فرع

قال : أنكر مالك رواية ( أحاديث ) أهل البدع من التجسيم وغيره ، ( ولم ينكر حديث الضحك ولا حديث التنزيل ، وأنكر حديث أن العرش اهتز لموت سعد .

تنبيه : الأصحاب متفقون على إنكار البدع ، ابن أبي زيد ، وغيره ) ، ولا يستقيم ذلك على ظاهره ; لأنها خمسة أقسام واجبة : كتدوين القرآن ، والشرائع إن خيف عليها الضياع ، فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا ; [ ص: 235 ] ومحرمة كالمكوس الحادثة وغيرها ; ومندوبة كصلاة التراويح ، وإقامة صور الأئمة ، والقضاة بالملابس ، وغيرها من الزخارف والسياسات ، وربما وجبت ; ومكروهة كتخصيص الأيام الفاضلة وغيرها بنوع من العبادة ; ومباحة كاتخاذ المناخل ، ففي الأثر عن عائشة رضي الله عنها : أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل ، لكن إصلاح الأغذية المباحة مباح ، فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع ، وأدلته ، فإن اقتضتها قاعدة تحريم حرمت ، أو إيجاب وجبت ، أو إباحة أبيحت ، وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر عما يتقاضها كرهت ، فهذا تفصيل أحوال البدع ، فيتمسك بالسنن ما أمكن ، ولبعض السلف الصالح يسمى أبا العباس الأبياني الأندلسي : ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا والآخرة : اتبع لا تبتدع ، اتضع لا ترتفع ، من ورع لا تتسع ، وسيأتي في الأفعال فروع عديدة من البدع مفردة إن شاء الله تعالى .