صفحة جزء
م22 - واختلفوا: فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه.

فقال أبو حنيفة، ومالك: يقف على الإجازة من المالك، ويصح.

وقال الشافعي: لا يصح.

وعن أحمد روايتان كالمذهبين. [ ص: 42 ]

[ ص: 43 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية