( قوله وهو الذي به العمل ) أي كما صرح بذلك ابن ناجي في شرح المدونة وصرح غيره بمشهوريته .

( قوله وصحح ) فقد ذكر القوري في جواب له أن الذي به الفتوى ومضى به القضاء عند المتأخرين عدم الرجوع قال وبه كان يفتي شيخنا العبدوسي وتبعه من بعده انظر بن .

( قوله أو بيع لما أوصى به ) أي ولم يشتره بعده بدليل قوله الآتي أو ثبوت فباعه ثم اشتراه .

( قوله وكتابة ) أي فإن عجز رجعت الوصية وعمل بها ولم يستغن عن ذكر الكتابة مع أنها إما بيع أو عتق فهي داخلة في أحدهما لكونها ليست بيعا محضا ولا عتقا محضا ولما كان البيع مع ما بعده مستويا في أنه فعل مغاير لما قبله من القول عطفه بأو وعطف مشاركه في الفعل بالواو .

( قوله أي ودرسه وصفاه ) أي سواء أدخله بيته أم لا .

( قوله بل لا بد من التذرية على المعتمد ) أي لزوال الاسم حينئذ وأما قبلها فلم يزل عنه اسم الزرع .

( قوله ونسج غزل ) أي موصى به ; لأن الاسم انتقل عما كان عليه حال الوصية وكذا يقال فيما بعده .

( قوله أوصى بها بلفظ شقة ) أي وليس مراد المصنف أنه إذا أوصى بما يسمى شقة ولم يسمه بذلك بل سماه بثوب مثلا ثم فصله أن ذلك يكون رجوعا .

( قوله كمقطع ) أي أو بفتة أو طاقة .

( قوله لزوال الاسم ) أي لزوال اسم الشقة ونحوه كالمقطع والبتة والطاقة بالتفصيل .

( قوله فإن أوصى بها بلفظ ثوب ) أي أو قميص أو سروال بأن أشار لمقطع أو بفتة وقال أوصيت له بهذا الثواب أو القميص ثم فصله بعد ذلك .

( قوله لعدم زوال الاسم ) أي لعدم زوال اسم الثوب بالتفصيل