( 3388 ) مسألة : قال : ( وإن اختلفا في القيمة ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ، وإن اختلفا في قدر الحق ، فالقول قول الراهن مع يمينه ، إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة ) . يعني : إذا اختلفا في قيمة الرهن ، إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن ضمانه ، وهي إذا تعدى ، أو لم يحرز ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ; لأنه غارم ، ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقر به ، والقول قول المنكر . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا نعلم فيه مخالفا ، وإن اختلفا في قدر الحق ، نحو أن يقول الراهن : رهنتك عبدي هذا بألف . فقال المرتهن : بل بألفين . فالقول قول الراهن . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي . وحكي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، أن القول قول المرتهن ، ما لم يجاوز ثمن الرهن ، أو قيمته ، ونحوه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق . [ ص: 259 ] ولنا ، أن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن ، والقول قول المنكر ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33700 : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم

ولأن الأصل براءة الذمة من هذه الألف ، فالقول قول من ينفيها ، كما لو اختلفا في أصل الدين ، وما ذكره من الظاهر غير مسلم ; فإن العادة رهن الشيء بأقل من قيمته ، إذا ثبت هذا ، فالقول قول الراهن في قدر ما رهنه به ، سواء اتفقا على أنه رهنه بجميع الدين أو اختلفا ، فلو اتفقا على أن الدين ألفان ، وقال الراهن : إنما رهنتك بأحد الألفين . وقال المرتهن : بل رهنته بهما . فالقول قول الراهن مع يمينه ، لأنه ينكر تعلق حق المرتهن في أحد الألفين بعبده ، والقول قول المنكر . وإن اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين ، وقال الراهن : هو رهن بالمؤجل . وقال المرتهن : بل بالحال . فالقول قول الراهن مع يمينه ، لأنه منكر ، ولأن القول قوله في أصل الرهن ، فكذلك في صفته ، وهذا إذا لم يكن بينة ، فإن كان لأحدهما بينة ، حكم بها ، بغير خلاف في جميع هذه المسائل .