( ويجب العشر على المستأجر دون المالك ) في قول الأكثر ؛ لقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده [ ص: 353 ] [ الأنعام : 141 ] ؛ ولأنه مالك للزرع كالمستعير ، وكتاجر استأجر حانوتا ، وفي إيجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة ؛ وهو من حقوق الزرع ، بدليل أنها لا تجب إذا لم يزرع ، ويتقدر بقدره ، بخلاف الخراج ، فإنه من حقوق الأرض ، والغاصب إذا حصد زرعه يزكيه لاستقرار ملكه ، فإن ملكه رب الأرض قبل اشتداد حبه زكاه ، وكذا بعد اشتداد الحب ؛ لأنه استند إلى أول زرعه ، فكأنه أخذه إذن ، وقيل : يزكيه الغاصب ؛ لأنه تملكه وقت الوجوب .