الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قضاء الرواتب وغيرها من السنن المؤقتة؛ فراجع الخلاف فيه في الفتوى: 55961.

وأما بخصوص قضائها وقت النهي، فالقول بجواز القضاء لكل صلاة لها سبب متقدّم، أو مقارن، هو مذهب الشافعي، فقد نقل العراقي الخلاف -في المسألة- في طرح التثريب، فقال: وذهب أصحابنا الشافعية إلى أن النهي في جميع الصور إنما هو في صلاة لا سبب لها.

فأما ما له سبب متقدّم عليه، أو مقارن له؛ فيجوز فعله في وقت الكراهة، وهذا كالفائتة، ولو كانت من السنن الرواتب، أو من النوافل التي اتّخذها الإنسان وِردًا له، وكصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، والشكر، وركعتي الطواف، وصلاة الكسوف، وسنة الوضوء -ولو توضّأ في وقت الكراهة-، وصلاة الاستسقاء، على الأصحّ؛ خلافًا لما صحّحه النووي في شرح المهذب فيها في بابها، وتحية المسجد إذا دخل لغرضٍ غير صلاة التحية، فلو دخل لا لحاجة، بل ليصلّي التحية فقط، ففيه وجهان... 

وقولي أولاً: "ما له سبّب متقدّم، أو مقارِن"، خرج به ما له سبّب متأخّر عنه -كصلاة الاستخارة، وركعتي الإحرام-، فيُكره فعلهما في وقت الكراهة على الأصحّ... فهذا تفصيل مذهبنا.

‌ووافقنا ‌الحنابلة ‌على ‌قضاء ‌الفائتة إذا كانت فريضة، وفي ركعتي الطواف.

وفصّلوا في قضاء النافلة: فقالوا في الوتر: إن له فعله قبل صلاة الصبح، مع أن المشهور عندهم ثبوت الكراهة من طلوع الفجر -كما تقدّم-، وكذا حكى ابن أبي موسى في الإرشاد عن أحمد: أن له قضاء صلاة الليل قبل فعل الصبح؛ قياسًا على الوتر.

وقد تقدّم مثل ذلك عن المالكية، وجوّزوا أيضًا قضاء سنة الفجر بعدها، وإن كان الأفضل عندهم تأخير ذلك إلى الضحى.

وأما بقية الرواتب، فالصحيح عندهم جواز قضائها بعد صلاة العصر خاصة، دون بقية أوقات النهي، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز فعلها في أوقات النهي مطلقًا.

وأما كل صلاة لها سبب -كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وسجود التلاوة-، فالمشهور عندهم منعها في كل أوقات النهي، وقيل بجوازها مطلقًا.

وأما صلاة الجنازة، فجوّزوها فيما بعد صلاة الصبح، والعصر، وهو مُجمَع عليه، كما حكاه ابن المنذر، ومنعوها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة؛ فأشبهوا في ذلك الحنفية، وعن أحمد رواية أخرى بجوازها في الأوقات كلها.

وأما المالكية فاستثنوا من أوقات الكراهة قضاء الفائتة عمومًا -أي: الفرائض-؛ فإنهم يمنعون قضاء الفوائت مطلقًا، ولو كانت رواتب، واستثنوا أيضًا ركعتي الفجر، واستدراك قيام الليل لمن نام عن عادته قبل فعل الصبح فيهما -كما تقدّم-...

وقد ظهر بذلك أن أرباب المذاهب الثلاثة جوّزوا في أوقات النهي ما له سبب في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك، وأن الحنفية جوّزوا ذلك في وقتين من أوقات الكراهة، وهما: بعد الصبح، وبعد العصر، دون بقية الأوقات. انتهى.

وللمزيد حول صلاة الضحى وقت النهي، راجع الفتوى: 206632.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنتم في العودة لكم حكم المسافر، ما دامت المسافة مسافة قصر -كما ذكرت-، ولو نويتم الاستراحة في الطريق، حتى ولو أمضيتم يومًا أو يومين في الشاطئ المذكور، فلا يؤثر ذلك على حكم السفر بالنسبة لكم.

وعليه؛ فإن كان وقت العصر يدخل قبل وصولك إلى بيتك؛ فلك أن تنوي جمع الظهر والعصر جمع تأخير؛ فتصليهما في الطريق، أو بعد وصولك البيت؛ لأن شرط جواز جمع التأخير أن يستمر العذر (وهو السفر هنا) حتى يدخل وقت الصلاة الثانية، قال ابن قدامة في كتابه المغني: إن جمع بينهما في وقت الثانية، اعتبر بقاء العذر إلى حين دخول وقتها، فإن زال في وقت الأولى، كالمريض يبرأ، والمسافر يقدم، والمطر ينقطع، لم يبح الجمع؛ لزوال سببه.

وإن استمر إلى حين دخول وقت الثانية، جمع، وإن زال العذر؛ لأنهما صارتا واجبتين في ذمّته، ولا بد له من فعلهما. انتهى.

