الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأرض الموروثة لا زكاة فيها على الورثة، ولو نوى بها الورثة التجارة.

قال ابن قدامة في المغني: وإن ملكه -أي العرض، كالأراضي ونحوها- بإرث، وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة؛ لأن الأصل القنية، والتجارة عارض، فلم يصر إليها بمجرد النية. اهـ.

وعليه؛ فلا تجب عليكم زكاة الأرض عند بيعها.

وأما بالنسبة لوالدكم: فما دام لم ينو التجارة فلا تجب عليه زكاة الأرض.

وحينئذ: فوصية والدكم بإخراج زكاة سنة عن قيمة الأرض: هي من قبيل الوصية بالتبرع المعلق بشرط، فتصح في حدود الثلث.

وقد نص الفقهاء على أن الوصية المعلقة بشرط بعد الموت صحيحةٌ.

جاء في تحفة المحتاج للهيتمي: يصح تعليق الوصية بالشرط في الحياة، أو بعد الموت، كأوصيت بكذا له، إن تزوج بنتي، أو رجع من سفره، أو إن مت من مرضي هذا، أو إن شاء زيد، فشاء، أو إن مَلَكْت هذا، فَمَلَكَهُ. اهـ.

وفي المدونة: في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته قلت: أرأيت إن مات الميت والزرع أخضر فأوصى أن يؤدوا زكاته؟
فقال: تجعل زكاته في ثلثه، ولا تُبدأ على ما سواها من الوصايا؛ لأنها ليست بزكاة واجبة عليه، وإنما هي وصية.
قال: ولا تضع وصيته حين أوصى الميت أن يؤدوا الزكاة عنه فأدوها لا يضع ذلك عن الورثة أن تؤخذ منهم الزكاة. اهـ.

وللفائدة، راجع الفتويين: 305731، 300589 .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قرر الفقهاء أن من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بما يأمر به وينهى عنه؛ لأن الإنكار بجهل قد يؤدي إلى تحريم مباح، أو تبديع مشروع، فيكون مفسداً أكثر من كونه مصلحاً، وقد قال الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف: 108]. 

قال ابن تيمية في المجموع: فلا بد من هذه الثلاثة: العلم؛ والرفق؛ والصبر؛ العلم قبل الأمر والنهي؛ والرفق معه، والصبر بعده. اهـ. 

ثم إن الإنكار الواجب على العوام إنما يكون في الأمور الظاهرة المشهورة، أما دقائق المسائل، وما يحتمل الكراهة، أو يقع فيه خلاف اجتهادي بين العلماء في دلالة النهي، فليس لغير العالم بها أن يجزم بالإنكار فيها على الفاعل.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة، والمحرمات المشهورة -كالصلاة، والصيام، والزنا، والخمر، ونحوها-، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال، ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. اهـ.

وقال الجاوي في نهاية الزين: يجب عليه -أي المحتسب- النهي عن المكروه؛ بخلاف غيره فيندب. اهـ .

وأما كون الجهل بهذه الأمور أفضل لتفادي التكليف بإنكار المنكر فغير صحيح؛ فالجهل ليس خيرًا بحال؛ فقد رفع الله شأن العلم وأهله، فقال سبحانه: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة: 11]. وقال تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ [الزمر: 9].

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه مسلم، فالإعراض عن الفقه والتعلم حرمان من هذا الخير. 

ثم إن التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأصل فرض كفاية، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين. اهـ. 

ومراتب القيام به مقيدة بالاستطاعة والحكمة والرفق، وبحسب ما يرجحه الميزان الشرعي بين المصالح والمفاسد؛ فالشريعة لم توجب على المسلم ما يشق عليه فوق طاقته، وإنما يسعه عند العجز الإنكار بقلبه، مع بذل النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا موجب للتخوف من تعلم أحكام الدين، وتفضيل الجهل بها عليه.

