( ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فواقعها لا يجب عليه الحد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) ولكن يوجب عقوبة إذا كان علم بذلك .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله: عليه الحد إذا كان عالما بذلك ; لأنه عقد لم يصادف محله فيلغو ، كما إذا أضيف إلى الذكور ، وهذا لأن محل التصرف ما [ ص: 139 ] يكون محلا لحكمه وحكمه الحل .

وهي من المحرمات nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن العقد صادف محله ، لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده ، والأنثى من بنات آدم قابلة للتوالد وهو المقصود ، فكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة ، لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت إلا أنه ارتكب جريمة ، وليس فيها حد مقدر فيعزر .