( قال : ) ولا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه عندنا ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى يجوز ; لأن الرق لم يؤثر في مالكية النكاح فيستبد العبد به كالطلاق ، وأصحابنا - رحمهم الله تعالى - استدلوا بظاهر قوله تعالى : { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } والنكاح شيء ، فلا يملكه العبد بنفسه ، ومذهبنا مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه قال : أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر والمعنى فيه أن في النكاح تعييبه ، وفيه شغل ماليته بالمهر والنفقة وماليته ملك مولاه ، فلا يملك شغل ذلك بتصرفه بغير إذن المولى ، يوضحه أنه لو باع رقبته أو رهنه بمال لم يجز ، وإن كان منفعة ذلك ترجع إلى المولى ، فإذا تزوج ولا منفعة في عقده للمولى أولى أن لا يجوز ، وكذلك المدبر وابن أم الولد والمكاتب لا يتزوج أحد من هؤلاء بغير إذن المولى ; لأن الرق الموجب للحجر فيهم ، فإن أذن المولى لهم في ذلك جاز العقد ، فإن المولى لو باشر تزويجهم جاز فكذلك إذا أذن لهم فيه ، إلا أن في المكاتب يحتاج إلى رضاه إذا باشره المولى ، فإن أذن له المولى فباشره المكاتب يجوز أيضا ، وهذا بخلاف تزويج الأمة ، فإن المكاتب يزوج أمته بغير رضا المولى ; لأن أمته غير مملوكة للمولى وتزويجها من عقود الاكتساب فيملكه المكاتب ، فأما تزويجه لنفسه ليس من عقود الاكتساب ورقبته مملوكة ، وعلى هذا لو أن المكاتبة زوجت أمتها جاز ذلك ، ولو تزوجت بنفسها لم يجز إلا بإذن المولى لقيام ملك المولى في رقبتها .