حاشية الشبراملسي

( قوله : كل امرأة لي طالق غيرك ) قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا ، وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه ، وفي حج هنا ما نصه بعد كلام طويل : والذي يتجه ترجيحه أنه يقع ما لم يرد أن غيرك صفة أخرت من تقديم وهو مراد القفال بإرادة الشرط أو تقم قرينة على إرادتها كأن خاطبته ب تزوجت علي فقال كل إلخ ، ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستثناء فأوقعنا به قصد الاستثناء أو أطلق لأنه حيث لا قصد للصفة ولا قرينة لم يعارض ذلك الظاهر شيء ا هـ ( قوله : سواها ) أي فيقع عليه ما تلفظ به من واحدة أو غيرها ، ومفهومه أنه لو كان له امرأة غيرها لم تطلق المخاطبة لأنه حينئذ بمنزلة الاستثناء وهو لا وقوع به حيث لم يستغرق ( قوله : سوى التي في المقابر ) أي مثلا ( قوله : وأشعر كلام المصنف ) أشار به إلى رد ما قيل يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون المخرج أكثر من الباقي ( قوله : ويصح تقديم المستثنى ) أي وفي اشتراط النية فيه ما مر من قول سم قال في شرح الإرشاد إلخ

حاشية المغربي

( قوله : ومن المستغرق كل امرأة لي طالق إلخ ) النسخ هنا مختلفة وفي كلها خلل .

وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه العلامة حج أنه إن قدم غيرك علي طالق لا يقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق ، وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر ( قوله : سوى التي في المقابر ) أي وهي حية ، وأصل ذلك كلام الخوارزمي وعبارته : خطب امرأة فامتنعت ; لأنه متزوج ، فوضع امرأته في المقابر ثم قال كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق لم يقع عليه طلاق