مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى : " فكذلك لا يجوز بيع رطب برطب : لأنهما في المتعقب مجهولا المثل تمرا " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

بيع الرطب بالرطب لا يجوز . وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، والمزني : يجوز .

استدلالا بأن الرطب أكثر منافعه ، فجاز بيع بعضه ببعض رطبا وإن نقص بعد يبسه كاللبن ، ولأن نقصان الرطب إذا بيع بالرطب من طرفيه جميعا ، فتساويا في حال كونهما رطبا ، وتساويا بعد جفافهما تمرا .

فلما جاز بيعهما تمرا لتساويهما في الجفاف جاز بيع رطبهما لتساويهما في الرطوبة .

ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=923009 " أينقص الرطب إذا يبس ؟ . قالوا نعم . قال : فلا إذا " . فجعل علة المنع حدوث النقصان فيما بعد ، وهذه العلة موجودة في بيع الرطب بالرطب كوجودهما في بيع التمر بالرطب .

ولأنه لما كان النقص في بيع الرطب بالتمر من أحد الطرفين مانعا من البيع ، كان النقص في بيع الرطب بالرطب من الطرفين معا أولى أن يكون مانعا من البيع . ولأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ، فلما كان العلم بالتفاضل في بيع التمر بالرطب مانعا من صحة البيع لنقصان الرطب إذا صار تمرا ، وجب أن يكون الجهل بالتماثل في بيع الرطب بالرطب مانعا من صحة البيع لجواز أن يكون نقص أحد الطرفين أكثر من نقص الآخر إذا صار تمرا ، والكلام في هذه المسألة يختص بمالك والمزني ومن وافقنا في المنع من بيع التمر بالرطب .

[ ص: 135 ] فأما أبو حنيفة فالكلام معه في هذه المسألة مبني على الكلام في التي قبلها . وأما الجواب عن استدلالهم باللبن ، فهو أن أكمل منافع اللبن يوجد إذا كان لبنا . فجاز بيع بعضه ببعض لكمال منافعه ، وليس كذلك الرطب : لأن كمال منافعه يكون إذا يبس ، إذ كل شيء أمكن أن يعمل من الرطب أمكن أن يعمل من التمر ، وليس كل شيء أمكن أن يعمل من اللبن أمكن أن يعمل من الجبن والمصل .

وأما الجواب عن استدلالهم بأن نقصهما قد استوى من الطرفين فهو ما ذكرناه دليلا أن ذلك أبلغ في المنع . على أنهما لا يستويان في النقص إذا نقص الرطب يختلف باختلاف أنواعه ويتباين بتباين أزمانه .

فصل : فإذا ثبت أن بيع الرطب بالرطب لا يجوز ، وبيع التمر بالرطب لا يجوز ، فكذا كل ما يصير رطبا وتمرا لا يجوز بيعه بالرطب ، ولا بالتمر ، كالبلح والخلال ، والبسر ، لا يجوز بيعه برطب ولا بتمر ، وكذا كل ما يتخذ من التمر والرطب كالدبس والناطق لا يجوز بيعه بالتمر والرطب ، ولا بما يصير تمرا ورطبا كالبلح والخلال والبسر .

فأما بيع الطلع بالرطب والتمر ، فقد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة مذاهب :

أحدها : جوازه : لأنه لم ينعقد فشابه بيع القصيل بالحنطة .

والثاني : لا يجوز بخلاف القصيل بالحنطة : لأن نفس الطلع يصير رطبا وتمرا ، وليس يصير نفس القصيل حنطة ، وإنما تنعقد فيه الحنطة .

والثالث : وهو أصح أنه إن كان من طلع الفحول جاز كالقصيل : لأنه لا يصير رطبا .

وإن كان من طلع الإناث لم يجز : لأنه يصير رطبا .

وكان أبو العباس بن سريج يجيز بيع الرطب الذي لا يصير تمرا بمثله : لأنها حال كمال منافعه كاللبن . وليس هذا صحيحا : لأن النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم .