الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الفروع
- كتاب الأيمان
- فصل ويشترط لليمين المنعقدة قصد عقدها
- مسألة أقسام اليمين
صفحة
349
واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة ، وهل يستحب على فعل طاعة أو ترك معصية ؟ فيه وجهان ( م 6 ) ولا تغير حكم المحلوف ، وفي الانتصار : [ ص: 349 ] يحرم حنثه وقصده لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيرا .
وفي الإفصاح : يلزم الوفاء بالطاعة ، وأنه عند أحمد لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة ( ش م ) قال شيخنا : لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة ، قال : والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة فإذا قال : أعاهد الله أني أحج العام ، فهو نذر وعهد ويمين ، ولو قال : أن لا أكلم زيدا ، فيمين وعهد ، لا نذر ، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر ، هو أن يلتزم لله قربة ، لزمه الوفاء ، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله ، لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه ، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس ، وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه ، فمعاقدة ومعاهدة ، يلزم الوفاء بها ، ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه ، وإلا خير ، ولا كفارة في ذلك لعظمه .
وفي الإفصاح : يلزم الوفاء بالطاعة ، وأنه عند أحمد لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة ( ش م ) قال شيخنا : لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة ، قال : والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة فإذا قال : أعاهد الله أني أحج العام ، فهو نذر وعهد ويمين ، ولو قال : أن لا أكلم زيدا ، فيمين وعهد ، لا نذر ، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر ، هو أن يلتزم لله قربة ، لزمه الوفاء ، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله ، لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه ، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس ، وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه ، فمعاقدة ومعاهدة ، يلزم الوفاء بها ، ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه ، وإلا خير ، ولا كفارة في ذلك لعظمه .
( مسألة 6 ) قوله : " واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة ، وهل يستحب على فعل طاعة أو ترك معصية ؟ فيه وجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الوجيز .
( إحداهما ) لا يستحب ، صححه الناظم فقال : ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعة ولا ترك عصيان على المتجودة ، وإليه ميل شارح الوجيز .
( والوجه الثاني ) يستحب ، اختاره بعض الأصحاب ، وقدمه ابن رزين في شرحه . ( قلت ) وهو الصواب . فهذه ست مسائل في هذا الباب
( إحداهما ) لا يستحب ، صححه الناظم فقال : ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعة ولا ترك عصيان على المتجودة ، وإليه ميل شارح الوجيز .
( والوجه الثاني ) يستحب ، اختاره بعض الأصحاب ، وقدمه ابن رزين في شرحه . ( قلت ) وهو الصواب . فهذه ست مسائل في هذا الباب
التالي
السابق
الخدمات العلمية
