الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الاعتصام
- الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان
- أمثلة توضح الوجه العملي في المصالح المرسلة
- قضاء الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع
صفحة
617
المثال الثالث : إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع
إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع . قال علي ـ رضي الله عنه ـ : لا يصلح الناس إلا ذاك ، ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع ، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال ، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية ، وذلك شاق على الخلق ، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع ، فتضيع الأموال ، ويقل الاحتراز ، وتتطرق الخيانة ، فكانت المصلحة التضمين .
هذا معنى قوله : لا يصلح الناس إلا ذاك .
ولا يقال : إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء . إذ لعله ما أفسد ، ولا فرط ، فالتضمين مع ذلك كان نوعا من الفساد . لأنا نقول : إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد ، والغالب الفوت فوت الأموال ، وأنها لا تستند إلى التلف السماوي ، بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة أو التفريط .
وفي الحديث :
لا ضرر ولا ضرار [ ص: 617 ] تشهد له الأصول من حيث الجملة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ( عن ) أن يبيع حاضر لباد ، وقال :
دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقال : لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع ( إلى ) الأسواق وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، فتضمين الصناع من ذلك القبيل .
إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع . قال علي ـ رضي الله عنه ـ : لا يصلح الناس إلا ذاك ، ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع ، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال ، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية ، وذلك شاق على الخلق ، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع ، فتضيع الأموال ، ويقل الاحتراز ، وتتطرق الخيانة ، فكانت المصلحة التضمين .
هذا معنى قوله : لا يصلح الناس إلا ذاك .
ولا يقال : إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء . إذ لعله ما أفسد ، ولا فرط ، فالتضمين مع ذلك كان نوعا من الفساد . لأنا نقول : إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد ، والغالب الفوت فوت الأموال ، وأنها لا تستند إلى التلف السماوي ، بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة أو التفريط .
وفي الحديث :
لا ضرر ولا ضرار [ ص: 617 ] تشهد له الأصول من حيث الجملة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ( عن ) أن يبيع حاضر لباد ، وقال :
دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقال : لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع ( إلى ) الأسواق وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، فتضمين الصناع من ذلك القبيل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
