الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- منح الجليل شرح مختصر خليل
- باب أحكام العارية
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
49
[ ص: 48 ] باب ) أحكام العارية [ ص: 49 ] صح وندب : إعارة مالك منفعة بلا حجر : وإن مستعيرا
( باب ) في بيان أحكام العارية
ابن عرفة الجوهري العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار ، لأن طلبها عار والعارة مثل العارية ، يقال هم يتعيرون العواري بينهم ، وقيل مستعار بمعنى متعاور ، أي متداول . وفي بعض حواشي الصحاح ما ذكره من أنها من العار وإن كان قيل فليس هو الوجه ، والصحيح أنها من التعاور الذي هو التداول وزنها فعلية ويحتمل أنها من عراه يعروه إذا قصده ، فوزنها فاعولة أو فلعية على القلب . ولما ذكر ابن عبد السلام كلام الجوهري أنكر عليه كونها منسوبة إلى العار لأنه لو كان كذلك لقالوا يتعيرون ، لأن العار عينه ياء . قلت في المخصص لابن سيده ما نصه وتعورنا العواري وتعورنا الشيء تداولناه . وقيل العارية من ذوات الياء لأنها عار على صاحبها ، وقد تعيروها بينهم . قلت وهذا نص بأنها من ذوات الياء ، ولكن قال ابن سيده في المحكم والعارية المنحة . قال بعضهم إنها من العار ، وهو ضعيف غره قولهم يتعيرون العواري وليس على وضعه إنما هي معاقبة من الواو إلى الياء . قلت وقد يرد بأن الأصل عدم المعاقبة ا هـ ، وفي رده على ابن سيده بمثل هذا نظر .
وفي القاموس والعارية مشددة وقد تخفف ، والعارة ما تداولوه بينهم والجمع عواري [ ص: 49 ] مشددة ومخففة ابن عرفة وهي مصدرا تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فتدخل العمرى والإخدام لا الحبس واسما مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بلا عوض ، ونقض طردهما بإرث منفعة ممن حصلها بعوض لحصولها للوارث بلا عوض منه . ويجاب بأن عموم نفي العوض لأنه نكرة في سياق النفي يخرجها لأنها بعوض لمالك العين من الميت ، وقول ابن شاس وابن الحاجب تمليك منافع العين بغير عوض يبطل طرده بالحبس ، وعكسه بأنه لا يتناولها إلا مصدرا . والعرف إنما هو استعمالها اسما للشيء المعار .
البناني قوله وأورد على التعريف أنه صادق إلخ لا يحتاج إليه لأن لفظ التمليك لا يشملها إذ الإرث ملك لا تمليك ، وانظر من أين أخرج ابن عرفة الحبس ، فإن أخرجه من لفظ منفعة كما فهمه الرصاع قائلا لأن فيه ملك الانتفاع لا المنفعة ففيه نظر من وجهين ، أحدهما ما في التوضيح أن المحبس عليه يملك المنفعة ، بدليل أنه يؤاجر لغيره . ثانيهما أن حمل المنفعة على ما فهمه من المعنى الأخص يخرج العارية التي اشترط ربها على مستعيرها انتفاعه بها بنفسه فقط ، فيصير التعريف غير جامع ، وإن أخرجه بقوله مؤقتة وهو الظاهر ، ورد عليه أن الحبس لا يشترط فيه التأبيد إلا أن يقال إن المؤقت من إفراد العارية والله أعلم .
( صح وندب إعارة ) شخص رشيد ( مالك منفعة ) تبعا لملك الذات أو بإجارة أو عارية ، فلا يشترط فيها ملك الذات ، ففي وصايا المدونة الثاني للرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد حال كون مالك المنفعة ( بلا حجر عليه ) إن كان مالكا للذات والمنفعة أو المنفعة فقط بإجارة ، بل ( وإن ) كان ( مستعيرا ) فلا [ ص: 50 ] تصح من محجور عليه لصغر أو سفه أو رق أو دين أو زوجية أو مرض ، أو من مستعير حجر عليه المعير . ابن يونس العارية جائزة مندوب إليها لقوله تعالى { وافعلوا الخير } ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { كل معروف صدقة } . ابن عرفة وهي من حيث ذاتها مندوب إليها لأنها إحسان { والله يحب المحسنين } ، ويعرض وجوبها كغنى عنها لمن يخشى هلاكه بعدمها وحرمتها لكونها معينة على معصية ، وكراهتها لكونها معينة على مكروه وتباح لغني عنها وفيه نظر لاحتمال كراهتها في حقه .
( تنبيهات )
الأول : القرطبي من الغلو منع الكتب عن أهلها ، وكذلك غيرها .
الثاني : الحط مراده هنا بالحجر ما هو أعم من الحجر المتقدم في بابه ليشمل حجر المعير على المستعير من الإعارة ، فلا تصح إعارته . ابن سلمون العارية مندوب إليها ، وتصح من كل مالك للمنفعة ، وإن ملكها بإجارة أو إعارة ما لم يحجر عليه في ذلك ، ومن استعار شيئا لمدة أو اكتراه فله أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكره إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك .
الثالث : عب قوله بلا حجر متعلق يصح لا يندب لإبهامه أن المحجور عليه تصح منه وليس كذلك .
الرابع : عب قوله وإن مستعيرا مبالغة في الصحة لا في الندب إذ إعارة المستعير مكروهة إن لم يحجر عليه وإلا فلا تصح .
الخامس : مثل الحجر الصريح الحجر الضمني نحو لولا أخوتك ، أو لولا صداقتك ما أعرتك أفاده عب .
ابن عرفة الجوهري العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار ، لأن طلبها عار والعارة مثل العارية ، يقال هم يتعيرون العواري بينهم ، وقيل مستعار بمعنى متعاور ، أي متداول . وفي بعض حواشي الصحاح ما ذكره من أنها من العار وإن كان قيل فليس هو الوجه ، والصحيح أنها من التعاور الذي هو التداول وزنها فعلية ويحتمل أنها من عراه يعروه إذا قصده ، فوزنها فاعولة أو فلعية على القلب . ولما ذكر ابن عبد السلام كلام الجوهري أنكر عليه كونها منسوبة إلى العار لأنه لو كان كذلك لقالوا يتعيرون ، لأن العار عينه ياء . قلت في المخصص لابن سيده ما نصه وتعورنا العواري وتعورنا الشيء تداولناه . وقيل العارية من ذوات الياء لأنها عار على صاحبها ، وقد تعيروها بينهم . قلت وهذا نص بأنها من ذوات الياء ، ولكن قال ابن سيده في المحكم والعارية المنحة . قال بعضهم إنها من العار ، وهو ضعيف غره قولهم يتعيرون العواري وليس على وضعه إنما هي معاقبة من الواو إلى الياء . قلت وقد يرد بأن الأصل عدم المعاقبة ا هـ ، وفي رده على ابن سيده بمثل هذا نظر .
وفي القاموس والعارية مشددة وقد تخفف ، والعارة ما تداولوه بينهم والجمع عواري [ ص: 49 ] مشددة ومخففة ابن عرفة وهي مصدرا تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فتدخل العمرى والإخدام لا الحبس واسما مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بلا عوض ، ونقض طردهما بإرث منفعة ممن حصلها بعوض لحصولها للوارث بلا عوض منه . ويجاب بأن عموم نفي العوض لأنه نكرة في سياق النفي يخرجها لأنها بعوض لمالك العين من الميت ، وقول ابن شاس وابن الحاجب تمليك منافع العين بغير عوض يبطل طرده بالحبس ، وعكسه بأنه لا يتناولها إلا مصدرا . والعرف إنما هو استعمالها اسما للشيء المعار .
البناني قوله وأورد على التعريف أنه صادق إلخ لا يحتاج إليه لأن لفظ التمليك لا يشملها إذ الإرث ملك لا تمليك ، وانظر من أين أخرج ابن عرفة الحبس ، فإن أخرجه من لفظ منفعة كما فهمه الرصاع قائلا لأن فيه ملك الانتفاع لا المنفعة ففيه نظر من وجهين ، أحدهما ما في التوضيح أن المحبس عليه يملك المنفعة ، بدليل أنه يؤاجر لغيره . ثانيهما أن حمل المنفعة على ما فهمه من المعنى الأخص يخرج العارية التي اشترط ربها على مستعيرها انتفاعه بها بنفسه فقط ، فيصير التعريف غير جامع ، وإن أخرجه بقوله مؤقتة وهو الظاهر ، ورد عليه أن الحبس لا يشترط فيه التأبيد إلا أن يقال إن المؤقت من إفراد العارية والله أعلم .
( صح وندب إعارة ) شخص رشيد ( مالك منفعة ) تبعا لملك الذات أو بإجارة أو عارية ، فلا يشترط فيها ملك الذات ، ففي وصايا المدونة الثاني للرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد حال كون مالك المنفعة ( بلا حجر عليه ) إن كان مالكا للذات والمنفعة أو المنفعة فقط بإجارة ، بل ( وإن ) كان ( مستعيرا ) فلا [ ص: 50 ] تصح من محجور عليه لصغر أو سفه أو رق أو دين أو زوجية أو مرض ، أو من مستعير حجر عليه المعير . ابن يونس العارية جائزة مندوب إليها لقوله تعالى { وافعلوا الخير } ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { كل معروف صدقة } . ابن عرفة وهي من حيث ذاتها مندوب إليها لأنها إحسان { والله يحب المحسنين } ، ويعرض وجوبها كغنى عنها لمن يخشى هلاكه بعدمها وحرمتها لكونها معينة على معصية ، وكراهتها لكونها معينة على مكروه وتباح لغني عنها وفيه نظر لاحتمال كراهتها في حقه .
( تنبيهات )
الأول : القرطبي من الغلو منع الكتب عن أهلها ، وكذلك غيرها .
الثاني : الحط مراده هنا بالحجر ما هو أعم من الحجر المتقدم في بابه ليشمل حجر المعير على المستعير من الإعارة ، فلا تصح إعارته . ابن سلمون العارية مندوب إليها ، وتصح من كل مالك للمنفعة ، وإن ملكها بإجارة أو إعارة ما لم يحجر عليه في ذلك ، ومن استعار شيئا لمدة أو اكتراه فله أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكره إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك .
الثالث : عب قوله بلا حجر متعلق يصح لا يندب لإبهامه أن المحجور عليه تصح منه وليس كذلك .
الرابع : عب قوله وإن مستعيرا مبالغة في الصحة لا في الندب إذ إعارة المستعير مكروهة إن لم يحجر عليه وإلا فلا تصح .
الخامس : مثل الحجر الصريح الحجر الضمني نحو لولا أخوتك ، أو لولا صداقتك ما أعرتك أفاده عب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
