قال : ( وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لا يصح إقراره ، لأنه يلاقي حق المولى بالإبطال فصار كما إذا أقر بالمال . ولنا أنه غير متهم فيه لأنه مضر به فيقبل ولأن العبد مبقى على أصل الحرية في حق الدم عملا بالآدمية حتى لا يصح إقرار المولى عليه بالحد والقصاص ، وبطلان حق المولى بطريق الضمن فلا يبالى به