م36 - واختلفوا: فيما إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود عليه ثم رجع الجميع عن شهادتهم: شهود الزنى، وشهود الإحصان.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ليس على شهود الإحصان شيء والضمان كله على شهود الزنى فقط.

وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: الدية أثلاث، ثلثان على شهود الزنى وثلث على شهود الإحصان.

وهو الذي حكاه المزني عنه.

[ ص: 28 ] قال المزني: وقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يكون الضمان أسداسا، السدس على شهود الإحصان، والباقي على شهود الزنى.

والقول الثاني: إن شهدوا قبل شهادة شهود الزنى لم يضمنوا.

والقول الثالث: أنهم لا يضمنون بحال كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: الدية عليهم نصفان مشتركين فيها، وفي صفة ذلك روايتان: إحداهما: على شاهدي الإحصان نصف الدية، وعلى شهود الزنى النصف.

والأخرى: على شهود الإحصان ثلث الدية، وعلى شهود الزنى الثلثان.

وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان: أظهرهما: أن الدية على شهود الزنى ما دون شهود الإحصان.

والثانية: أن الدية عليهما نصفان.