الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
188
قوله ( ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها ) وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضي ، وابن عقيل وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وعنه : التوقف . ويحتمل أن تصح . يعني . إذا اتصل بالموت ، وفهمت إشارته . [ ص: 188 ] ذكره ابن عقيل ، وأبو الخطاب في الهداية . واختاره في الفائق . قلت : وهو الصواب . قال الحارثي : وهو الأولى . واستدل له بحديث " رض اليهودي رأس الجارية وإيمائها إليه " .
قوله ( وإن وجدت وصية بخطه : صحت ) . هذا المذهب مطلقا . قال الزركشي : نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . واعتمده الأصحاب . وقاله الخرقي . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وقال القاضي في شرح المختصر : ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة . لأن الكتابة عمل . والشهادة على العمل طريقها الرواية . نقله الحارثي . ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها . وقد خرج ابن عقيل ، ومن بعده : رواية بعدم الصحة . أخذا من قول الإمام أحمد رحمه الله . فيمن كتب وصيته وختمها . وقال " اشهدوا بما فيها " أنه لا تصح . أي شهادتهم على ذلك . فنص الإمام أحمد في الأولى : بالصحة . وفي الثانية : بعدمها ، حتى يسمعوا ما فيه ، أو يقرأ عليه . فيقر بما فيه . فخرج جماعة منهم : المجد في محرره ، وغيره في كل منهما رواية من الأخرى ، وقد خرج المصنف في باب كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في الثانية وقال هنا " يحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليها " فهو كالتخريج من الثانية في الأولى . والصحيح من المذهب . التفرقة . [ ص: 189 ] فتصح في الأولى ، ولا تصح في الثانية . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : تصح في الثانية أيضا . اختاره المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق . ويأتي النصان في كلام المصنف ، في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي .
تنبيه : معنى قول الإمام أحمد رحمه الله فيمن كتب وصيته وختمها وقال " اشهدوا بما فيها " أنها لا تصح . أي لا تصح شهادتهم على ذلك . قلنا : العمل بخطه في هذه الوصية ، فحيث علم خطه إما بإقرار ، أو ببينة فإنه يعمل بها كالأولى . بل هي من أفراد العمل بالخط في الوصية . نبه على ذلك شيخنا في حواشي الفروع . وهو واضح . قلت : في كلام الزركشي إيماء إلى ذلك . فإنه قال : وقد يفرق بأن شرط الشهادة : العلم . وما في الوصية والحال هذه غير معلوم . أما لو وقعت الوصية ، على أنه لو وصى : فليس في نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يمنعه . ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه . انتهى .
قوله ( وإن وجدت وصية بخطه : صحت ) . هذا المذهب مطلقا . قال الزركشي : نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . واعتمده الأصحاب . وقاله الخرقي . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وقال القاضي في شرح المختصر : ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة . لأن الكتابة عمل . والشهادة على العمل طريقها الرواية . نقله الحارثي . ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها . وقد خرج ابن عقيل ، ومن بعده : رواية بعدم الصحة . أخذا من قول الإمام أحمد رحمه الله . فيمن كتب وصيته وختمها . وقال " اشهدوا بما فيها " أنه لا تصح . أي شهادتهم على ذلك . فنص الإمام أحمد في الأولى : بالصحة . وفي الثانية : بعدمها ، حتى يسمعوا ما فيه ، أو يقرأ عليه . فيقر بما فيه . فخرج جماعة منهم : المجد في محرره ، وغيره في كل منهما رواية من الأخرى ، وقد خرج المصنف في باب كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في الثانية وقال هنا " يحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليها " فهو كالتخريج من الثانية في الأولى . والصحيح من المذهب . التفرقة . [ ص: 189 ] فتصح في الأولى ، ولا تصح في الثانية . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : تصح في الثانية أيضا . اختاره المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق . ويأتي النصان في كلام المصنف ، في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي .
تنبيه : معنى قول الإمام أحمد رحمه الله فيمن كتب وصيته وختمها وقال " اشهدوا بما فيها " أنها لا تصح . أي لا تصح شهادتهم على ذلك . قلنا : العمل بخطه في هذه الوصية ، فحيث علم خطه إما بإقرار ، أو ببينة فإنه يعمل بها كالأولى . بل هي من أفراد العمل بالخط في الوصية . نبه على ذلك شيخنا في حواشي الفروع . وهو واضح . قلت : في كلام الزركشي إيماء إلى ذلك . فإنه قال : وقد يفرق بأن شرط الشهادة : العلم . وما في الوصية والحال هذه غير معلوم . أما لو وقعت الوصية ، على أنه لو وصى : فليس في نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يمنعه . ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه . انتهى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