جاء في المنثور للزركشي: إعذار الجاهل من باب التخفيف، لا من حيث جهله، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: لو عذر الجاهل، لأجل جهله لكان الجهل خيرًا من العلم، إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف، فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن إنفاقك هذا المال على نفسك أولى من الصدقة به، إذ ليس من المستحسن أن تتصدق بما أنت محتاج إليه، لا سيما إن كنت ستذهب تطلب من والدك، وتكلفه ما لا يطيق، فإن تركت الصدقة مع علم الله منك أنك مريد لها، ومع نيتك التخفيف على والدك، فإن هذا له أجر عظيم، وثواب جزيل بإذن الله.

ثم إن نفس الإنسان هي أولى ما تصدق عليه وأنفق في مصلحته، فقد روى مسلم وغيره عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، قال رجل: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر، قال: أنت أبصر به. رواه أحمد والنسائي وغيرهما.

فدلت هذه النصوص على أن المشروع هو كفاية النفس حاجتها أولاً، وأن في ذلك مع الاحتساب أجرًا، وأن النفقة على النفس تعد من الصدقة، وإن انضاف لذلك قصد التخفيف على أبيك، فهو خير على خير -إن شاء الله- وفقك الله وأعانك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا جاز شراء هذه الشركة والاستحواذ عليها، جاز العمل في تقييم صفقة شرائها، وإذا لم يجز شراؤها، فلا يجوز العمل في تقييم صفقة شرائها؛ لأن عمل المستشار فيه إعانة مباشرة على إتمام الصفقة، فصار حكمه هو حكم الصفقة ذاتها.

وشراء الشركة يجوز إذا كان عملها مباحًا في ذاته، وليست قائمة على الربا والمعاملات المحرمة. ولا يمنع من الاستحواذ عليها أن لها ديونًا ربوية إذا كانت هذه الديون قليلة غير مقصودة بالشراء، لما تقرر من أنه يجوز تبعًا، ما لا يجوز استقلالًا، ويغتفر في الشيء ضمنًا، ما لا يغتفر فيه قصدًا.

 قال السيوطي في الأشباه والنظائر: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وقريب منها: يغتفر في الشيء ضمنًا، ما لا يغتفر فيه قصدًا، وربما يقال: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. اهـ.

وقال أيضًا: القاعدة الرابعة: التابع تابع. يدخل في هذه العبارة قواعد: الأولى: أنه لا يفرد بالحكم. اهـ.

وفي شرح القواعد الفقهية للزرقا: التابع لا يفرد بالحكم، ما لم يصر مقصودًا. اهـ.

وعلى ذلك؛ فإذا كان عمل الشركة مباحًا في ذاته، وديونها الربوية غير مقصودة في الصفقة، فلا حرج على السائل في العمل في تقييم الصفقة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز له السعي في سداد دين زوجته من أموال الزكاة إذا كانت مستحقة للزكاة حقيقةً، كأن تكون عاجزة عن وفاء دينٍ واجب عليها، ولا تملك ما تسدده به، ولا يلزم أن يذكر للمتبرعين أنها زوجته، ما دام لا يكذب، ولا يوهمهم بما يخالف الواقع، إذ الأصل أنه داخل في أعمال البر، والسعي في حاجة المسلم، ولا دليل من الشرع على استثنائه من الأصل العام.

بل لو أن زوجته كانت غارمة وعاجزة عن سداد دينها، لجاز له إخراج زكاته هو لسداد دينها.

قال الخطيب الشربيني في الإقناع: (و) الرابع (من تلزم المزكي نفقته) بزوجية أو بعضية (لا يدفعها) إليهم (باسم) أي: من سهم (الفقراء)، ولا من سهم (المساكين) لغناهم بذلك، ‌وله ‌دفعها ‌إليهم ‌من ‌سهم ‌باقي ‌الأصناف إذا كانوا بتلك الصفة، إلا أن المرأة لا تكون عاملة، ولا غازية كما في الروضة. انتهى.

وأما إذا أذن المزكي -للشخص المتبرع بتوزيع المال- أن يأخذ لنفسه منها، لكونه من مصارف الزكاة، فإنه لا حرج عليه عندئذ أن يأخذ منها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في هذه الشركة يرجع إلى طبيعة ونوعية عقود التسوية التي تقوم بها، فإذا كان عمل الشركة مقتصرًا على التفاوض مع البنوك لإسقاط جزء من الدين، أو إسقاط الفوائد والغرامات عن المدينين المعسرين لتسديد أصل المبلغ دون أي زيادة أو اشتراط عقد ربوي جديد، فلا حرج في العمل فيها؛ لأنه نوع من الوساطة في الصلح، لإبراء الذمة، وإزالة الظلم أو تخفيفه.

جاء في التوسط في تخفيض الدين: ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك، فقال: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه.

قال النووي في شرح مسلم: فيه "الشفاعة إلى صاحب الحق، والإصلاح بين الخصوم، وحسن التوسط بينهم، وقبول الشفاعة في غير معصية". اهـ.

أما إذا كان دور الشركة والموظف هو التفاوض لإعادة جدولة القروض البنكية مع فرض فوائد ربوية جديدة، أو ترتيب معاملات تمويلية ربوية لتسديد القرض القديم، فهذا عمل محرم قطعًا.

جاء في المعايير الشرعية: لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين)، سواء كان المدين موسراً أم معسراً. اهـ.

والعمل في الشركة والحالة هذه يعد من الإعانة المباشرة على الربا وتوثيقه، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]. وثبت في الحديث الصحيح: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

ونظرًا لأن الغالب في شركات تسوية القروض المعاصرة أنها تتعامل بالمعاملات البنكية التقليدية التي تشتمل على فوائد وغرامات وإعادة تمويل ربوي، فالواجب التحقق التام من تفاصيل عمل الشركة وآليتها قبل الإقدام على العمل فيها؛ تجنبًا للوقوع في الشبهات، أو التعاون على الربا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تراه المرأة أول ما ترى من الدم تسمى به مبتدأة، أي قد ابتدأ معها الحيض، واختلف العلماء هل إذا كان أول ما تراه صفرة أو كدرة تجلس له، ويعد حيضًا، أو لا تجلس له، ولا يعد حيضًا، وتنتظر حتى ترى الدم المعتاد؟ والقولان في مذهب الإمام أحمد، ومعتمد المذهب أنه حيض، واختار جمع من كبار الحنابلة أنه ليس حيضًا.

قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: وإن ابتدأت بصفرة أو كدرة، فقيل: إنها لا تجلسه، وهو ظاهر كلام أحمد، وصححه المجد في شرحه. وقدمه ابن تميم، والرعاية الكبرى، والفائق، ومجمع البحرين، وابن عبيدان، وصححه عند الكلام على الصفرة والكدرة. وقيل: حكمه حكم الدم الأسود، وهو المذهب، اختاره القاضي. ويحتمله كلام المصنف هنا، وجزم به في المغني، والشرح. انتهى.

ومذهب غير الحنابلة أنه حيض، وعليه؛ فيكون هذا حيضًا في قول الجمهور، لكن إذ قد فات الأمر، وكنت لم تَعُدِّيه حيضًا، فإنه يسعك العمل بهذا القول، حتى لو قدرنا أنه قول مرجوح؛ لأن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك مما سوغه كثير من أهل العلم.

والحاصل؛ أنه لا يلزمك شيء -إن شاء الله- والحال ما ذكر.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن السجاد القديم ينتفع به في مصالح المسجد نفسه، إما بالسجاد ذاته وإما ببيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد، وإن لم يمكن ذلك، فإنه يُنقل لمسجد أو مصلى آخر، فإذا إذا لم يوجد مسجد ولا مصلى يحتاج إليه، فإنه يعطى للفقراء، أو يباع ويُتصدق بثمنه عليهم.

وظاهر كلام بعض الفقهاء التخيير فيما فضل عن حاجة المسجد من السجاد ونحوه: بين نقله إلى مسجد آخر، أو إلى التصدق به على الفقراء.

قال ابن قدامة في المغني: وما فضل من حصر المسجد وزيته ولم يحتج إليه، جاز أن يجعل في مسجد آخر، أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم ...

ثم قال في الاستدلال لذلك: وروى الخلال بإسناده عن علقمة عن أمه أن شيبة بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة -رضي الله عنها- فقال: يا أم المؤمنين: إن ثياب الكعبة تكثر عليها فننزعها فنحفر لها آبارًا فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب، قالت عائشة: بئس ما صنعت، ولم تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين. فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن، فتباع، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة، وهذه قصة مثلها ينتشر، ولم ينكر فيكون إجماعًا. اهـ.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد، صرف ريعه في مسجد آخر، فكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء، فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه، ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف.
وقد روى أحمد عن علي -رضي الله عنه-: أنه حض الناس على إعطاء مُكَاتِبٍ، ففضل شيء عن حاجته، فصرفه في الْمُكَاتِبِينَ. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فابن زوج أختك إن كان من امرأة أخرى -وهو الظاهر-؛ فهو أجنبي، وليس محرماً لك.

وما حصل منك من التهاون في التعامل مع هذا الشاب حتى نشأت بينكما علاقة غير جائز؛ فالحديث بين الشابة والشاب الأجنبي عنها لا يجوز لغير حاجة؛ لما يترتب على ذلك من الفتنة.

قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. انتهى.

وهذه العلاقات التي تحصل بين الشباب والفتيات بدعوى الحب؛ باب شر وفساد عريض، وكم أوقعت في مصائب وآثام، وأورثت ندماً وحسرة.

وإذا حصل تعلق قلبي بين رجل وامرأة أجنبية دون كسب منهما؛ فليس لهما أن يتبادلا الكلام، أو الهدايا، أو المراسلة، أو الاحتفاظ بالصور، ولكن الطريق الصحيح هو تقدم الرجل لأهل المرأة لطلبها للزواج إن كان قادرًا عليه، وإذا لم يتيسر لهما الزواج، فعليهما الوقوف عند حدود الله، والانصراف عن هذا التعلق.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتُعدّ الأسرة البيئة الأولى والحاضنة الأساسية التي تتشكل فيها شخصية الطفل النفسية والفكرية والأخلاقية؛ فالطفل يولد على الفطرة النقية القابلة للخير، وتتأثر فطرته بما يتلقاه من والديه وبيئته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه. رواه البخاري ومسلم.

والتربية بالقدوة هي أوقع أساليب التربية وأعظمها أثرًا في نفس الصغير؛ لأن الطفل مجبول بطبعه على التقليد والمحاكاة قبل أن تنضج قدرته على الفهم النظري والمحاكمة العقلية.

فالقدوة الحسنة التي يحصل بها تجسيد القيم واقعًا عمليًا هي الترجمة الحقيقية للمبادئ والأخلاق، فحين يرى الطفل والديه يلتزمان بالصدق، والأمانة، والصلاة، وحسن الخلق - يترسخ لديه هذا السلوك كنموذج طبيعي للحياة، ولهذا جعل الله التأسي برسوله صلى الله عليه وسلم منهجاً للمؤمنين: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب: 21].

ولا شك أنَّ الأفعال أبلغ أثرًا من الأقوال، فالأبوان اللذان يجسدان الفضائل، يعطيان الطفل قدوة تغنيه عن مئات المواعظ المجردة.

وفي مقابل القدوة الحسنة تبرز القدوة السيئة، والتي يعتبر أثرها مدمّراً لشخصية الأبناء -ولو كانت الأسرة آمرة بالفضائل ناهية عن الرذائل-؛ لما تسببه من ازدواجية وتناقض، فإذا رأى الولد تعارضاً بين ما يأمره به والداه وما يفعلانه، سقطت مكانة التوجيه لديه (كأن يأمرانه بالصدق وهو يراهما يكذبان، أو ينهيانه عن الغضب وهو يراهما يتشاجران)، فإن ذلك يُحدث لديه فصاما قيميا، ويفقده الثقة في المربي، وفي القيمة ذاتها. وقد حذر القرآن من هذا التناقض: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [الصف: 2-3]، وقال نبي الله شعيب لقومه: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ [هود: 88].

والقدوة السيئة تجعل السلوك الخاطئ مألوفًا ومقبولاً في نفس الطفل، فينشأ على ارتكابه دون حرج.

وأما أثر التوعية الأسرية في بناء الشخصية؛ فهذا أمر متفق عليه بين المربين، فالتوعية الأسرية هي الموجه الفكري والروحي الذي يفسر للولد مجريات الحياة، ويحميه من المؤثرات الخارجية، وتتمثل أهميتها في:

1. غرس العقيدة والهوية، فالتوعية المستمرة تبني الحصانة العقدية لدى الأبناء، وتجعلهم فخورين بدينهم وقيمهم في مواجهة التيارات الفكرية والشبهات.

2. الحوار الإيجابي وبناء التفكير النقدي، ففتح باب النقاش داخل الأسرة، والتوعية بأسباب الأوامر والنواهي الشرعية - يبني شخصية واثقة، قادرة على التمييز بين النافع والضار، وتجنب الانقياد الأعمى لرفقاء السوء.

3. أداء واجب الأمانة والمسؤولية، فالتوعية والرعاية ليست مجرد فضل، بل هي واجب شرعي، يسأل الله تعالى عنه الوالدين؛ قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم: 6].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم.

والمطلوب في تربية الجيل هو التكامل بين القدوة والتوعية، فهما ركنان متلازمان في التربية؛ فالتوعية بالقول ترسم الطريق، والقدوة بالفعل تثبت الخُطا عليه. ومتى ما اجتمعت القدوة الصالحة مع التوعية الأسرية الحكيمة - نشأ جيل متوازن نفسيًا، ومستقيم سلوكيًا، وثابت على قيمه وأخلاقه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تذكري لنا هل كانت هذه الهبة التي وهبتها لك جدتك في حال صحتها ورشدها، أو كانت في حال مرض الموت، وهل كنت صغيرة قبل البلوغ أو بعده؟

لكن سنبني على الظاهر من السؤال وهو أنك كنت صغيرة، ووهبت لك جدتك "غويشة الذهب" هذه في حياتها وصحتها، هبة منجزة وليست وصية، ووضعتها لك عند أختها؛ فنقول: إن كان هذا هو الحاصل، فقد أصبحت قطعة الذهب تلك ملكًا لك خاصة، ولا علاقة لوالدك بها، ولا لبقية أولاده، ولا يؤثر في ذلك وضعها لها عند غير والدك، فحيازة الأجنبي للصغير مع وجود والده أو الوصي عليه صحيحة.

جاء في المدونة الكبرى الأم للمذهب المالكي: قلت: (راوي المدونة): أرأيت الطفل الصغير إذا كان له والد أو وصي، فوهب له رجل هبة بتلها له، وجعلها على يدي رجل من الناس، أيكون هذا حوزًا للصبي ووالده حاضر أو وصيه؟ قال: نعم. أراه حوزًا له إذا كان إنما وضعه له إلى أن يبلغ وترضى حاله، وأشهد له بذلك، ويدفع ذلك إليه إذا بلغ. اهـ.

وفي الذخيرة للقرافي: وكذلك يدفع لمن يحوز للصغير حتى يبلغ، وإن كان له أب أو وصي حاضر؛ لأن الواهب أخرج الجميع من يده على هذه الصفة. اهـ.

 والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يزيدك هدى، وأن يثبتك على الخير.

ونوصيك بالحذر من وساوس الرياء، فإنها من حيل الشيطان لصد المسلم عن الخير.

فاستمر في نشر الخير والعلم النافع، ولا تتوقف عن ذلك خشية الرياء، وجاهد نفسك على تصحيح النية، واستعن بالله، وتوكل عليه في أن يرزقك النية الصالحة، ونذكرك بما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا بكر -رضي الله عنه- حيث قال له: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله، وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه أبو يعلى الموصلي، والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.

جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: مما يقع للإنسان أنه أراد فعل طاعة يقوم عنده شيء يحمله على تركها خوف وقوعها على وجه الرياء، والذي ينبغي عدم الالتفات إلى ذلك، وللإنسان أن يفعل ما أمره الله عز وجل به ورغبه فيه، ويستعين بالله تعالى، ويتوكل عليه في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي.
وقد قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله: لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفًا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعًا، ويقصد به وجه الله عز وجل. وذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، قال: فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير.
قال أبو الفرج ابن الجوزي: فأما ترك الطاعات خوفًا من الرياء: فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين، فهذا ينبغي أن يترك؛ لأنه معصية، وإن كان الباعث على ذلك الدين، وكان ذلك لأجل الله عز وجل مخلصًا، فلا ينبغي أن يترك العمل؛ لأن الباعث الدين، وكذلك إذا ترك العمل خوفًا من أن يقال: مراء، فلا ينبغي ذلك؛ لأنه من مكايد الشيطان.
قال إبراهيم النخعي: إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة، فقال: إنك مراء فزدها طولا. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان الأولى بك والأليق بتعاملك مع صهرك أن لا تصارحه مباشرة بأنك سوف تكون مع أختك هكذا بإطلاق، وذلك لعدة أمور:

