الإعراب:

من قرأ: {إلاهة} ; أراد الشمس، يقال للشمس: (إلاهة) ، مصروفة، وغير مصروفة، وتقدم معنى قراءة الجماعة.

ومن قرأ: {ملح} ; جاز أن يكون أراد: (مالح) ، فحذف الألف، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي، وأحمد بن يحيى: (سمك مالح)

، و (ماء مالح) ، والأفصح: (ملح) .

وقوله: الرحمن فاسأل به خبيرا : [يجوز أن يكون {الرحمن} مبتدأ،

[ ص: 42 ] والخبر: فاسأل به خبيرا ]، أو بدلا من المضمر في {استوى} .

ولو نصب على المدح; لجاز، ولو جر على البدل من {الحي} ; لجاز.

وانتصاب قوله: {خبيرا} على أنه مفعول به، ولا يحسن أن يكون حالا; إذ لا يخلو أن يكون الحال من السائل أو من المسؤول، فلا يصح كونها حالا من الفاعل; لأن الخبير لا يحتاج أن يسأل غيره، ولا يكون من المفعول; لأن المسؤول عنه- وهو الرحمن- خبير أبدا، والحال في أغلب الأمر لما يتغير وينتقل، إلا أن تحمل على أنها حال مؤكدة; مثل: وهو الحق مصدقا فيجوز.

ومن قرأ: {أنسجد لما يأمرنا} ; بالياء; فالمعنى: لما يأمرنا محمد بالسجود له، على وجه الإنكار، ولا يحسن أن يكون المعنى: لما يأمرنا الرحمن; لأنهم قد أنكروا الرحمن بقولهم: وما الرحمن .

والتاء على الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام.

[ ص: 43 ] وقوله: ولم يقتروا ، {يقتروا} و {يقتروا} : لغتان بمعنى، {يقتروا} : من (أقتر) ; إذا افتقر; والمعنى: ولم يفتقروا في إسرافهم; لأن الإسراف داع إلى الفقر.

وكان بين ذلك قواما : اسم {كان} ، مضمر فيها، و {قواما} : خبر {كان} .

وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء أن يكون بين ذلك اسم {كان} ، وهو مفتوح; لأن هذه الألفاظ كثر استعمالها، فتركت على حالها في موضع الرفع.

وقوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد : من رفع الفعلين; فعلى القطع والاستئناف، ومن جزم; فعلى البدل من الفعل الذي هو جزاء الشرط; لأن تضعيف العذاب لقي الآثام، فأبدل منه لما كان هو هو.

ومن قرأ: {نضعف له العذاب وتخلد} ; فعلى الانصراف إلى الخطاب; أي: وتخلد فيه أيها المضعف له العذاب.

وقوله فسوف يكون لزاما : اسم (كان ) مضمر فيها، و {لزاما} : الخبر،

[ ص: 44 ] على ما تقدم ذكره في التفسير.

الفراء: في {يكون} مجهول مضمر، وذلك بعيد; لأن المجهول إنما يفسر بالجمل.

* * *

هذه السورة مكية، وعددها: سبعة وسبعون آية بغير اختلاف فيها.