( 5747 ) فصل : ولا يفتقر الخلع إلى حاكم . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : يجوز الخلع دون السلطان . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، وأهل الرأي . وعن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين لا يجوز إلا عند السلطان . [ ص: 247 ] ولنا ، قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، ولأنه معاوضة ، فلم يفتقر إلى السلطان ، كالبيع والنكاح ، ولأنه قطع عقد بالتراضي ، أشبه الإقالة .