[ ص: 498 ] باب كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في كل حق آدمي ، ونقل جماعة حتى في قود ، نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وجزم به في الروضة وغيرها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقبل فيما لا يقبل فيه إلا رجلان ، كحق الله تعالى ، وفيه رواية في الرعاية ، وفي هذه المسألة ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة ، لأنها شهادة على شهادة ، وذكروا فيما إذ تغيرت حاله أنه أصل ، ومن شهد عليه فرع وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني وغيره فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب ، ولا يقدح في عدالة البينة ، بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم فدل ذلك على أنه فرع لمن شهد عنده وهو أصل لمن شهد عليه ، ودل ذلك أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل ، يؤيده قولهم في التعليل إن الحاجة داعية إلى ذلك ، وهذا المعنى موجود في شهود فرع الفرع