الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- باب العدة
- مسألة انتزاع ولد المرضع
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
146
ص ( وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان )
ش : لما ذكر أن المطلقة تحل بأول الحيضة الثالثة كما هو المشهور ، وهو مذهب المدونة نبه على أنه وقع في المدونة [ ص: 146 ] بأن ذلك عن أشهب أنه لا ينبغي أن يعجل بالنكاح حتى تستمر الحيضة ، واختلف الشيوخ هل هو خلاف لابن القاسم أو وفاق ؟ فمعنى كلام المصنف ، وهل ينبغي للمرأة إذا رأت أول الحيضة الثالثة أن لا تعجل بالتزويج بسبب رؤية الدم فمعمول تزويج محذوف ، والباء في برؤيته للسببية ، ونص كلامه في المدونة ، وترتجع الحامل ما بقي في بطنها ولد ، وغير الحامل ما لم تر أول الدم من الحيضة الثالثة فإن رأته فقد مضت الثلاثة الأقراء ، والأقراء الأطهار قال أشهب ، وأحب إلي أن لا تنكح حتى تستمر الحيضة ; لأنها ربما رأت الدم ساعة أو يوما ، ثم ينقطع فيعلم أن ذلك ليس بحيض فإذا رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فلترتجع إلى بيتها ، والعدة قائمة ، ولزوجها الرجعة حتى تعود إليها حيضة صحيحة مستقيمة انتهى من أوائل إرخاء الستور منها قال المصنف في التوضيح .
واعلم أن قوله ، وينبغي هو من كلام أشهب في المدونة ، والكلام الأول لابن القاسم كذا قال الجمهور ، واختصر ابن أبي زمنين المدونة على أن مجموع الكلام لأشهب ، وعلى الأول فاختلف هل كلام أشهب وفاق ، وهي طريقة المصنف يعني ابن الحاجب ، وأكثر الشيوخ أو خلاف ، وإليه ذهب غير واحد وهو مذهب سحنون لقوله هو خير من رواية ابن القاسم ، وهو مثل رواية ابن وهب أنها لا تحل للأزواج ، ولا تبين من زوجها حتى يتبين أنها حيضة مستقيمة ، وهو مذهب ابن المواز وابن حبيب ، وعلى هذا فيكون قول أشهب ، وأحب محمولا على الوجوب ، ويبين ذلك تعليل أشهب بقوله إذ قد ينقطع عاجلا فإنها علة تقتضي الوجوب انتهى . فمعنى كلام المصنف أنه إذا قلنا إن المرأة تحل برؤية الحيضة الثالثة فهل ينبغي لها أن لا تعجل بالنكاح لأجل تلك الرؤية ، وخوف انقطاعه بناء على أن كلام أشهب وفاق ، ولا ينبغي لها ذلك عند ابن القاسم بناء على أنه خلاف ، وإذا قلنا بهذا فأحب للوجوب كما قال في التوضيح ، وحمله ابن رشد في رسم الطلاق من سماع أشهب من طلاق السنة على الاستحباب ، واستدل على ذلك فراجعه إن أردته ، والله أعلم .
ش : لما ذكر أن المطلقة تحل بأول الحيضة الثالثة كما هو المشهور ، وهو مذهب المدونة نبه على أنه وقع في المدونة [ ص: 146 ] بأن ذلك عن أشهب أنه لا ينبغي أن يعجل بالنكاح حتى تستمر الحيضة ، واختلف الشيوخ هل هو خلاف لابن القاسم أو وفاق ؟ فمعنى كلام المصنف ، وهل ينبغي للمرأة إذا رأت أول الحيضة الثالثة أن لا تعجل بالتزويج بسبب رؤية الدم فمعمول تزويج محذوف ، والباء في برؤيته للسببية ، ونص كلامه في المدونة ، وترتجع الحامل ما بقي في بطنها ولد ، وغير الحامل ما لم تر أول الدم من الحيضة الثالثة فإن رأته فقد مضت الثلاثة الأقراء ، والأقراء الأطهار قال أشهب ، وأحب إلي أن لا تنكح حتى تستمر الحيضة ; لأنها ربما رأت الدم ساعة أو يوما ، ثم ينقطع فيعلم أن ذلك ليس بحيض فإذا رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فلترتجع إلى بيتها ، والعدة قائمة ، ولزوجها الرجعة حتى تعود إليها حيضة صحيحة مستقيمة انتهى من أوائل إرخاء الستور منها قال المصنف في التوضيح .
واعلم أن قوله ، وينبغي هو من كلام أشهب في المدونة ، والكلام الأول لابن القاسم كذا قال الجمهور ، واختصر ابن أبي زمنين المدونة على أن مجموع الكلام لأشهب ، وعلى الأول فاختلف هل كلام أشهب وفاق ، وهي طريقة المصنف يعني ابن الحاجب ، وأكثر الشيوخ أو خلاف ، وإليه ذهب غير واحد وهو مذهب سحنون لقوله هو خير من رواية ابن القاسم ، وهو مثل رواية ابن وهب أنها لا تحل للأزواج ، ولا تبين من زوجها حتى يتبين أنها حيضة مستقيمة ، وهو مذهب ابن المواز وابن حبيب ، وعلى هذا فيكون قول أشهب ، وأحب محمولا على الوجوب ، ويبين ذلك تعليل أشهب بقوله إذ قد ينقطع عاجلا فإنها علة تقتضي الوجوب انتهى . فمعنى كلام المصنف أنه إذا قلنا إن المرأة تحل برؤية الحيضة الثالثة فهل ينبغي لها أن لا تعجل بالنكاح لأجل تلك الرؤية ، وخوف انقطاعه بناء على أن كلام أشهب وفاق ، ولا ينبغي لها ذلك عند ابن القاسم بناء على أنه خلاف ، وإذا قلنا بهذا فأحب للوجوب كما قال في التوضيح ، وحمله ابن رشد في رسم الطلاق من سماع أشهب من طلاق السنة على الاستحباب ، واستدل على ذلك فراجعه إن أردته ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
