الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن للجصاص
- سورة المائدة
- باب ما يقتله المحرم
أحكام القرآن للجصاص
الجصاص - ابو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص
صفحة
132
باب ما يقتله المحرم قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لما كان خاصا في صيد البر دون صيد البحر لما ذكرنا في سياق الآية من التخصيص ، اقتضى عمومه تحريم سائر صيد البر إلا ما خصه الدليل . وقد روى ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم : الحية والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور على اختلاف منهم في بعضها ، وفي بعضها : ( هن فواسق ) . وروي عن أبي هريرة قال : ( الكلب العقور الأسد ) . وروى حجاج بن أرطاة عن وبرة قال : سمعت ابن عمر يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب والفأرة والغراب والحدأة . فذكر في هذا الحديث الذئب . وذكر القعنبي عن مالك قال : ( الكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله ما قتل الناس وعدا عليهم ، مثل الأسد والنمر والذئب وهو الكلب العقور ، وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهرة وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم ، فإن قتل منهن شيئا فداه ) . قال أبو بكر : قد تلقى الفقهاء هذا الخبر بالقبول واستعملوه في إباحة قتل الأشياء الخمسة للمحرم .
وقد اختلف في الكلب العقور ، فقال أبو هريرة على ما قدمنا الرواية فيه : ( إنه الأسد ) ويشهد لهذا التأويل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال : أكلك كلب الله فأكله الأسد . قيل له : إن الكلب العقور هو الذئب . وروي في بعض أخبار ابن عمر في موضع ( الكلب ) ( الذئب ) ، ولما ذكر الكلب العقور أفاد بذلك كلبا من شأنه العدو على الناس وعقرهم ، وهذه صفة الذئب ، فأولى الأشياء بالكلب هاهنا الذئب . وقد دل على أن كل ما عدا على المحرم وابتدأه بالأذى فجائز له قتله من غير فدية لأن فحوى ذكره الكلب العقور يدل عليه ، وكذلك قال أصحابنا فيمن ابتدأه السبع فقتله فلا شيء عليه ، وإن كان هو الذي ابتدأ السبع فعليه الجزاء ؛ لعموم قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
واسم الصيد واقع على كل ممتنع الأصل متوحش ، [ ص: 132 ] ولا يختص بالمأكول منه دون غيره ، ويدل عليه قوله تعالى : ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم فعلق الحكم منه بما تناله أيدينا ورماحنا ، ولم يخصص المباح منه دون المحظور الأكل . ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء المذكورة في الخبر وذكر معها الكلب العقور ، فكان تخصيصه لهذه الأشياء وذكره للكلب العقور دليلا على أن كل ما ابتدأ الإنسان بالأذى من الصيد فمباح للمحرم قتله ؛ لأن الأشياء المذكورة من شأنها أن تبتدئ بالأذى ، فجعل حكمها حكم حالها في الأغلب وإن كانت قد لا تبتدئ في حال ؛ لأن الأحكام إنما تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر ، ولا حكم للشاذ النادر . ثم لما ذكر الكلب العقور وقيل هو الأسد فإنما أباح قتله إذا قصد بالعقر والأذى ، وإن كان الذئب فذلك من شأنه في الأغلب ؛ فما خصه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بالخبر وقامت دلالته فهو مخصوص من عموم الآية ، وما لم يخصه ولم تقم دلالة تخصيصه فهو محمول على عمومها . ويدل عليه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله المحرم .
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ، والضبع من ذي الناب من السباع وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها كبشا .
فإن قيل : هلا قست على الخمس ما كان في معناها وهو ما لا يؤكل لحمه قيل له : إنما خص هذه الأشياء الخمسة من عموم الآية ، وغير جائز عندنا القياس على المخصوص إلا أن تكون علته مذكورة فيه أو دلالة قائمة فيما خص ، فلما لم تكن للخمس علة مذكورة فيها لم يجز القياس عليها في تخصيص عموم الأصل . وقد بينا وجه دلالته على ما يبتدئ الإنسان بالأذى من السباع ، وكونه غير مأكول اللحم لم تقم عليه دلالة من فحوى الخبر ولا علته مذكورة فيه ، فلم يجز اعتباره . وأيضا فإنه لا خلاف فيما ابتدأ المحرم في سقوط الجزاء ، فجاز تخصيصه بالإجماع وبقي حكم عموم الآية فيما لم يخصه الخبر ولا الإجماع . ومن أصحابنا من يأبى القياس في مثله ؛ لأنه حصره بعدد فقال خمس يقتلهن المحرم وفي ذلك دليل على أن ما عداه محظور ، فغير جائز استعمال القياس في إسقاط دلالة اللفظ . ومنهم من يأبى صحة الاعتلال بكونه غير مأكول ؛ لأن ذلك نفي والنفي لا يكون علة ، وإنما العلل أوصاف ثابتة في الأصل المعلول ، وأما نفي الصفة فليس يجوز أن يكون علة . فإن غير الحكم بإثبات وصف وجعل العلة أنه محرم الأكل لم يصح ذلك أيضا ؛ لأن التحريم هو الحكم بنفي الأكل ، فلم يخل من أن يكون نافيا للصفة ، فلم يصح الاعتلال بها . [ ص: 133 ] وزعم الشافعي أن ما لا يؤكل من الصيد فلا جزاء على المحرم فيه .
