الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
- كتاب الطهارة
- فصل المسح على الخفين
- شرط جواز المسح
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
صفحة
14
( وأما ) بيان أن المسح على الجبائر هل هو واجب أم لا ؟ فقد ذكر محمد في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة أنه إذا ترك المسح على الجبائر ، وذلك يضره أجزأه وقال أبو يوسف ، ومحمد : إذا كان ذلك لا يضره لم يجز ، فخرج جواب أبي حنيفة في صورة ، وخرج جوابهما في صورة أخرى ، فلم يتبين الخلاف .
ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح ; لأن الغسل يسقط بالعذر ، فالمسح أولى وأما إذا كان لا يضره فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف ، فقال على قول أبي حنيفة : المسح على الجبائر مستحب ، وليس بواجب ، وهكذا ذكر قول أبي حنيفة في اختلاف زفر ، ويعقوب ، وعندهما واجب ، وحجتهما ما روينا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمر عليا رضي الله عنه [ ص: 14 ] بالمسح على الجبائر بقوله : امسح عليها } ، ومطلق الأمر للوجوب ، ولأبي حنيفة أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به .
وحديث علي رضي الله عنه من أخبار الآحاد ، فلا تثبت الفرضية به وقال بعض مشايخنا : إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف ويمكن التوفيق بين حكاية القولين ، وهو أن من قال : " إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبي حنيفة " عنى به أنه ليس بفرض عنده لما ذكرنا أن المفروض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه وأنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم .
ومن قال إن المسح على الجبائر واجب عندهما فإنما عنى به وجوب العمل لا الفرضية ، وعلى هذا لا يتحقق الخلاف لأنهما يقولان بفرضية المسح على الجبائر لانعدام دليل الفرضية ، بل بوجوبه من حيث العمل ; لأن مطلق الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل ، وإنما الفرضية تثبت بدليل زائد ، وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول بوجوبه في حق العمل ، والجواز ، وعدم الجواز يكون مبنيا على الوجوب ، وعدم الوجوب في حق العمل ، ولو ترك المسح على بعض الجبائر ، ومسح على البعض لم يذكر هذا في ظاهر الرواية .
وعن الحسن بن زياد أنه قال : إن مسح على الأكثر جاز ، وإلا فلا ، بخلاف مسح الرأس ، والمسح على الخفين أنه لا يشترط فيهما الأكثر لأن هناك ورد الشرع بالتقدير ، فلا تشترط الزيادة على المقدر ، وههنا لا تقدير من الشرع بل ورد بالمسح على الجبائر ، فظاهره يقتضي الاستيعاب ، إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب حرج فأقيم الأكثر مقام الجميع ، والله أعلم .
ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح ; لأن الغسل يسقط بالعذر ، فالمسح أولى وأما إذا كان لا يضره فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف ، فقال على قول أبي حنيفة : المسح على الجبائر مستحب ، وليس بواجب ، وهكذا ذكر قول أبي حنيفة في اختلاف زفر ، ويعقوب ، وعندهما واجب ، وحجتهما ما روينا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمر عليا رضي الله عنه [ ص: 14 ] بالمسح على الجبائر بقوله : امسح عليها } ، ومطلق الأمر للوجوب ، ولأبي حنيفة أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به .
وحديث علي رضي الله عنه من أخبار الآحاد ، فلا تثبت الفرضية به وقال بعض مشايخنا : إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف ويمكن التوفيق بين حكاية القولين ، وهو أن من قال : " إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبي حنيفة " عنى به أنه ليس بفرض عنده لما ذكرنا أن المفروض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه وأنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم .
ومن قال إن المسح على الجبائر واجب عندهما فإنما عنى به وجوب العمل لا الفرضية ، وعلى هذا لا يتحقق الخلاف لأنهما يقولان بفرضية المسح على الجبائر لانعدام دليل الفرضية ، بل بوجوبه من حيث العمل ; لأن مطلق الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل ، وإنما الفرضية تثبت بدليل زائد ، وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول بوجوبه في حق العمل ، والجواز ، وعدم الجواز يكون مبنيا على الوجوب ، وعدم الوجوب في حق العمل ، ولو ترك المسح على بعض الجبائر ، ومسح على البعض لم يذكر هذا في ظاهر الرواية .
وعن الحسن بن زياد أنه قال : إن مسح على الأكثر جاز ، وإلا فلا ، بخلاف مسح الرأس ، والمسح على الخفين أنه لا يشترط فيهما الأكثر لأن هناك ورد الشرع بالتقدير ، فلا تشترط الزيادة على المقدر ، وههنا لا تقدير من الشرع بل ورد بالمسح على الجبائر ، فظاهره يقتضي الاستيعاب ، إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب حرج فأقيم الأكثر مقام الجميع ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
