الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- جامع المسائل
- قاعدة في الأموال السلطانية
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
387
وتنفير الكفار عن الإسلام كتنفير أهل التأويل عن الرجوع إلى الحق والتوبة من ذلك الخطأ . وهذا في الأنكحة والمعاوضات والمقاسمات .
وكذلك ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل من النفوس والأموال ، لا يجب عليهم ضمانه في ظاهر المذهب الموافق لقول جمهور العلماء ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، كما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين . قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون ، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر . وذلك لأنهم متأولون ، وإن كان ما فعلوه حراما في نفس الأمر . [ ص: 387 ]
وفي أهل الردة أيضا روايتان ، أصحهما أنهم لا يضمنون كأهل الحرب ، كما أشار به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه ، لما قال لأهل الردة : تدوا قتلانا ولا ندي قتلاكم ، فقال عمر : لا ، لأنهم قوم قتلوا في سبيل الله واستشهدوا . دل على ذلك كتاب الله في عفوه عن الخطأ ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة أسامة بن زيد وقصة عمار بن ياسر وعدي بن حاتم وأبي ذر وغير ذلك .
فما قبضه المسلم بعقد متأولا فيه ملكه ، ولو تحاكم اثنان في عقد اعتقدا صحته بعد القبض فينبغي للحاكم أن يقرهما على ذلك التقابض .
ويجوز معاملة المسلم فيما قبضه بهذا الوجه ، ولهذا أمر أحمد لمن يعامل السلطان في وقته أن يكون بينه وبينه آخر ، وكلما بعد كان أجود ، لأن المباشر لهم قد يستحل من المعاملة باجتهاد أو تقليد ما لا يستحله المستفتي ، فإذا قبضه المباشر بتأويله حل للمستفتي حينئذ .
ونظير هذا قول عمر في الخمر والخنزير : ولوهم بيعها وخذوا أثمانها ، ولا تبيعوها أنتم . فإن المسلم لا يحل له بيع الخمر [ ص: 388 ] والخنزير ، ويحل له قبض ثمن ذلك ممن باعه بتأويله في دينه .
فالمسلم الذي قبض بتأويل أولى . فهذا مأخذ لقول أحمد .
وله مأخذ ثان : أن الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري قبض عوض ماله ، والأموال التي بأيديهم مجهولة الملك ، فالعوض فيها كالمعوض . فالمستفتي قبض ممن قبض عوض [ماله] ، ولم يقبض ممن قبض نفس مال الغير . ولهذه القاعدة فروع في جواباتي في الفتاوى .
وما قبضه الإمام من الحقوق -الزكوات والخراج وغير ذلك- بتأويل من اجتهاد أو تقليل وجبت طاعته فيه ، كما يجب طاعة الحاكم في الحكم المتنازع فيه ، فإذا طلب أخذ القيمة أو أخذ ما فضل عن الفرائض ونحو ذلك أطيع في ذلك ، وتبرأ ذمة المسلم بما يدفعه من ذلك .
وهل يجزئه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله؟ الصواب أنه يجزئه ، كما ذكر أصحابنا في الخلطة أنه لو أخذ القيمة أو الكبير عن الصغير فإنه يرجع أحد الخليطين على الآخر بذلك ، وإطلاقهم يقتضي أنه يجزئ .
وكذلك ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل من النفوس والأموال ، لا يجب عليهم ضمانه في ظاهر المذهب الموافق لقول جمهور العلماء ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، كما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين . قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون ، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر . وذلك لأنهم متأولون ، وإن كان ما فعلوه حراما في نفس الأمر . [ ص: 387 ]
وفي أهل الردة أيضا روايتان ، أصحهما أنهم لا يضمنون كأهل الحرب ، كما أشار به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه ، لما قال لأهل الردة : تدوا قتلانا ولا ندي قتلاكم ، فقال عمر : لا ، لأنهم قوم قتلوا في سبيل الله واستشهدوا . دل على ذلك كتاب الله في عفوه عن الخطأ ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة أسامة بن زيد وقصة عمار بن ياسر وعدي بن حاتم وأبي ذر وغير ذلك .
فما قبضه المسلم بعقد متأولا فيه ملكه ، ولو تحاكم اثنان في عقد اعتقدا صحته بعد القبض فينبغي للحاكم أن يقرهما على ذلك التقابض .
ويجوز معاملة المسلم فيما قبضه بهذا الوجه ، ولهذا أمر أحمد لمن يعامل السلطان في وقته أن يكون بينه وبينه آخر ، وكلما بعد كان أجود ، لأن المباشر لهم قد يستحل من المعاملة باجتهاد أو تقليد ما لا يستحله المستفتي ، فإذا قبضه المباشر بتأويله حل للمستفتي حينئذ .
ونظير هذا قول عمر في الخمر والخنزير : ولوهم بيعها وخذوا أثمانها ، ولا تبيعوها أنتم . فإن المسلم لا يحل له بيع الخمر [ ص: 388 ] والخنزير ، ويحل له قبض ثمن ذلك ممن باعه بتأويله في دينه .
فالمسلم الذي قبض بتأويل أولى . فهذا مأخذ لقول أحمد .
وله مأخذ ثان : أن الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري قبض عوض ماله ، والأموال التي بأيديهم مجهولة الملك ، فالعوض فيها كالمعوض . فالمستفتي قبض ممن قبض عوض [ماله] ، ولم يقبض ممن قبض نفس مال الغير . ولهذه القاعدة فروع في جواباتي في الفتاوى .
وما قبضه الإمام من الحقوق -الزكوات والخراج وغير ذلك- بتأويل من اجتهاد أو تقليل وجبت طاعته فيه ، كما يجب طاعة الحاكم في الحكم المتنازع فيه ، فإذا طلب أخذ القيمة أو أخذ ما فضل عن الفرائض ونحو ذلك أطيع في ذلك ، وتبرأ ذمة المسلم بما يدفعه من ذلك .
وهل يجزئه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله؟ الصواب أنه يجزئه ، كما ذكر أصحابنا في الخلطة أنه لو أخذ القيمة أو الكبير عن الصغير فإنه يرجع أحد الخليطين على الآخر بذلك ، وإطلاقهم يقتضي أنه يجزئ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