وإذا صليت الظهر والعصر جمع تأخير بعد وصولك إلى بيتك؛ فيلزمك إتمامهما وعدم قصرهما؛ لأن القصر سببه السفر، وقد رجعت إلى بلدك، فتصلين صلاة مقيم، وانظري الفتوى: 14846.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يدخل في عقد بيع المنزل عند الإطلاق كل ما هو مثبّت فيه؛ فقواعد الإنارة المثبتة في البيت هي للمشتري، ولا حقّ للبائع فيها، ما دام لم يشترط ذلك عند عقد البيع، ويجب عليه ردّها، وكون القواعد كانت قد أُهديت إلى البائع، لا يؤثر في الحكم شيئًا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أن العقد على الدار عند الإطلاق يدخل فيه الأرض والبناء، وكل ما هو مثبت فيها، كالأجنحة... والرفوف، والسلالم، والسرر، على أن تكون هذه الثلاثة مسمرة...

واتفقوا على أن المنقولات المنفصلة، وغير المثبتة، لا تدخل في العقد عند الإطلاق، وذلك كالسرير، والفرش، والستائر، والرفوف الموضوعة بغير تسمير، ولا غرز في الحائط. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرطب يُدَّخر باعتبار ما بعد اليُبس، وصيرورته تمرًا.

وكونه يحتاج إلى تجفيف قبل أن يتتمّر حتى لا يفسد؛ لا يجعله ذلك مما لا يدخل، جاء في شرح التلقين لأبي عبد الله المازري المالكي عند كلامه على اللحم: اللحم فيه الربا؛ لأنه مما يقتات، ويحفظ الحياة، ويؤتدم به، ومما يمكن ادّخاره بالتجفيف. انتهى. ومحلّ الشاهد من كلامه: عدّه اللحم الطريّ من الربويات، وتعليله ذلك بإمكان ادّخاره، وهذا هو حال الرطب.

وقال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من ابتاع شيئًا من الفاكهة -من رطبها، أو يابسها-، فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض، إلا يدًا بيد.

وما كان منها مما ييبس، فيصير فاكهة يابسة تدّخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض، إلا يدًا بيد، ومثلًا بمثل، إذا كان من صنف واحد.

فإن كان من صنفين مختلفين، فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدًا بيد، ولا يصلح إلى أجل.

وما كان منها مما لا ييبس ولا يدّخر، وإنما يؤكل رطبًا -كهيئة البطيخ، والقثاء، والخربز، والجزر، والأترج، والموز، والرمان، وما كان مثله- وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدّخر. اهـ. 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: أما التفاضل في المأكول والمشروب، فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه في ذلك هو: أن كل ما يؤكل، أو يشرب إذا كان يدّخر وييبس في الأغلب؛ فإن الربا فيها يدخله إذا كان واحدًا من وجهين، وهما: التفاضل، والنسيئة. اهـ.

وقال في الكافي في فقه أهل المدينة: جملة مذهب مالك وأصحابه في كل مأكول ومشروب من جميع الأشياء، أنها تنقسم عندهم على ثلاثة أقسام، هي: ثلاثة أنواع، كل قسم منها نوع:

فالنوع الأول: ما الأغلب منه في كل موضع يكون فيه الادّخار والاقتيات -كالحنطة، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والقطاني كلها، والتمر، والزبيب، وسائر ما يدّخر فيبقى، ويتّخذ قوتًا في الأغلب، وعند الحاجة إليه، ويتلذّذ بأكله- ... فهذا كله حكم البرّ والشعير والتمر، من أنه لا يجوز فيه التفاضل في الجنس الواحد، ولا يجوز منه الرطب باليابس.

وإذا اختلف الجنسان من هذا النوع، جاز فيهما التفاضل، وجاز بيع الرطب منهما باليابس من الآخر، ولم يجز في شيء من ذلك التأخير، والنظرة، ولا أن يفارقه حتى يقبض منه -كالصرف-، وهذا النوع يدخله الربا في الجنس الواحد من وجهين، وهما: التفاضل، والنسيئة.

وإذا كانا جنسين لم يدخلهما الربا إلا في النسيئة خاصة دون التفاضل. اهـ. 

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكّل به قرينه من الجن، قالوا وإياك -يا رسول الله-؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه، فأسلم؛ فلا يأمرني إلا بخير.

وقوله: فأسلم، روي بوجهين:

بالضم، على أن المعنى: فأنا أسلم من شره.

وبالفتح، على أن المعنى: أن القرين أسلم، وهذا ما رجّحه النووي في صحيح مسلم، فقال: وهو المختار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يأمرني إلا بخير. اهـ.

أو أنه ذلّ، وانقاد، واستسلم، وترك الإغواء، قال المباركفوري في المرعاة: واختلفوا على رواية الفتح، فقيل: أسلم بمعنى استسلم، وذل، وانقاد، وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم: فاستسلم، وقيل: معناه: صار مسلمًا مؤمنًا. قال النووي: وهذا هو الظاهر. انتهى.

والحاصل: أن السلامة من وسوسة القرين وإغوائه -على كل التقديرات- إنما هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

والدعاء بموته يستلزم السلامة من شرّه ووسوسته، وهذا لا يمكن في حقّ غير النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن قوله: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه، عموم، لا يمكن أن يخص منه شيء بغير دليل، قال المباركفوري: ما منكم من أحد: ما: نافية، ومن: زائدة لاستغراق النفي لجميع الأفراد. انتهى.

وقد ذكر العلماء المتكلّمون في الخصائص النبوية إسلام قرينه من خصائصه صلوات الله عليه وسلامه، قال السيوطي في الخصائص الكبرى: باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بإسلام قرينه. اهـ.

وعلى هذا؛ فالدعاء بموت القرين -الذي يستلزم السلامة من شرّه- دعاء بمحال؛ لأنه أمر قد خصّ به النبي صلى الله عليه وسلم دون البشر -نعني السلامة من وسوسة القرين-؛ فيكون هذا من الاعتداء في الدعاء؛ لأن الدعاء بما يُعلَم أنه لا يكون كَوْنًا وقدرًا، أو بما يمتنع شرعًا من قبيل الاعتداء في الدعاء، كما بيناه في الفتوى: 472132.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما رأيتِه في تلك الأيام الثلاثة مجرد كدرة -كما يظهر-، فإنها لا تعدّ حيضًا، وإنما الحيض هو من وقت رؤية الدم الغزير الذي رأيته بعد انقطاع عشرة أيام.

ومن ثم؛ فينبغي أن تعيدي صلوات تلك الأيام، وتعدّي نفسك حائضًا من وقت رؤية ذلك الدم الغزير، وانظري لبيان حكم الصفرة والكدرة الفتوى: 134502.

وأما إن كنت رأيت الدم الأحمر أو الأسود المعتاد في تلك الأيام الثلاثة؛ فمجموع هذه الأيام مع أيام الطهر ثلاثة عشر يومًا؛ فيكون الدم العائد حيضًا؛ لأنه في زمن يصلح أن يكون حيضًا، فإذا تجاوز المجموع خمسة عشر يومًا، تبيّن أنك مستحاضة.

ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286، ولبيان ما يجب فعله حال ثبت كونك مستحاضة، انظري الفتوى: 156433.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تسمية الولد باسم: (مكين)؛ لأن معنى (مكين): ذو المكانة الرفيعة، والمنزلة العالية، وهو معنى حسن، قال الرازي في مختار الصحاح: (المكانة) المنزلة. وفلان (مَكِينٌ) عند فلان: بَيِّنُ المكانة. انتهى.

هذا، وقد ذكر الفقهاء أنَّ الأفضل للإنسان أن يسمّي أولاده بأسماء الأنبياء والصالحين، والصحابة رضوان الله عنهم أجمعين؛ وانظر للفائدة الفتوى: 1640.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة تسمّى: الاستصناع، وهو عقد مختلف فيه بين العلماء، وأكثرهم على عدم صحّته، والراجح هو جوازه -إن تحقّقت شروطه-، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن عقد الاستصناع: عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمّة- ملزِم للطرفين، إذا توافرت فيه الأركان والشروط. اهـ. وذكر القرار في شروطه: أن يحدد فيه الأجل. اهـ. 

والذي نفتي به عمومًا -وليس جوابًا خاصًا بواقعة السائل-: أن الأجل في الاستصناع واجب، ولازم؛ منعًا لاضطراب المعاملات، أو لحوق الضرر بالمتعاملين.

وعليه؛ فإذا لم يلتزم الصانع في عقد الاستصناع بالأجل، وتأخّر في التسليم عن موعده المتفق عليه، فمن حق المستصنع (الزبون) أن يفسخ العقد، ويسترد الثمن، وراجع الفتويين: 397933، 141481.

والله أعلم. 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأسرة في الإسلام هي المحضن الأول، والحصن المنيع الذي يُشكّل وجدان الإنسان وعقله.

وفي زمننا هذا -حيث تتلاطم أمواج الفتن والشبهات والشهوات- تزداد أهمية الأسرة؛ لتكون هي السفينة التي تعبر بالجيل الصاعد إلى برّ الأمان.

وقد جعل الله تعالى الوالدين حرّاسًا على فطرة الأبناء، قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم: 6]؛ فهذه الآية الكريمة تضع الآباء أمام مسؤولية عظيمة؛ فالوقاية من النار تبدأ من تربية البيت، ويؤكّد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية بقوله: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.

والانحراف السلوكيّ والأخلاقيّ غالبًا ما يسبقه انحراف فكريّ، أو ضعف في اليقين؛ ودور الأسرة هو غرس مراقبة الله تعالى في قلوب الأبناء منذ الصغر، فعندما يُنَشّأ الطفل على أن الله تعالى يراه، ويعلم أدقّ التفاصيل عن حركاته وسكناته وخطراته، فإن ذلك يثمر رقابة ذاتية عند الطفل، تحميه من الانحراف -بإذن الله تعالى- حتى في غياب الرقابة البشرية، وقد جاء في وصية لقمان لابنه: يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ [لقمان: 16].

ولا يخفى دور الأسرة في تحقيق القدوة الصالحة (التربية بالحال قبل المقال)؛ فالأبناء لا يتعلّمون بآذانهم بقدر ما يتعلّمون بأعينهم، وإذا رأى الابن والده صادقًا، ووجدت البنت أمّها محتشمة، وذاكرةً لله، نشآ على هذه الأخلاق تلقائيًّا.

وإن أعظم ما تقدّمه الأسرة للجيل هو النموذج الحيّ للإسلام، وقد كان السلف يقولون: فعلُ رجلٍ في ألف رجل، أبلغ من قول ألف رجل في رجل.

ولا ننسى في هذا المجال أهمية الإشباع العاطفي والاحتواء؛ فالكثير من حالات الانحراف الأخلاقي (كالبحث عن علاقات محرمة، أو الإدمان) تبدأ من فراغ عاطفيّ داخل المنزل.

وعندما تكون الأسرة مكانًا للرحمة، والحوار، والتقدير؛ فلن يحتاج الشاب أو الفتاة للبحث عن بدائل زائفة في الخارج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالأطفال، وكان يُقبّلهم، ويمازحهم، ويُشعرهم بقيمتهم.

والخلاصة: أنه لا بدّ أن تقوم الأسرة بدورها في الرقابة الواعية؛ ففي ظل الانفتاح الرقمي يكون دور الأسرة هو "التوجيه الذكي"، لا "التسلّط الخانق"؛ فيجب على الوالدين معرفة من يصادق أبناؤهم، وماذا يشاهدون، مع بناء جسور الثقة والصداقة معهم؛ فالمرء على دين خليله، والأسرة هي التي تساعد الابن على اختيار الصحبة الصالحة.

والتنبيه الأهمّ هو أنه يجب على الآباء والأمهات ربط الجيل بالعبادة والمسجد؛ فتعويد الأبناء على الصلاة، وجعل البيت عامرًا بذكر الله والقرآن يطرد الشياطين، ويجلب السكينة؛ فالصلاة ليست مجرد حركات، بل هي صلة تربط العبد بربه، وهي رادع عن فاحش الأقوال، ومنكرات الأفعال والأخلاق، قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى&1648; عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ [العنكبوت: 45].

ولمزيد فائدة، انظر الفتاوى: 64312، 199013، 249622&8203;، 250228&8203;&8203;&8203;&8203;&8203;&8203;، 291007.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا لا نظنّ الشيوخ الذين حدّدوا ربع ساعة على وجه التقريب راعوا حال القطبين، وإنما أفتوا بحسب حال بلادهم.

وينبغي أن يكون التحديد في البلاد المختلفة بما حدّده أهل العلم قديمًا، وهو الارتفاع، وزوال الحمرة، وبياض الشمس، وهذا هو الموافق لما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان؛ وحينئذ يسجد لها الكفار.

وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا صلّى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء.

قال البيضاوي في تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة: والمعنى: حتى تطلع الشمس نقية بيضاء زائلة عنها الصفرة التي تتخيّل فيها عند الطلوع بسبب ما يعترض دونها على الأفق من الأبخرة والأدخنة. اهـ.

وقال العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب: وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق، بل الارتفاع الذي يذهب معه صفرة الشمس أو حمرتها. اهـ.

وقال الشوكاني: قوله: (وترتفع) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس، بل لا بدّ من الارتفاع. وقد وقع عند البخاري من حديث عمر المتقدم بلفظ: "حتى تشرق الشمس"، والإشراق: الإضاءة.
وفي حديث عقبة الآتي: "حتى تطلع الشمس بازغة"؛ وذلك يبيّن أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب وغيره: الارتفاع والإضاءة، لا مجرد الظهور، ذكر معنى ذلك القاضي عياض.
قال النووي: وهو متعيّن لا عدول عنه؛ للجمع بين الروايات. اهـ.

وجاء في الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: والمراد بالطلوع هنا: ارتفاع الشمس وإشراقها وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها، كما في النواوي، يدلّ عليه ما يأتي من حديث: "إذا بدا حاجب الشمس؛ فأخّروا الصلاة حتى تبرز"، وحديث النهي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. اهـ.

وأما وقت استواء الشمس، فقد ثبت فيه حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان؛ وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورةٌ حتى يستقلَّ الظلُّ بالرمحِ، ثم أقصِر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصلي العصر، ثم أقصِر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان؛ وحينئذ يسجد لها الكفار، أخرجه مسلم.

وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنّ، أو أن نقبر فيهنّ موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أخرجه مسلم.

وضابط هذا الوقت هو: توقف ظل الشمس عن النقص حتى يبدأ بالزيادة، ويتحوّل من الغرب إلى المشرق، فقد جاء في شرح النووي على مسلم: معنى أقبل الفيء: ظهر إلى جهة المشرق، والفيء مختص بما بعد الزوال. اهـ.

وقال الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام: ومعنى قوله: (قائم الظهيرة) قيام الشمس وقت الزوال، من قولهم: قامت به دابته وقفت، والشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظلّ إلى أن تزول، فيتخيّل الناظر المتأمّل أنها وقفت وهي سائرة. اهـ.

وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ضبط هذا الوقت متعسّر؛ فلهذا؛ كانت الصلاة جائزة من حين الزوال، كما في حديث عمرو بن عبسة: {فإذا أقبل الفيء، فصلّ}، فدلّ على أن الصلاة مشروعة من حين يقبل الفيء، فيفيء الظل، أي: يرجع من جهة المغرب إلى جهة المشرق، ويرجع في الزيادة بعد النقصان.
ولهذا قالوا: إن لفظ الفيء مختصّ بما بعد الزوال؛ لما فيه من معنى الرجوع. انتهى باختصار.

وقال الشيخ الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: النصوص دلّت على أن أول وقت الظهر الزوال، والمراد بالزوال زوال الشمس...

فالشمس تطلع من مشرقها؛ فيكون الظلّ في جهة المغرب، على أقصى ما يكون عند ارتفاع شعاعها، ثم ترتفع قليلاً قليلاً، فينقبض الظل من جهة المغرب قليلاً قليلاً حتى تنتصف في كبد السماء، فإذا انتصفت في كبد السماء، وقف الظلّ عن الحركة، فلا يزيد، ولا ينقص، وهذا الانتصاف قال بعض الخبراء من أهل الفلك: إنه لحظة يسيرة، أي: قد يكون إلى دقائق معدودة جدًّا، وفي هذا الوقت وهو وقت انتصافها في كبد السماء تسجر جهنم -والعياذ بالله-؛ ولذلك نُهِي عن الصلاة فيه؛ لأنه لحظة عذاب، وليست بساعة رحمة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فإذا اعتدلت على رأسك، فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم).

وثبت عن عقبة بن عامر أنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنّ، أو أن نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب).

وهذه اللحظة هي لحظة انتصاف النهار، وتكون في منتصف الوقت ما بين طلوع الشمس وغروبها بإذن الله عز وجل...

وهي لحظة وقوف الظلّ، لا يجوز إيقاع الصلاة -كما قلنا- في قول الجماهير...

ثم كيفية معرفة هذا الوقت تختلف باختلاف الفصول، وباختلاف البلدان، ولكن الطريقة التي يمكن للإنسان أن يضبط بها المواقيت: أن يثبت شاخصاً على مكانٍ مستوٍ، ويعرف طول هذا الشاخص، ثم بعد ذلك ينظر في ظلّ الشاخص، فتبدأ الشمس طالعة من مشرقها؛ فيراقب الظل في جهة المغرب، فكلما تقاصر الظلّ، خاصةً عند منتصف النهار، يضع العلامة، خاصة إذا كان الشاخص على ورقة أو نحوها، فيضع علامة على الظل، حتى يقف الظل؛ فيعلم أن هذه اللحظة التي وقف فيها الظل هي الساعة التي انتصف فيها النهار، بمعنى أنه بمجرد ما يبتدئ الظل بالزيادة والانحسار إلى جهة المشرق؛ فاعلم أنها ساعة الزوال، وأن ما قبلها ساعة انتصاف النهار. انتهى باختصار.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث المذكور مختلف في صحّته عند أهل الحديث، وقد ألّف أحد العلماء المعاصرين -وهو الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى- جزءًا في هذا الحديث، وانتهى فيه إلى أنه ضعيف، وأجاب عن كثير من الإشكالات حول هذا الأمر؛ فراجعه إن شئت، وهو بعنوان: (أحاديث ومرويات في الميزان).

وعلى فرض ثبوته؛ فالحديث فيه بيان طبيعة الإنسان، وما جُبِل عليه من الضعف، فإنه يغفل ويُفتن، ثم يتوب، قال الأمير الصنعاني في التنوير: والحديث إخبار عن حال العبد وضعفه، ولذا قال الله تعالى: {وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً}. اهـ. 

على أن عدم ورود ذلك عن الصحابة الكرام، لا يعني وقوع الذنوب منهم، أو عدم وقوعها؛ فقد يذنب الإنسان فيما بينه وبين الله، ثم يستغفر الله، ويستر نفسه، كما هو مأمور به في الشرع.

ويمكن لمن أراد الله به الخير أن يصل إلى الإقلاع عن الذنوب بعد التوبة الصادقة، فلا يعود إليها، وهذا الصنف قد امتدحهم الله تعالى في كتابه بقوله: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران: 135]. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شكّ في حرمة أذيّة المسلم بالسبّ، أو الشتم، أو بأيّ نوع من أنواع الأذى؛ فقد ثبت الوعيد الشديد في ذلك، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَـانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا [الأحزاب: 58]. وراجع المزيد في الفتوى: 284695.

فإذا كنت قد وقعت في سبّ مسلم، أو شتمه، فبادرْ بالتوبة إلى الله، وأكثِرْ من الدعاء والاستغفار للأشخاص الذين وقع عليهم السبّ والشتم، واحذر مما وقعتَ فيه من الإثم والمعصية، وراجع الفتوى: 22430. 

