الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- باب الضمان
- مسألة ضمن عنه حق بعد وجوبه
- فصل ضمان المجهول
صفحة
346
[ ص: 346 ] ومنها ، صحة الضمان في كل حق ، أعني من الحقوق المالية الواجبة ، أو التي تئول إلى الوجوب ، كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده ، والأجرة والمهر قبل الدخول أو بعده ; لأن هذه الحقوق لازمة ، وجواز سقوطها لا يمنع ضمانها ، كالثمن في المبيع بعد انقضاء الخيار ، ويجوز أن يسقط برد بعيب أو مقايلة . وبهذا كله قال الشافعي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
