركنها بشروعه في قراءة ما بعدها، والتي تليها عوضها، وكذا الثانية -كما تقدّم-، والجهل والنسيان في هذه المسألة والتي قبلها واحد، وهو أنه يعذر في كل منهما في عدم البطلان. اهـ. وراجع الفتوى: 199557، والفتوى: 104051.

والله أعلم. 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا حرج في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، أو غيره من الأدوات في كتابة رواية، أو غيرها من الأعمال الأدبية.

ولكن المحظور أن يدّعي المرء ما ليس فيه، ويتزيّن بما ليس عنده، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبّع بما لم يُعطَ كلابس ثوبَي زور. رواه البخاري، ومسلم.

قال النووي -رحمه الله تعالى-: قال العلماء: معناه: المتكثّر بما ليس عنده؛ بأن يُظهِر أن عنده ما ليس عنده، يتكثّر بذلك عند الناس، ويتزيّن بالباطل؛ فهو مذموم، كما يُذمّ من لبس ثوبي زور. ... وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره، وأوهم أنهما له. وقيل: هو من يلبس قميصًا واحدًا، ويصل بكمّيه كمّين آخرين؛ فيظهر أن عليه قميصين. وحكى الخطابي قولا آخر: أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب، والعرب تكنّي بالثوب عن حال لابسه، ومعناه: أنه كالكاذب القائل ما لم يكن. اهـ.

وأما بخصوص دور النشر، وأنها لا تقبل نصوص الذكاء الاصطناعي؛ فهذا حقّها، ويجب الوفاء بشرطها، ولا يجوز غشّها، والكذب عليها؛ لعموم قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غشّ فليس منا. رواه مسلم.

وأما: أين تنشرينه؟ وماذا تفعلين؟ فهذا ليس من تخصّصنا. 

ولمزيد من الفائدة، يمكن مراجعة الفتاوى الفتاوى: 476221، 473428، 438037، 174207.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تتّقي الله، وأن تستري ما يجب ستره باللباس الساتر، مع مراعاة حق الوالدين، والترفّق بهما، وتبيين ذلك لهما، من غير إساءة، ولا تعدٍّ عليهما. 

وشروط اللباس الساتر للمرأة المسلمة – بشكل مُجمل – هي:

الشرط الأول: أن يكون مستوعِبًا لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، ففيهما خلاف، إلا أنها إذا أبدت وجهها؛ فعليها أن لا تكشف ما تحت الذقن أسفل الوجه، ويجب ستر الوجه واليدين إذا حصلت فتنة بسبب كشفهما.

الشرط الثاني: أن لا يكون فيه زينة ملفتة للرجال.

الشرط الثالث: أن يكون ساترًا مغطيًا لما تحته، وليس رقيقًا يشفّ عما تحته.

الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيّق يفصّل حجم الأعضاء والجسم.

الشرط الخامس: أن لا يكون معطّرًا، أو مطيّبًا، أو نحو ذلك، في حال الخروج للأماكن التي تمرّ فيها بالرجال الأجانب.

الشرط السادس: أن لا يكون فيه تشبّه بلباس الرجال.

الشرط السابع: أن لا يكون فيه تشبّه بلباس النساء الكافرات.

وأما ما يتعلق بالكلية:

فالذي عليك هو تجنّب الاختلاط بالرجال في القاعة الدراسية، وغيرها.

فإن لم تستطيعي؛ فلا يحلّ لك الالتحاق بكلية الصيدلة؛ فإن اختلاط الرجال بالنساء ذريعة للمفاسد، قال ابن القيم: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهنّ بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنّه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة.

وعليك أن تقدّمي مصلحة الدِّين والآخرة على المصالح الدنيوية، قال الشاطبي في الموافقات: والمصالح والمفاسد الأخروية مقدّمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتّفاق؛ إذ لا يصحّ اعتبار مصلحة دنيوية تخلّ بمصالح الآخرة. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الشراء الوهميّ فيه معنى النجش، والتدليس؛ فأنت في هذا العمل تُغرِي الآخرين بشراء السلعة، وتُوهِمهم بكثرة المشترين لها، فيظنّها من لا يعرف ما تفعله أنت وأمثالك أن هذه السلعة ذات جودة، أو سعر منخفض، ونحو ذلك، وقد تكون حقيقتها خلاف ذلك.

والنجش منهيّ عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تجسّسوا، ولا تحسّسوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانًا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

جاء في تبصرة الحكام: والنجش في البيع ممنوع، حرام، ويأثم فاعله، وإن كان معروفًا بذلك؛ أدّب، وهو: أن يعطي الرجل ثمنًا في سلعة، ليس له قصد في شرائها، بل ليقتدى به، ويغرّ غيره. انتهى.

وجاء في روض الطالب: والنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة، بل ليغرّ غيره، قال في الشرح: الأجود حذف قول: ليغرّ غيره؛ لأنه إذا زاد لينفع البائع، ولم يقصد أن يغرّ غيره، كان من صور النجش. انتهى.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: وهذا نصّ في تحريم جميع أنواع الخلابة في البيع، وغيره. والخلابة: الخديعة. انتهى من الفتاوى الكبرى.

والصورة المذكورة في السؤال في معنى النجش، ففيها تغرير بالغير، وتدليس عليه.

والواجب على المسلم الحذر من الغش، والخداع؛ فالغش والخديعة خُلُقان محرّمان مذمومان، لا يتّصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشّنا فليس منا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتكفّ عن التعاون مع التّجار على الخداع، والاحتيال.

وابحث عن سبل مشروعة للكسب الحلال، وهي كثيرة لمن تحرّاها وابتغاها. 

والله أعلم.