والوجه الثاني : أن الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز في التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه ، فإن تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق لآدمي جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب .

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13526اشفعوا إلي ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء } .