الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
391
قوله ( ولا تجب على كافر ) . الكافر لا يخلو : إما أن يكون أصليا ، أو مرتدا . فإن كان أصليا : لم تجب عليه ، بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها . وهذا إجماع . وأما وجوبها ، بمعنى أنه مخاطب بها : فالصحيح من المذهب : أنهم مخاطبون بفروع الإسلام . وعليه الجمهور . وعنه ليسوا بمخاطبين بها . وعنه مخاطبون بالنواهي دون الأوامر . قال في الرعاية : ولا تلزم كافرا أصليا . وعنه تلزمه ، وهي أصح . انتهى ومحل ذلك أصول الفقه . [ ص: 391 ] وإن كان مرتدا ، فالصحيح من المذهب : أنه يقضي ما تركه قبل ردته . ولا يقضي ما فاته زمن ردته . قال القاضي ، وصاحب الفروع ، وغيرهما : هذا المذهب ، واختاره ابن حامد ، والشارح ، وقدمه المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، ونصراه ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته الصغرى ، مع أن كلامه محتمل . قال في الفائدة السادسة عشر : والصحيح عدم وجوب العبادة عليه في حال الردة وعدم إلزامه بقضائها بعد عوده إلى الإسلام . انتهى .
وعنه يقضي ما تركه قبل ردته ، وبعدها وجزم به في الإفادات في الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وقدمه في الفروع . لكن قال : المذهب الأول كما تقدم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن عبيدان ، ونصره . وعنه لا يقضي ما تركه قبل ردته ولا بعدها ، وهو ظاهر كلام الخرقي . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في التلخيص والبلغة : هذا أصح الروايتين ، واختاره . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والفائق ، واختار الأخيرة . وقدم في الحاويين : أنه لا قضاء عليه فيما تركه حالة ردته . وأطلق الوجهين في وجوب ما تركه قبل الردة . وقال في المستوعب : ويقضي ما تركه قبل ردته ، رواية واحدة وقد قال المصنف في هذا الكتاب ، في باب حكم المرتد : وإذا أسلم ، فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في ردته ؟ على روايتين قال في القواعد الأصولية : إذا أسلم المرتد ، فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات زمن الردة ؟ على روايتين ، المذهب عدم اللزوم بناهما ابن الصيرفي والطوفي على أن الكفار : هل يخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ قال : وفيه نظر من وجهين . وذكرهما
وعنه يقضي ما تركه قبل ردته ، وبعدها وجزم به في الإفادات في الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وقدمه في الفروع . لكن قال : المذهب الأول كما تقدم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن عبيدان ، ونصره . وعنه لا يقضي ما تركه قبل ردته ولا بعدها ، وهو ظاهر كلام الخرقي . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في التلخيص والبلغة : هذا أصح الروايتين ، واختاره . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والفائق ، واختار الأخيرة . وقدم في الحاويين : أنه لا قضاء عليه فيما تركه حالة ردته . وأطلق الوجهين في وجوب ما تركه قبل الردة . وقال في المستوعب : ويقضي ما تركه قبل ردته ، رواية واحدة وقد قال المصنف في هذا الكتاب ، في باب حكم المرتد : وإذا أسلم ، فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في ردته ؟ على روايتين قال في القواعد الأصولية : إذا أسلم المرتد ، فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات زمن الردة ؟ على روايتين ، المذهب عدم اللزوم بناهما ابن الصيرفي والطوفي على أن الكفار : هل يخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ قال : وفيه نظر من وجهين . وذكرهما
التالي
السابق
الخدمات العلمية
