قوله ( وإن قال المشتري : اشتريته بألف ، وأقام البائع بينة : أنه باعه بألفين ، فللشفيع أخذه بالألف ) بلا نزاع . ( فإن قال المشتري : غلطت ) أو نسيت ، أو كذبت ( فهل يقبل قوله مع يمينه ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص والشرح ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : يقبل قوله . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب عندي : يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة ، ثم قال : غلطت ، بل هنا أولى . لأنه قد قامت بينة بكذبه . قال الحارثي : هذا الأقوى . قال في الهداية لما أطلق الوجهين بناء على المخبر في المرابحة . إذا قال " غلطت " . وقد تقدم أن أكثر الأصحاب قبلوا قوله في ادعائه غلطا في المرابحة . وصححه هنا في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

الوجه الثاني : لا يقبل . قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وجزم به في الكافي . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وهذا المذهب على ما اصطلحناه . ونقل أبو طالب في المرابحة : إن كان البائع معروفا بالصدق : قبل قوله ، وإلا فلا . [ ص: 306 ] قال الحارثي : فيخرج مثله هنا . وقال : ومن الأصحاب من أبى الإلحاق بمسألة المرابحة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : عندي أن دعواه لا تقبل . لأن مذهبنا أن الذرائع محسومة وهذا فتح لباب الاستدراك لكل قول يوجب حقا . ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أمينا ، حيث رجع إليه في الإخبار بالثمن ، وليس المشتري أمينا للشفيع ، وإنما هو خصمه . فافترقا . وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يتحالفان ، ويفسخ البيع ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري .