( قوله وفي المجتبى باع رغيفا نقد إلخ ) انظر ما وجهه ووجهه شيخنا بأن الثمن يجوز تأجيله دون المبيع ، وقوله ولو كان الرغيفان نقدا أي اللذان دخلت عليهما الباء ، وهما الثمن ، وقوله والرغيف نسيئة أي الذي هو المبيع إن باع رغيفا نسيئة برغيفين نقدا فلا يجوز لما فيه من تأجيل المبيع ، وعليه فذكر العدد اتفاقي ، ويبقى الإشكال في الكسيرات ، وأيضا فإن الجنس فيها موجود ، ولم يجوزوا بيع تمرة بتمرتين نسيئة فليتأمل .