وبخصوص ما إذا كانت معصية السبّ والشتم للمسلم بغير حق تمنع التوفيق في الدنيا:

فالجواب: أن ذلك غير مستبعد، ولابن القيم كلام نفيس في آثار المعاصي والذنوب، راجعه في الفتوى: 471583.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في العمل لصالح الشركة الأولى؛ للتأكّد من سير العمل بشكل صحيح، وهو من باب المصلحة والاستيثاق من جودة العمل؛ لأن هذا يُعدّ نوعًا من "الرقابة الإدارية" التي يحقّ لمالك العمل، أو إدارة الشركة ممارستها؛ لضمان حسن سير العمل، والتأكّد من التزام الموظفين بالشروط والواجبات التي تعاقدوا عليها.

ولا يعتبر إخفاء المتسوِّق السريّ هويّته من التجسّس المحرّم؛ لأن الهدف ليس تتبّع العورات الشخصية للموظفين، بل قياس مدى أمانتهم وإتقانهم للخدمة المقدمة للجمهور.

والشركات بطبيعتها تضع لوائح تنبّه الموظفين إلى وجود رقابة دورية (معلنة، أو خفية).

 وأما بالنسبة للشركة الثانية، فيجوز العمل معها فيما لا يضرّ الشركة الأولى، ولا يحصل به الكشف عما يكتمونه؛ فيجوز البحث عن نقاط قوّتهم ونجاحهم؛ لتستفيد منها الشركة الثانية، فلا يزال الناس يقلّد بعضهم بعضًا، ويتبع بعضهم أثر بعض في سبل التجارة والكسب، وينتفعون بخبرتهم، ويستفيدون من تجاربهم؛ فهذا مما لا حرج فيه، ما دام منضبطًا بأحكام الشرع وحدوده.

وأما الأمور المستورة التي يكتمونها، فلا يجوز التجسّس عليها، ولا إخبار الآخرين بها، بل يخشى أن يكون في ذلك نوع من الغشّ والخداع المحرّم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا [الحجرات: 12].

وقد بوّب ابن حبان في صحيحه، فقال: ذكر الزجر عن أن يمكر المرء أخاه المسلم، أو يخادعه في أسبابه. وأسند في ذلك عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشّنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار.

قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير: وأخذ الذهبي من الوعيد أن الثلاثة من الكبائر. اهـ.

وقال البغوي في تفسيره: نهى الله تعالى عن البحث عن المستور من أمور الناس، وتتبّع عوراتهم، حتى لا يظهر على ما ستره الله منها. اهـ.

وقال ابن حجر الهيتمي: في الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة، وتتبع عوراتهم. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز عرضك للمنتجات طلبًا لمن يشتريها قبل تملّكك لها، لكنه ليس لك إجراء عقد بيع على منتجات معيّنة قبل تملّكها؛ لنهي الشرع عن بيع المرء ما لا يملك، والنهي عن ربح ما لا يضمن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي، وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ. 

وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد، وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي. 

ويجوز أن تتعامل مع الزبون على سلعة موصوفة في الذمّة بثمن معلوم، يسلّمه إليك كاملًا بمجلس العقد، وتسمّى هذه المعاملة بالسَّلَم، ولا يشترط فيها ملك البائع للسلعة عند العقد؛ لأنها سلعة موصوفة في الذمّة، ولم يجرِ العقد على عينٍ قائمة وقت العقد، ثم بعد ذلك تطلب السلعة من أحد مراكز البيع ليسلّمها للمشتري في الأجل المتفق عليه بينكما؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.

وقال مصطفى بن سعد الرحيباني في مطالب أولي النهى: (ولا) يصحّ (بيعُ ما) أي: شيءٍ معينٍ لا يملكه البائع، ولا أُذِن له فيه... لحديث حكيم بن حزام مرفوعًا: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه، والترمذي، وصححه، (إلا موصوفًا) بصفات سَلَم (لم يعيّن)، فيصحّ؛ لقبول ذمّته للتصرّف (إذا قبض) المبيع، (أو) قبض (ثمنه بمجلس عقد)، فإن لم يقبض أحدهما فيه، لم يصحّ؛ لأنه بيع دَين بدَين، وقد نهي عنه. اهـ.

وراجع لذلك الفتويين: 426508، 11368.

ويجوز أن تعقد مع البائعين عقد وكالة، فتكون وكيلًا عنهم في بيع بضاعتهم، وتأخذ منهم عمولة.

كما يمكن الاتّفاق مع طالب السلعة على جلبها إليه من مالكها، مقابل عمولة معلومة؛ فتكون وكيلًا عنه في الشراء حينئذ، لكنك مؤتمن في الثمن، وتكاليف الشحن، فلا تكتم عنه ذلك، ولا تخدعه بذكر ثمن غير حقيقيّ، أو تكاليف وهمية، بل بيّن له ذلك، وحدّد له العمولة التي تريدها مقابل تلك الخدمة.

وراجع الفتويين: 470779، 384811.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر لا ينعقد إلا بصيغة تدل على الالتزام، نحو: "لله عليّ صدقة" مثلًا، أو نحو ذلك، وهذه المسألة معروفة عند أهل العلم، يقول ابن قدامة في المغني: وصيغةُ النذر أن يقول: لله عليَّ أن أفعل كذا، وإن قال: عليَّ نذر كذا؛ لزمه أيضًا؛ لأنه صرّح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعليّ صوم شهر؛ كان نذرًا. اهـ.

وقال خليل المالكي في مختصره: التزام مسلم كلّف ولو غضبان ... كـ: لله عليّ، أو: عليَّ ضحية. اهـ.

وبناء على ما سبق؛ فإن قولك: (سأعطي مالي ...) كلام لا ينعقد به النذر، إذ لم تكن بصيغة النذر، وليس فيها ما يدلّ على الالتزام، فلم ينعقد نذرك أصلاً حتى تسأل عن حكم التراجع عنه، أو يقال: إنه نذر معلّق؛ ومن ثم؛ فلا كفارة عليك. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأصل المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا هو حرمة الإسهام في الشركات التي تتعامل بالربا، وإن قلّت نسبته، وهو الذي صدر به قرار المجمع الفقهي. 

وأجاز بعض أهل العلم شراء الأسهم المختلطة، إذا كان أصل نشاط الشركة مباحًا؛ بشرط أن يكون التعامل الربويّ قليلًا بالنسبة للقيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة؛ بحيث يكون الحلال هو الغالب. ثم اختلفوا في حجم القلة والكثرة والغلبة.

والذي جرت عليه المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (21) المتعلّق بالأوراق المالية (الأسهم والسندات):

- ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.

- وألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا 30% من القيمة السوقية.

- وألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة.

ونصّ المعيار على وجوب التخلّص مما يخصّ السهم من الإيراد المحرّم الذي خالط عوائد تلك الشركات. 

وعلى ذلك؛ فالتقييم الذي تعتمد عليه المواقع التي ذكرها السائل له وجهته، ولا حرج على المقلّد في الاعتماد على هذه المواقع، إذا كان يقلّد القول الثاني.

وانظر الفتويين: 66665، 523708. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبارة المذكورة: "حَفُّوا أرجلَكم تصحّوا" لم نقف عليها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما اطلّعنا عليه من دواوين السنة، وكتب العلم.

ومع ذلك؛ فإن المشي حافيًا أحيانًا مشروع وثابت في السُّنة النبوية؛ بشرط عدم التضرّر، وعدم تنجّس القدمين، وأن لا يَعيبه به الناس؛ فقد روى أبو داود في سننه: أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه، فقال: أما إني لم آتِك زائرًا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم، قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا، قال: فما لي أراك شعثًا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانًا.

ولهذا؛ ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه يستحبّ الاحتفاء أحيانًا.

والحكمة من هذا: تعويد النفس على الخشونة، وإبعادها عن الدَّعَة، قال القاري -رحمه الله- في مرقاة المفاتيح: (نحتفي أحيانًا) أي: نمشي حفاة؛ تواضعًا، وكسرًا للنفس، وَتَمَكُّنًا منه عند الاضطرار إليه، ولذلك؛ قَيَّدَهُ بقوله: (أحيانًا): أي حينًا بعد حين.

وقال المناوي في فيض القدير: والأوجه: أنه إن أمِن تنجس قدميه -ككونه في أرض رملية مثلاً-، ولم يؤذِه؛ فهو محبوب أحيانًا؛ بقصد هضم النفس وتأديبها؛ ولهذا ورد أن المصطفى كان يمشي حافيًا ومنتعلاً، وكان الصحب يمشون حفاة ومنتعلين. انتهى.

وإذا أمكن المشي حافيًا، وكان الناس يذمّون فاعلَ ذلك؛ فقد ذكر بعض أهل العلم أن من المروءة أن لا يمشي حافيًا حينئذٍ، قال ابن عرفة المالكي في المختصر الفقهي: المروءة: هي المحافظة على فعل ما تَركَهُ من مباح يوجب الذمّ عرفًا، كترك المليء الانتعال في بلد يُسْتَقْبَحُ فيه مشي مثله حافيًا. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك يستعمل أدوات العمل الحكومي في غير العمل الحكومي على وجه التعدّي؛ فلا يجوز له ذلك، ولا يجوز لك أن تطلب منه فعل ذلك، ولا أن تقرَّه عليه، ولا أن تقبله منه، وإلا شاركته في إثمه، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]. 

قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: المعونة على ما لا يحلّ، لا تحلّ، وقال الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقد جعل الدالّ على الخير كفاعله، وهكذا الدالّ على الشرّ كفاعله. اهـ. 

ومجرد إقرار الخطأ -فضلًا عن الانتفاع به- يوقع المقرَّ في الذنب، وإن غاب عن تنفيذه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود، وحسنه الألباني. وراجع في ذلك الفتوى: 409159.

وهذا إذا كان السائل قد علم بالحكم قبل أخذ ما طلبه من أخيه.

وأما إذا لم يعلم إلا بعد أخذه؛ فلا إثم عليه، وهو معذور بجهله، لكن عليه ردّه للجهة الحكومية، إن كان باقيًا، أو ضمان قيمته، إن استهلك.

وإن كان لا يستطيع ردّ القيمة للجهة الحكومية -كما هو الغالب-، فليتصدّق به على الفقراء والمساكين، أو لينفقه في مصلحة عامة. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمؤمن يُطلَب منه أن يصبر ويحتسب، فإنه يَعقُب الشدة الفرج، والعسر اليسر، فلا تقنط، بل أحسِن الظنّ في ربّك، فهو عند حسن ظنّ عبده به، قال في الحديث القدسي المتفق عليه: أنا عند ‌ظنّ ‌عبدي ‌بي.

وما فعلته من عبادات ينبغي أن تفرح بها، وتسأل الله أن يَأْجرك عليها، ويتقبّلها منك.

ومن تلك العبادات: الدعاء؛ فهو من أعظم العبادات، حتى لو لم يحصل للعبد ما دعا الله به؛ فيكفيه أن الدعاء نفسه هو عبادة يُتقرّب بها لله؛ لقوله سبحانه: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [الأعراف: 55].

وقد جاء النهي في السنة النبوية عن استعجال الإجابة، ففي الحديث المتفق عليه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب ‌لأحدكم ‌ما ‌لم ‌يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي.

قال ابن بطال في شرح البخاري: قال بعض العلماء: قوله: (ما لم يعجل) يعني: يَسأم الدعاء ويتركه؛ فيكون كالمانّ بدعائه، وأنه قد أتى من الدعاء ما كان يستحقّ به الإجابة، فيصير كالمبخِّل لربٍّ كريمٍ لا تُعجِزه الإجابة، ولا ينقصه العطاء، ولا تضرّه الذنوب. انتهى.

كما نُهي العبد عن القنوط واليأس من إجابة الدعاء؛ لأن ذلك من أسباب منع الإجابة، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد، ما لم يدعُ بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك، أو يدع الدعاء. رواه مسلم. قال النووي في شرح مسلم: والمراد هنا: أنه ينقطع عن ‌الدعاء، ومنه قوله تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي: لا ينقطعون عنها، ففيه: أنه ينبغي إدامة ‌الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة. انتهى.

ولا يلزم أن تكون الإجابة بتحقيق ما طلبه العبد؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجّل له دعوته، وإما أن يدّخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذن نكثر! قال: الله أكثر. رواه أحمد، وصححه الألباني.

والخلاصة: كن على يقين أن تدبير الله للعبد هو أفضل التدبير؛ فكم يفرح العبد بأمر؛ فيكون فيه هلاكه! وكم يحرم من أمور يتمناها؛ فيكون ناجيًا من الشرور بسبب حرمان الله إياه منها!

فليس المنع والعطاء للعبد دليلاً على حبّ الله له، أو بغضه، بل الله يعطي الدنيا للمؤمن والكافر، وقد يمنعها المؤمن؛ رفعةً لدرجته، أو تكفيرًا لذنبه، أو لكونها شرًّا له في باطن الأمر، وبالنسبة للغيب الذي لا يعلمه إلا الله.

وقد يمنع الإجابة؛ لكونه مخلًّا بآداب الدعاء، أو بسبب عقوق، أو قطيعة رحم، أو غيرها من الموانع.

وللمزيد، راجع الفتوى: 125921.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة تدخل فيما يسميه الفقهاء: عقد الاستصناع، وهو أن يطلب إنسان من آخر شيئًا لم يُصْنَع بعد ليصنعه له، بمواصفات محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عوض مالي، فهو يجمع بين البيع والإجارة.

وهو محلّ خلاف بين العلماء، والراجح أنه عقد صحيح ولازم، إذا تم تحديد مواصفات الشيء المطلوب تحديدًا يمنع التنازع عند التسليم، وتحديد أجل التسليم عند العقد، وراجعي في ذلك الفتوى: 11224. 

وإذا تم الاتفاق، وشرع الصانع (السائلة) في العمل؛ فلا حق للمستصنع (العميل) في الرجوع عن طلبه، كما سبق بيانه في الفتوى: 505933.

وعلى ذلك؛ فليس من حق العميل إلغاء الطلب، والمطالبة بما دفع، بل يلزمه دفع بقية الثمن، وقبول المستصنَع (الطلب). 

وأما السؤال عن حكم اشتراط السائلة على العميل أنه إذا تراجع عن الطلب بعد تأكيده، ودفع جزء من ثمنه، أنها ستأخذه لنفسها، ويضيع على العميل؟ فهذا يشبه بيع العربون، وهو بيع صحيح، على الراجح من أقوال أهل العلم؛ وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (72) المتعلق ببيع العربون، ونصه: المراد ببيع العربون: بيع السلعة، مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع ...

يجوز بيع العربون إذا قيّدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. اهـ. 

وإذا كان هذا في البيع، فهو في الاستصناع أولى؛ لأن الصانع يبذل جهدًا، وينفق مالاً على المستصنَع الذي طُلِب على وصف محدد، قد لا يصلح إلا لمن طلبه، فيضيع على الصانع إذا لم يأخذه طالبه.

والله أعلم.