مسألة [ إذا أجمعوا على خلاف الخبر ثم رجعوا إلى الخبر ] فلو رجع أهل الإجماع للخبر ، فعملوا بمقتضاه ، قال الغزالي : كان ما أجمعوا عليه حقا في ذلك الزمان ، إذ لم يكلفوا بما لم يبلغوا ، كما يكون الحكم المنسوخ حقا قبل بلوغ الناسخ ، ونوزع في ذلك بلزوم إجماعين متعارضين ، ينسخ أحدهما الآخر ، وهو محال ، والظاهر الحكم بإحالة هذه الصورة ; لأنه يلزم تخطئة أحد الإجماعين ، وهو محال .