أي هذا باب في بيان حكم الحوالة ، وهل يرجع المحيل في الحوالة أم لا ، وإنما لم يجزم بالحكم لأن فيه خلافا ، وهو أن الحوالة عقد لازم عند البعض وجائز عند آخرين ، فمن قال : عقد لازم ، فلا يرجع فيها ، ومن قال عقد جائز ، فله الرجوع .