وقد اختلف في الكلب العقور ، فقال أبو هريرة على ما قدمنا الرواية فيه : ( إنه الأسد ) ويشهد لهذا التأويل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال : أكلك كلب الله فأكله الأسد . قيل له : إن الكلب العقور هو الذئب . وروي في بعض أخبار ابن عمر في موضع ( الكلب ) ( الذئب ) ، ولما ذكر الكلب العقور أفاد بذلك كلبا من شأنه العدو على الناس وعقرهم ، وهذه صفة الذئب ، فأولى الأشياء بالكلب هاهنا الذئب . وقد دل على أن كل ما عدا على المحرم وابتدأه بالأذى فجائز له قتله من غير فدية لأن فحوى ذكره الكلب العقور يدل عليه ، وكذلك قال أصحابنا فيمن ابتدأه السبع فقتله فلا شيء عليه ، وإن كان هو الذي ابتدأ السبع فعليه الجزاء ؛ لعموم قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
واسم الصيد واقع على كل ممتنع الأصل متوحش ، [ ص: 132 ] ولا يختص بالمأكول منه دون غيره ، ويدل عليه قوله تعالى : ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم فعلق الحكم منه بما تناله أيدينا ورماحنا ، ولم يخصص المباح منه دون المحظور الأكل . ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء المذكورة في الخبر وذكر معها الكلب العقور ، فكان تخصيصه لهذه الأشياء وذكره للكلب العقور دليلا على أن كل ما ابتدأ الإنسان بالأذى من الصيد فمباح للمحرم قتله ؛ لأن الأشياء المذكورة من شأنها أن تبتدئ بالأذى ، فجعل حكمها حكم حالها في الأغلب وإن كانت قد لا تبتدئ في حال ؛ لأن الأحكام إنما تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر ، ولا حكم للشاذ النادر . ثم لما ذكر الكلب العقور وقيل هو الأسد فإنما أباح قتله إذا قصد بالعقر والأذى ، وإن كان الذئب فذلك من شأنه في الأغلب ؛ فما خصه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بالخبر وقامت دلالته فهو مخصوص من عموم الآية ، وما لم يخصه ولم تقم دلالة تخصيصه فهو محمول على عمومها . ويدل عليه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله المحرم .
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ، والضبع من ذي الناب من السباع وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها كبشا .
فإن قيل : هلا قست على الخمس ما كان في معناها وهو ما لا يؤكل لحمه قيل له : إنما خص هذه الأشياء الخمسة من عموم الآية ، وغير جائز عندنا القياس على المخصوص إلا أن تكون علته مذكورة فيه أو دلالة قائمة فيما خص ، فلما لم تكن للخمس علة مذكورة فيها لم يجز القياس عليها في تخصيص عموم الأصل . وقد بينا وجه دلالته على ما يبتدئ الإنسان بالأذى من السباع ، وكونه غير مأكول اللحم لم تقم عليه دلالة من فحوى الخبر ولا علته مذكورة فيه ، فلم يجز اعتباره . وأيضا فإنه لا خلاف فيما ابتدأ المحرم في سقوط الجزاء ، فجاز تخصيصه بالإجماع وبقي حكم عموم الآية فيما لم يخصه الخبر ولا الإجماع . ومن أصحابنا من يأبى القياس في مثله ؛ لأنه حصره بعدد فقال خمس يقتلهن المحرم وفي ذلك دليل على أن ما عداه محظور ، فغير جائز استعمال القياس في إسقاط دلالة اللفظ . ومنهم من يأبى صحة الاعتلال بكونه غير مأكول ؛ لأن ذلك نفي والنفي لا يكون علة ، وإنما العلل أوصاف ثابتة في الأصل المعلول ، وأما نفي الصفة فليس يجوز أن يكون علة . فإن غير الحكم بإثبات وصف وجعل العلة أنه محرم الأكل لم يصح ذلك أيضا ؛ لأن التحريم هو الحكم بنفي الأكل ، فلم يخل من أن يكون نافيا للصفة ، فلم يصح الاعتلال بها . [ ص: 133 ] وزعم الشافعي أن ما لا يؤكل من الصيد فلا جزاء على المحرم فيه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
