(إذا سمعتم النداء) ؛ أي: الأذان؛ لأنه نداء دعاء؛ (فقولوا) ؛ ندبا؛ عند الشافعية؛ ووجوبا عند الحنفية؛ ووافقهم ابن وهب المالكي؛ قال في فتح القدير: ظاهر الأمر الوجوب؛ إذ لا تظهر قرينة تصرف عنه؛ بل ربما يظهر استنكارا تركه؛ لأنه يشبه عدم الالتفات إليه؛ والتشاغل عنه؛ وقال الشافعية: الصارف عن الوجوب الإجماع على عدم وجوب الأصل؛ وهو الأذان؛ والإقامة؛ وأما زعم أن الصارف قوله في خبر الصحيحين: " nindex.php?page=hadith&LINKID=657585ثم صلوا علي؛ ثم سلوا لي الوسيلة" ؛ وهما مندوبان؛ فالإجابة مندوبة؛ فرد بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الجمهور؛ (مثل ما يقول المؤذن) ؛ لم يقل: " مثل ما قال" ؛ ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة؛ بأن يقول سامعه عقب كل كلمة مثلها؛ فإن لم يجبه حتى فرغ؛ سن له التدارك؛ إن قصر الفصل؛ والمراد بالمماثلة المشابهة في مجرد القول؛ لا صفته؛ كرفع الصوت؛ والمراد بـ " ما يقول المؤذن" : ذكر الله؛ والشهادتين؛ إلا الحيعلتين؛ لما في خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن السامع يقول في كل منهما: " لا حول ولا قوة إلا بالله" ؛ وإلا التثويب؛ لما في خبر أنه يقول فيه: " صدقت؛ وبررت" ؛ وحكمة استثناء الحيعلة أنها دعاء؛ لا ذكر؛ فلو قالها السامع لكان الناس كلهم دعاة؛ فلا يبقى مجيب؛ فحسن من السامع الحوقلة؛ لأن المؤذن لما دعا الناس إلى الحضور؛ أجابوا بأنهم لا يقدرون عليه إلا بعون الله؛ وتأييده؛ وحكمة استثناء التثويب أنه في معنى الدعاء للصلاة؛ لا ذكر؛ فحسن بأن يجاب بـ " صدقت وبررت" ؛ وزعم ابن وضاح أن المؤذن مدرج؛ ورد باتفاق الصحيحين والموطإ عليها؛ قال ابن دقيق العيد: وفيه أن لفظ " مثل" ؛ لا يقتضي المساواة من كل وجه؛ انتهى؛ ولا يخالفه قوله مرة أخرى: لفظ " مثل" ؛ يقتضي المساواة من كل وجه؛ إلا من الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين؛ بحيث يخرجهما عن الوحدة؛ فإن مفهوم الكلام الأول يصدق بالوجه الذي اختلفت فيه الحقيقتان؛ ذكره العراقي.

( nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ) ؛ في الموطإ؛ (حم ق 4؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد) ؛ الخدري .