قال رحمه الله ( والمضاربة والوكالة ) لأنهما من باب الإطلاق وكل ذلك تجوز إضافته قال رحمه الله ( والكفالة ) لأنها التزام للمال ابتداء فتجوز إضافتها وتعليقها بالشرط كالبذر لكن فيها تمليك المطالبة فلا يجوز تعليقها بالشرط المطلق ، بل بالشرط المتعارف .