منها: أن مصارحته بهذه الطريقة فيها كسر لخاطره؛ والأصهار ينبغي أن يخصوا بقدر من الاحترام والترفق؛ فقد ثبت في الحديث الثابت في صحيح مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصى الصحابة -رضوان الله عليهم- بأهل مصر إذا فتحوها، وعلل ذلك بأن لهم رحمًا وصهرًا: فقال: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمًا، أو قال: ذمة وصهرًا.

يقول الإمام النووي في شرح صحيح: وأما الذمة فهي الْحُرْمَةُ والحق، وهي هنا بمعنى الذِّمَامُ، وأما الرحم؛ فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر؛ فلكون مارية أم إبراهيم منهم. انتهى.

ومنها: كون هذا الكلام قد يكون فيه تشجيع لأختك على الدخول في مشاحنة مع زوجها، إذا علمت أنك في صفها، وقد لا يكون لها الحق في ذلك، ولكن بما أنك قد لا تقصد بهذا الكلام تشجيعها بإطلاق على ما لا يجوز لها، وبما أنه لا يلزم من كلامك هذا وقوفك مع أختك ضد زوجها إذا تزوج عليها في جميع الحالات، فلا نقول إنك آثم ابتداء، ولكن نحذرك من أن تحملك الحمية لأختك إذا تزوج زوجها عليها ولم ترض بذلك أن تتدخل بينهما إلا بما تقتضيه المصلحة، مما يوافق شرع الله تعالى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجزئ غسل أعضاء الوضوء مرة مرة في الوضوء -بشرط استيعاب العضو-؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. رواه البخاري وأبو داود.

وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: أنه سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، قال: نعم، قلت: ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم.

وفي الصحيحين أنه قيل: لعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، وثلاثًا ثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة.
قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ. اهـ.

ويجزئ في الوضوء أيضًا مسح الرأس مرة واحدة؛ لحديث علي -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي والترمذي، قال الحافظ في بلوغ المرام: بإسناد صحيح.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت شركتكم تعمل كوكيل عن العميل في التعامل مع الخط الملاحي، فيلزمها بيان ربحها، والتعاقد عليه، مع بيان أسعار الشحن والرسوم الإضافية من الخط الملاحي؛ لأنها في هذه الحالة في حكم الأجير للعميل، وربحها بمثابة الأجرة على الوكالة، ومعلومية الأجرة شرط في صحة العقد.

قال ابن قدامة في (المغني): يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا. لا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا كالثمن في البيع. اهـ. 

وأما إذا كانت شركتكم ليست وكيلًا عن العميل في التعامل مع الخط الملاحي، وإنما هي الطرف الثاني في التعاقد معه، وتتحمل هي تبعات هذا العقد. وتعقد مع شركة الملاحة عقدًا منفصلًا عن تعاقد العميل، فلا يلزمها بيان ربحها في هذه الحالة، وإنما تتفق مع العميل على سعر نهائي مقطوع للشحن، تحصل به معلومية الأجرة، ويكون ربحها ضمنه. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما المبلغ الذي دفعه إليك والد السائق المتسبب في الحادث، فلا إشكال في جواز أخذه؛ لأنه عوض عن الضرر الذي ألحقه بك ابنه، والقاعدة أن الضمان يجب على المتلف. 

قال ابن العربي في أحكام القرآن: لا إشكال في أن من أتلف شيئًا فعليه الضمان. اهـ. 

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة: من أتلف شيئًا فعليه ضمانه بمثله أو قيمته، فهذا متفق عليه، لكن كون هذا مثلًا له، أو هذا المقدار قيمته، فهو اجتهاد. اهـ. 

وكذا المبلغ الذي دفعته لك شركة التأمين تعويضًا عن الضرر يجوز أخذه، وإن كان التأمين تكافليًا لا تجاريًا، فلا حرج في أخذ كامل المبلغ، وأما إن كان تأمينًا تجاريًا فيحل منه بقدر ما دفع المالك السابق من أقساط التأمين؛ لأن التأمين تابع للسلعة نفسها، وهو حق من حقوق الملك، فينتقل مع البيع للمالك الثاني.

وانظر الفتوى: 107270، في بيان الفرق بين التأمين التجاري، وبين التأمين التكافلي التعاوني.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل هذه الإجراءات فاسدة، وفيها أكل للمال بالباطل، وتضييع للأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال: 27]. 

والأصل هو عدم جواز هذه الإجراءات في حق صاحب المختبر، لمخالفتها لشروط العقد مع شركة التأمين، والوفاء بالشروط واجب؛ لأن الله تعالى أمر به فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. 

وأما بخصوص الموظف في المختبر، فعمله مباح في نفسه، وأعمال المختبر لا تقتصر على الإجراءات المذكورة، بل منها ما ليس فيه تعد على حقوق شركة التأمين، ومستحق بالفعل للعميل.

ولذلك؛ نرى أنه يسع السائل البقاء في عمله، مع نصح صاحب المختبر، وتذكيره بالله تعالى، ومع ذلك، فالأفضل إن أصرَّ على ما يفعله أن يترك العمل معه، ويبحث عن مكان يخلو من الحرام، ولا يختلط مال صاحبه بالحرام. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسنجيب على ما أوردت من أسئلة في النقاط التالية:

النقطة الأولى: إذا كانت الزوجة تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228].

والراجح أن الأقراء هي الحيضات، فتعتد ثلاث حيضات. وإذا كانت لا تحيض (لبلوغها سن الإياس مثلاً)، فعدتها ثلاثة أشهر هجرية. وإذا كانت حاملاً، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، قال الله سبحانه: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4].

النقطة الثانية: إذا كان الطلاق رجعيًا، لكونه الأول أو الثاني مثلًا، فيجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الخروج منه، ويحرم عليك إخراجها منه، قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ [الطلاق: 1]. وهي في حكم الزوجة، فللزوج أن يخلو بها، وأن تتزين عنده ونحو ذلك.

وإن كان الطلاق بائنًا، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فذهب الجمهور إلى أنها كالرجعية، يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية، وذهب الحنابلة إلى أن لها أن تعتد حيث شاءت.

وبناء على هذا القول الأخير، يجوز للزوج إخراجها، والأولى أن لا يفعل.

النقطة الثالثة: وتجب النفقة للمرأة المطلقة طلاقاً رجعياً باتفاق الفقهاء، فينفق عليها زوجها بالمعروف، وإذا انقضت العدة ولم يرجعها، فإنها تبين منه، وتنقطع زوجيتها، وتصير أجنبية عنه، وتسقط عن الزوج نفقتها.

وبالنسبة لأجرة الحضانة، فجمهور العلماء على أنها تلزم الأب، خلافًا لبعض الفقهاء. وكذلك الحال بالنسبة لأجرة الرضاع، فإنها تلزمه في قول بعض العلماء.

ولا يلزم الزوج إرجاع زوجته، سواء كان الطلاق رجعيًا أم بائنًا، بل هو مخيّر، فإن شاء ارتجع، وإن شاء ترك.

النقطة الرابعة: إذا انتهت العدة وبانت، فلا حرج في أن يخرج الزوج ويترك المرأة مع أولادها في البيت، ولا يجب عليه أن ينفق عليها هي، كما سبق بيانه.

النقطة الخامسة: النفقة تجب على الأب لأولاده الصغار الذين لا مال لهم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى. 

وهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم نفقة الابن البالغ القادر على الكسب، فذهب بعضهم إلى أنه لا تجب نفقته، وذهب فريق آخر إلى أنه تجب نفقته ما دام فقيرًا، ولو كان من الأصحاء.

وأما البنت، فإن لم يكن لها مال، فيجب على أبيها أن ينفق عليها حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها.

النقطة السادسة: تجب نفقة الأولاد بقدر الكفاية حسب حال الزوج يساراً وعسرًا، وبحسب المعروف، والاحتياجات الأساسية للأولاد، قال الله سبحانه: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق: 7].

وفي حال التنازع، فالقول الفصل في مسائل النزاع كلها عند المحكمة الشرعية.

وللمزيد من أدلة هذه الأحكام، وتفاصيل كلام أهل العلم فيها، يمكن مراجعة الفتاوى التالية: 466729، 278254، 131622.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فامتناع المرأة من الجلوس في مجلس يُشرب فيه الخمر؛ واجب عليها شرعًا، وحرصها على ذلك عمل صالح ينبغي أن يحمل زوجها على التمسك بها والإحسان إليها، لا أن يطلقها ولو كانت تريد الطلاق، فكيف وهي تتأذى به؟!.

فالزوج الذي يطلق المرأة الصالحة بسبب بعدها عن المنكر، وعدم طاعته في المعصية؛ مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على المرأة المتدينة في الحديث الثابت: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وتطليق المرأة دون مسوّغ؛ مكروه عند فريق من العلماء، ومحرّم عند فريق منهم، فقد جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين: وأما الطلاق، فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه. انتهى.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني عند كلامه على أقسام الطلاق: ... ومكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه.
وقال القاضي: فيه روايتان، إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حرامًا -كإتلاف المال-؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. انتهى.

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله-: فإن الأصل في الطلاق الحظر؛ وإنما أبيح منه قدر الحاجة. انتهى من مجموع الفتاوى.

ونصيحتنا للمرأة إذا طلقها زوجها؛ ألا تجزع، ولا تيأس، فلعل الله يعوضها خيرًا، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ [النساء: 130].

قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقرّ بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. انتهى.

مع التنبيه إلى أن الطلاق قبل الدخول طلاق بائن، يمنع من عود المطلق لمطلقته إلا بعقد جديد مستوف لشروط صحة العقد. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النشوز، ويجمعها معنى واحد وهو: عدم طاعة المرأة زوجها فيما أوجب الله عليها طاعته فيه -كالامتناع عن الفراش إذا دعاها إليه، أو خروجها من البيت بغير إذنه، ونحو ذلك-.

ونذكر من أقوال الفقهاء ما ذكره ابن قدامة في المغني حيث قال: معنى النشوز: معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، مأخوذ من النشز، وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما أوجب الله عليها من طاعته... فإن أظهرت النشوز وهي أن تعصيه، وتمتنع من فراشه، أو تخرج من منزله بغير إذنه، فله أن يهجرها في المضجع. انتهى.

ومجرد ما حدث منك من أسلوب خاطئ في الكلام أثناء غضب أو انفعال، لا يجعلك ناشزًا، وكذا ما كان من رفع الصوت، أو تكسير شيء، لا يسمى نشوزًا. ولكن، لا شك في أنه نوع من إساءة الأدب، وسوء العشرة، ويتنافى مع ما ينبغي أن تكون عليه الزوجة مع زوجها من الاحترام؛ فقد جعل الله له القوامة عليها، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء: 34].

وروى أبو داود في السنن عن قيس بن سعد -رضي الله عنهما- قال: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق.

وقد أحسنت باعتذارك له، وتكريرك الاعتذار، وكان ينبغي له أن يقبل منك ذلك، فقبول الاعتذار من شيم الكرماء.

والهجر بين المسلمين لغير مسوغ شرعي محرم إذا تجاوز ثلاث ليال، ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.

وعلى فرض حدوث النشوز، فإن هجر الناشز يكون بعد وعظها وتذكيرها بالله، ويكون في المضجع، كما قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ [النساء: 34]. ولا يهجرها بترك الكلام معها.

ونختم بالقول بأهمية تحكيم العقلاء من أهلك وأهل زوجك، عسى الله أن يسوق الخير على أيديهم، ويتيسر الإصلاح بينكما، قال الله عز وجل: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء: 35].

ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتويين: 138832، 175235.

والله أعلم.